عرفت الندوة الصحفية التي نظمها المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية، بمدينة العيون،بتنسيق مع الكتابة الجهوية للأقاليم الصحراوية،زوال يوم السبت المنصرم،والتي استضاف فيها الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي، نقاشا مستفيضا وأسئلة مركزة من لدن الزملاء علي أنزولا مدير»الجريدة الأولى»وسعيد زعواطي»رئيس تحريرالأخبار بقناة العيون الجهوية، وعبد الحق بلشكَر صحافي بجريدة «أخباراليوم». الندوة التي نشطها مصطفى عماي عضو المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية،عرفت كذلك حضورا متميزا لمناضلي ومناضلات حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالعيون، الذين شاركوا بمداخلاتهم القيمة، زيادة على ما طرحه الزملاء الصحافيون من أسئلة تمحورت حول ثلاث قضايا راهنية،تتعلق أساسا ب:الإتحاد الإشتراكي وعلاقته بالصحراء، الجهوية والحكم الذاتي، مجتمع الغد. أسئلة الصحافيين تركزت بقوة على النقطتين الأوليين،بناء على ما أثيرحولهما من نقاش موسع حول دور الإتحاد الإشتراكي في قضية الصحراء وترسيخ الجهوية الموسعة بالأقاليم الجنوبية. فبقدرما كانت الأسئلة عميقة ومستفزة أحيانا، بقدر ما كانت أجوبة ضيف الشبيبة الإتحادية الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي،دقيقة ومقنعة وواقعية، مستدلا بالعديد من الأدلة والحجج التي تؤكد أن الإتحاد كان ولايزال يملك رؤية مستقبلية لملف الصحراء، وإنهاء المشكل نهائيا، عبر تبني الجهوية الموسعة والحكم الذاتي الذي من شأنه أن يضمن جمع شمل إخواننا المغاربة بالصحراء،وتمكينهم من تسيير شؤونهم بأنفسهم. وبشأن ما راج مؤخرا عن وجود فساد في التسيير ببلدية العيون، أكد المالكي أن هناك ممارسات غير شفافة تتناقض مع مفهوم الحكامة الجيدة، من خلال شراء الذمم وتوزيع بقع أرضية بالزبونية والمحسوبية، وهي شكل من أشكال الفساد الإنتخابي الذي يؤدي المواطنون بالمدينة فاتورته غاليا، لأن مثل هذه الممارسات لا تساهم إلا في توسيع الفوارق الإجتماعية داخل المجتمع، وتفرز بعض السلوكات والمواقف والعقليات التي لاتكرس إلا ثقافة الريع. فمرتكبو هذه السلوكات، يقول المالكي، يستبعد حزبنا التحالف معهم، لأن هناك خطوطا حمراء لايمكن تجاوزها، وبالتالي لايمكن التحالف مع من وصل بسلوكات غيرشفافة باستعمال المال الحرام وشراء الذمم، لأنه لا يمكن أن نتحالف إلا في ظل استراتيجيتنا الديمقراطية التي تحترم إرادة المواطن، ومن الصعب أن نتحالف بطريقة تكتيكية لأنها لا تخدم مصلحة المواطنين. وجوابا على دور الاتحاد الإشتراكي في المنطقة، قال المالكي «لم يُسمح لنا في الماضي بممارسة العمل السياسي والنقابي والثقافي بالمنطقة، لكن اليوم تغيرت الأمور، وصرنا نعمل جاهدين وبروح وطنية تقدمية، لكي تعرف المنطقة تغييرا،فخلال المؤتمرالجهوي للحزب بالعيون،كان هناك نقاش عميق مكننا أكثر من التعرف على الواقع وعلى مكونات المجتمع الصحراوي وتناقضاته. فالحزب يؤمن برسالته التاريخية،انطلاقا من قيمنا المغربية المتجذرة ، ومن هموم المواطن المغربي،ولهذا مارس الحزب دوما لغة الحقيقة ، فندد بكل ما من شأنه أن يمس بكرامة المواطن،لأن الإتحاد الإشتراكي كان منذ تأسيسه في أواخر الخمسينات من القرن الماضي ولايزال،حزب حقوق الإنسان،أدى فاتورة غالية في سبيل ذلك من خلال ما تعرض له مناضلوه من اعتقالات واغتيالات ومحاكمات. وأدى ضريبة السجن عندما قال في الثمانينات:«إن الحل الصائب هو الجهوية، فتم اعتقال المكتب السياسي.كما أن منظماتنا الحقوقية لم تغفل في دفاعها وتقاريرها وانتقاداتها، الممارسات التي لا تشرف مغرب اليوم، خاصة تلك التي مست كرامة المواطن الصحراوي في الماضي ،ولهذا لم يمارس الحزب الصمت حيال ما كان يقع أحيانا من تجاوزات، بل ندد بها من مختلف مواقعه. إننا ندافع اليوم من موقعنا في عدة مسؤوليات، وداخل حزبنا، من أجل تعزيز المكاسب التي عرفها مغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان في شماله وجنوبه ووسطه، بشهادة منظمات حقوقية دولية، في ظل التطور الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا،ونطمح لأن تتوسع الحقوق أكثر لتشمل الحقوق الإجتماعية والثقافية والإقتصادية حتى يتمتع المواطن الصحراوي بمواطنة كاملة». وتساءل المالكي لماذا لم يتم إحداث معهد أو مركز للغة والثقافة الحسانية؟ خاصة أنها تشكل أحد الروافد القوية والركائزالأساسية لشخصيتنا المغربية،وكذلك لتاريخنا الثقافي والسياسي بدليل أن جل الدول التي حكمت المغرب قدمت من الجنوب ومن الصحراء تحديدا. وبخصوص موقف الحزب من الجهوية والحكم الذاتي، أكد المالكي،أن موقف الإتحاد الإشتراكي من القضية الوطنية موقف ثابت لايقبل المزايدة ، بل أكثرمن ذلك كان حزبنا سباقا إلى طرح اقتراح الجهوية واللامركزية في الصحراء التي لها خصوصيات، في حين كان الموقف الرسمي سلبيا،حيال هذا الإقتراح الذي تأكد صوابه اليوم، من كون اللامركزية المتقدمة التي دعا إليها حزبنا وحده آنذاك، هي نوع من الجهوية والحكم الذاتي. وأضاف عضو المكتب السياسي «نحن نعتبر بكيفية واقعية،في الإتحاد الإشتراكي،أن ما نعيشه اليوم من تغيير وتطورديمقراطي ببلادنا،يفرض فتح أفق جديد بالصحراء من خلال توفيرالشروط القمينة بإنجاح التسيير الذاتي للمنطقة على المستوى المالي والإداري والقضائي، في ظل جهوية موسعة كما يشهدها العديد من دول العالم». فهذه الجهوية، يضيف المالكي،إذا انخرطنا فيها ستساهم لا محالة في إصلاح الدولة،لأن الجهوية السياسية هي مدخل أساسي لإصلاح الدولة.فما هو مطروح علينا اليوم هو أن نؤسس لنموذج مغربي،على غرار النماذج الأروبية، بغاية خلق دينامية وحركية داخل المجتمع المغربي وخاصة داخل المجتمع الصحراوي، وهو الحل الأمثل لصيانة كرامة المواطن الصحراوي. وأكد المالكي في أجوبته عن أسئلة الزملاء الصحافيين،أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، يراعي الشخصية الصحراوية والكيان الصحراوي، ويؤكد على أن المغرب لا يطالب بالسيادة فقط على المجال الترابي، بل همه هو التأكيد على البعد التاريخي والثقافي والإفريقي في ارتباطه بصحرائه، وبالتالي فمطلبه ليس مطلبا ترابيا بل هو مطلب يتعلق بسؤال الهوية في بعدها الشمولي، من خلال سؤال:من نحن؟. وفي معرض حوابه عن سؤال جوهري:هل سيكون الحكم الذاتي توسيعا لمفهوم الجهوية، أم سيكون حلا لنزاع سياسي بالصحراء؟.قال الحبيب المالكي:لابد من وضع ميثاق جهوي متكامل يرتكز على: 1- الجهوية السياسية التي تكتسي الحكم الذاتي من خلال نقل بعض السلط من الدولة المركزية إلى السلطات الجهوية الجديدة. 2- الجهوية التي ستعمق اللامركزية لكي تكتسي طابعا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. فهذا الميثاق سيجعل من المغرب غدا، مغرب الجهات، وسيجعله يعيش إصلاحات جوهرية وعميقة.لكن ما ينقصنا هو فتح نقاش عميق وصريح حول الحكم الذاتي،لأن عددا كبيرا من سكان الصحراء لم يستوعب بعد ما تضمنه الحكم الذاتي من إيجابيات كثيرة، باعتباره الخيارالأمثل إلى حد الآن لإصلاح الدولة المغربية ولتعميق الأفق الديمقراطي ببلادنا، وترسيخ مفهوم مغرب الجهات ميدانيا. وفي ما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بالإنتخابات المقبلة، أشار عضو المكتب السياسي إلى ضرورة تعبئة المواطنين للمساهمة في عملية التصويت، واختيار ما يرونه مناسبا لهم، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي،لأن ما عشناه في 2007، يؤشر على أن الوضع غيرسليم خاصة أن النخب المعوّل عليها في تحصين العمل السياسي النبيل ، هاجرت هي الأخرى السياسة وانعزلت فتركت الميدان للمفسدين. وخاطب المالكي الحاضرين بقوله: «عليكم أن تدركوا ويدرك معكم جميع المواطنين أن المشاركة والتصويت هي واجب وطني مقدس،صوتوا على من تريدون لكن لا تتركوا العملية الإنتخابية للمتلاعبين، لاتتركوا الملعب فارغا لكي لا تملأه الشياطين». في المغرب،يقول المالكي، هناك صنفان من الأحزاب: أحزاب تنتمي إلى الماضي بصيغ قديمة وجديدة ساهمت في جعل المشهد السياسي مستنقعا، وأحزاب متجذرة خرجت من رحم الشعب، لها ثوابت ومبادئ وفية لها.وما سيجري في الصحراء في الإستحقاقات الجماعية،سيكون له تأثير عميق على مستقبل المغرب لهذا فالتعبئة الشاملة والمشاركة القوية والكثافة في التصويت لتحصين الديمقراطية، ومحاربة الفساد الإنتخابي، ضرورية. وختم المالكي أجوبته عن أسئلة الصحافيين بقوله:إن مغرب الغد رهين بمباشرة الإصلاحات الدستورية والسياسية، التي لايتوانى حزبنا في طرحها منذ المؤتمر الوطني الثامن، قبيل الإستحقاقات الجماعية لأن الإصلاحات الدستورية والسياسية والديمقراطية المحلية شيئان متلازمان. فالإصلاحات ستجعل المغرب في وضع جيد وجديد، يتوفر على مؤسسات قوية وذات مصداقية، وستعزز المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، والأوراش الإقتصادية والإجتماعية وغيرها. كما أنها ستعزز الجهوية لفتح مجال أوسع للديمقراطية المحلية، وبلورة برامج تنموية فعالة بكل الجهات والمناطق. هذا وتجدرالإشارة في النهاية إلى أن أجوبة الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،عن أسئلة الزملاء الصحافيين في ندوة مدينة العيون،كانت بمثابة عرض متكامل حول ثلاث قضايا راهنية، كما كانت محفزا للعديد من المداخلات التي ساهم بها المناضلون الإتحاديون بمدينة العيون، انصبت كلها على ما جاء في عرض المالكي،فكانت مكملة لبعض الجوانب المتعلقة بأسئلة الصحافيين،مما يؤكد مرة أخرى على وعي وتبصر الإتحاديين لتلك القضايا في أبعادها العميقة وللرسائل التي تضمنتها أجوبة الحبيب المالكي. كما أن الندوة عرفت قبل انطلاقها إلقاء كلمات للمكتب الوطني للشبيبة الإتحادية التي ألقاها بالنيابة عضوالمكتب الوطني البشيرالغزوي، وللكتابة الجهوية بالأقاليم الصحراوية التي ألقاها العبد مبيركات (النوه)،تمحورت كلها على أهمية عقد هذه الندوة في هذه الظرفية الراهنة قبيل الإستحقاقات الجماعية، قصد تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الوطني، وخاصة بالأقاليم الصحراوية، وخاصة ما يرتبط بالحكم الذاتي والإستحقاقات الجماعية ودور الإتحاد الإشتراكي في الصحراء،والرهانات المعقودة على مجتمع الغد، وما يرتبط بذلك بإصلاحات دستورية وسياسية مرتقبة.
