اعتبر المغرب أن القرار الجديد الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع ، يكرس منطق الاستمرارية للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة منذ سنتين ، للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، منذ أن تقدم المغرب بمبادرته المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي « رافضا بذلك منطق العودة إلى الوراء الذي تقترحه الأطراف الأخرى». وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن القرار 1871، الذي تبناه مجلس الأمن ليلة الخميس «أكد مركزية مسلسل المفاوضات ورفض الانصياع لأساليب الابتزاز السياسي، وممارسات التحرش والاستغلال التي واكبتها ومحاولات الالتفاف عن المنحى الأساسي المتمثل في المفاوضات،» مشددا على التزام المغرب «بالانخراط في المفاوضات .... من أجل التوصل إلى الحل السياسي الذي لا محيد عنه والقائم على أساس المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول الحكم الذاتي». وكان مجلس الأمن عقد في 30 أبريل الماضي، الذي يصادف انتهاء مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء، المينورسو، اجتماعا لمناقشة تقرير الأمين العام الأممي، وبحث المقترحات والتوصيات التي جاءت فيه ، غير أن الجلسة الأولى لم تفض إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للقرار ، بسبب إصرار البوليساريو والجزائر على الالتفاف حول القضية الرئيسية ، أي استمرار المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة ، وإقحام موضوع حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو ، غير أن عددا من أعضاء مجلس الأمن ، وعلى رأسهم فرنسا ، رفضوا سياسة الهروب إلى الأمام ، مما أدى إلى عقد جولة ثانية للاتفاق حول الصيغة النهائية ، التي لم تعر اهتماما لمقترحات الطرف الآخر. القرار 1871 الذي جدد مهمة بعثة المينورسو لسنة أخرى ، يستعيد تقريبا ما جاء في قراره1813 الصادر في30 ابريل2008 ، حيث جدد دعوته للأطراف إلى مواصلة المفاوضات حول الصحراء «دون شروط مسبقة وبحسن نية»، والتحلي «بالواقعية وبروح التسوية» من أجل إحراز تقدم في هذه المحادثات ، «مع الأخذ الجهود المبذولة منذ عام2006 والتطورات اللاحقة في الحسبان» في إشارة إلى مشروع الحكم الذاتي ، مرحبا ب«اتفاق الطرفين مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس على إجراء محادثات مصغرة وغير رسمية» تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات. وفي هذا الإطار ، أكدت مصادر مطلعة أنه لم يحدد بعد موعد ومكان إجراء هذه اللقاءات التمهيدية ، مشيرة إلى أن روس سيباشر في الأيام القادمة اتصالاته بالأطراف للاتفاق على هذه الإجراءات ، على أن يحضرها ممثلان أو ثلاثة عن كل طرف ، بعيدا عن وسائل الإعلام ، لضمان استعداد أفضل للجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست.
