قرار مجلس الأمن 1871 حول الصحراء يرفض منطق الأطراف الأخرى ويكرس المسار الذي انطلق منذ أبريل2007

المغرب يتطلع إلى أن تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن وأن تسمح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الإنسانية أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري،يوم الخميس، أن قرار مجلس الأمن رقم1871 الذي صادق عليه بالإجماع في30 أبريل الماضي، ثبت مرجعيات الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام كأرضية للاستمرارية، رافضا منطق الأطراف الأخرى ومكرسا المسار الذي انطلق منذ أبريل2007 .
وشدد السيد الفاسي الفهري، خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، عقد بطلب من بعض الفرق النيابية ، أن هذا القرار يؤكد دعم المجلس لكافة مقتضيات القرار1813 ، معززا بذلك مركزيته «كخارطة طريق» للوصول إلى حل سياسي ونهائي للنزاع.
وأبرز أن المجلس جدد، وللمرة الرابعة، التأكيد على وصف الجهود المغربية ب«الجادة وذات المصداقية»، مبرزا بذلك تميز وأفضلية مبادرة الحكم الذاتي، مسجلا أن هذا القرار أكد حتمية المسار التفاوضي ، بعيدا عن أساليب «الابتزاز والجنوح عن المنحى الأساسي المتمثل في المفاوضات».
وأوضح الوزير أن مجلس الأمن أكد أيضا على الأهمية القصوى للشق الإنساني، وهو بهذا يضم صوته لنداءات المغرب، التي تدعو إلى فك الحصار على ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر ووضع حد للظروف المأساوية بها.
وأضاف أن المغرب يتطلع في هذا السياق، إلى أن تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن وأن تسمح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الإنسانية الموكولة لها، بشكل كامل وبدون معوقات، لا سيما من خلال تحديد هوية وتسجيل هذه الساكنة، وكذا من خلال ممارسة هذه الساكنة لحقها في العودة الحرة والطبيعية للوطن للعيش في سكينة وأمان واستقرار.
وقال إن مجلس الأمن، وكما هو الشأن بالنسبة للمبعوث الشخصي، دعا الجزائر إلى التعاون مع الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي لهذا النزاع، مبرزا أن المغرب، وعلى غرار مجلس الأمن، يؤكد أهمية إجراءات الثقة بين ساكنة المخيمات فوق التراب الجزائري، وعائلاتها في الوطن الأم التي يجب أن تتواصل في احترام لطابعها الإنساني الصرف دون «أي استغلال سياسي رخيص أو توظيف حقوقي مبتذل».
وبعد أن ذكر السيد الفاسي بالتطورات الهامة التي شهدتها القضية الوطنية داخل الأمم المتحدة, نظرا للدينامية التي ترتبت عن المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي ، سجل أنه مقابل ذلك ، قام الخصوم بالتشويش
على هذا المسار ، مراهنين على تعيين كريستوفر روس كمبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة بعد نهاية مهمة المبعوث الأسبق فان فالسوم، وخاصة تقديم خلاصاته الموضوعية التي اعتبرت أن خيار الاستقلال غير واقعي .
وأضاف أنه وبتعليمات ملكية سامية، تحركت الدبلوماسية المغربية لدى مراكز القرار الاممي وعلى جميع الواجهات لإجهاض خطة الخصوم, حيث دخل المغرب في حوار «صريح وحازم وشامل» مع الأمين العام لتحديد ضوابط وإطار عمل مهمة المبعوث الشخصي الجديد كرستوفر روس، موضحا أن هذا الحوارأفضى إلى صدور رسالة تكليف من الامين العام لمبعوثه الشخصي في يناير2009 تؤكد بكل وضوح على الاستمرار في دعم جهود سلفه والعمل مع كل الأطراف بما فيها الجزائر على أساس القرار1813 .
وأضاف أنه بعد قيام المبعوث الشخصي بجولة في المنطقة ، صدر تقرير متوازن للأمين العام في14 أبريل الماضي ضمنه على الخصوص، دعوته للأطراف من أجل مواصلة المسار التفاوضي والبرهنة عن إرادة سياسية للانخراط في محادثات جوهرية، وضمان نجاحها ، مقترحا «التحضير الدقيق»لجولة مقبلة من المفاوضات من خلال عقد لقاءات مصغرة غير رسمية.
وأكد أنه بالرغم من الضغوط القوية والحملات المحمومة التي أقحمت فيها بعض الجمعيات غير الحكومية الدولية, فإن التقريرأكد, مرة أخرى، أن حقوق الإنسان لا تدخل ضمن ولاية «المنورسو».
كما ذكر الوزير أنه ، في هذا الاطار، أوفد جلالة الملك محمد السادس، في إطار رؤيته التشاركية الحكيمة ، مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية لدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالاضافة الى إسبانيا ، بهدف «تحصين الدينامية السياسية التي يمثلها القرار1813 من أي انحراف قائم على استغلال مسألة حقوق الإنسان».
وأضاف أنه أمام فشل الأطراف الأخرى وعجزها عن المساس بالمكاسب المغربية، عمدت إلى نهج استراتجية يائسة لفرض الأمر الواقع ، كما أظهرت ذلك بجلاء الأعمال الاستفزازية التي جرت بمنطقة المحبس في10 أبريل الماضي في خرق خطير وسافر لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في1991 .
وفي هذا السياق ذكر بمشاركة1400 شخصا في تظاهرة أطرت من طرف عناصر مسلحة من «البوليساريو» ، وانطلقت من التراب الجزائري، وهو الامر الذي «لا يترك مجالا للشك، في تورط الجزائر ومسؤوليتها المباشرة في إعداد وتنفيذ هذه العمليات التي تمثل تهديدا للأمن والسلام في منطقة المغرب العربي».
وفي هذا الصدد أشار السيد الفاسي الفهري الى الرسالة التي بعثها ، بتعليمات ملكية سامية, لرئيس مجلس الأمن قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الخرق الخط ، مبرزا أن هذه الرسالة التي عكست صرامة وحزم المغرب دعت «الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فرض سلطتها على المنطقة المتواجدة بين خط الدفاع والترابين الجزائري والموريتاني».
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه ، ومع تجديد ولاية «المينورسو» لمدة سنة، فان المغرب يؤكد حسن نيته واستعداده الكامل لدعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي على أساس المبادرة المغربية , بما يعزز بناء المشروع المغاربي في مناخ من حسن الجوار والالتزام بالثوابت الوطنية.
وبخصوص دعم الكونغرس الأمريكي لمبادرة الحكم الذاتي، أبرز السيد الفاسي الفهري أنه بموازاة مع التحركات الدبلوماسية لتطويق مناورات الخصوم وإحباطها، تواصل الدعم والتفهم لجدوى وواقعية وجرأة هذ المبادرة، وخاصة من طرف القوى الفاعلة.
وذكر في هذا الصدد بأن229 من أعضاء الكونغرس ، من الديمقراطيين والجمهوريين ، وجلهم من الشخصيات القيادية والمؤثرة, وجهوا ، رسالة إلى الرئيس الامريكي ، أكدوا فيها أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي «سيفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، معربين عن «أسفهم» إزاء« التقدم الضئيل الذي تمخض عن أربع جولات تفاوضية».
وأضاف أن هؤلاء النواب وبعدما اعتبروا أن النزاع حول الصحراء يشكل «عقبة كأداء أمام جهود الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة»، ذكروا بالتقييم الذي قام به المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة والذي اعتبر فيه أن الاستقلال ««»ليس خيارا قابلا للتحقيق»، مسجلين أن «الموقف الأمريكي، الذي يؤيد الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للحياة ».
وأشار السيد الفاسي الفهري في هذا السياق أيضا إلى أن شخصيات حكومية سابقة كمادلين أولبرايت كاتبة الدولة السابقة ووسلي كلارك وزير الدفاع الأسبق وازنشتات وزير التجارة الاسبق ، أكدوا في تقرير معهد الدراسات والبحوث الإستراتجية الأمريكي أن نظام الحكم الذاتي هو أفضل حل لقضية الصحراء بما يضمن الاندماج الإقليمي والتصدي للمخاطر الأمنية المتعددة في الشمال الإفريقي.