«غزة» وما بعدها...

كما استطاعت ولو بعد عقود طويلة، أن تجد، ثانيا، توازنها الثقافي الحضاري بين مسعاها «الأوربي» من جهة، وخلفيتها التاريخية الثقافية الحضارية الإسلامية من جهة ثانية.
ولقد تم المرور إلى هذا التوازن أيضا، بعد صراع ومساومات متنوعة مع «المجتمع الأهلي» الذي ظل متشبثا بهويته الإسلامية، وبعد أن أدخلت العلمانية القسرية (بقدرما) تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية نقلت «المجتمع الأهلي»، الذي كانت تسوده تركة ثقافية اسلامية طرقية راكدة، الى «المجتمع المدني» ذي الثقافة الإسلامية المنفتحة على الحداثة.
وعلى طريقة «أياك أعني، واسمعي يا جارة» استنتجت الخلاصتين التاليتين: العلمانية - من جهة - لا تقصي ولاتستأصل الدين من المجتمع، كما يزعم في عداء جاهلي الأصوليون العرب. ومن جهة ثانية، فإن كل نزعة عندنا تحاول القفز أو الإلتفاف على «التاريخ الحضاري العربي - الإسلامي» الحي فينا والمشكل الأساس لهويتنا، هي محاولة مآلها الفشل الحتمي، بل والصدام العاجل أو الآجل مع الكتلة الشعبية الساحقة في مجتمعنا. ولذلك تراهم في كل مرة يندهشون، عندما تخرج مآت الآلاف من الجماهير الشعبية لتدافع وتتضامن مع القضايا العربية، وفي القلب منها قضية، فلسطين، فتراهم يتلعثمون وهم يبخسون هذه التظاهرات، إما بأنها تعبير عن موقف مزاجي أهوج لا قيمة سياسية له. وإما بأنها مجرد موقف إنساني قد يكون حتى مع «جزيرة الواق واق»لأنه في نظرهم ينطوي على أي نزوع عروبي قومي. وكأن القومية التي لم يفهموا قط معناها وسيرورتها التاريخية وقيمتها المستقبلية التقدمية خالية من المشاعر الإنسانية، بينما هي أعلى درجاتها!
وبالعودة الى موضوعنا الأصلي، بعد الاستطراد الخفيف فيما أعتقد، فإني اعتبرت أن الدوافع المصلحية للدولة التركية، هي من قبيل تحصيل الحاصل كما يقال. وهي التي يمكن إجمالها في التعبير السياسي ب «تعظيم أوراقها» في الصراع الجيوبوليتكي القائم في المنطقة، والنافع أيضا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي، وفي الانتخابات المحلية التي كانت على الأبواب تماشيا مع وجدان الشعب التركي الذي أظهر تضامنه المطلق مع القضية الفلسطينية. لكن لا هذا ولا ذاك، ينبغي أن يحجب عنا ذلك التوازن التاريخي الذي وصلته العلمانية في تركيا. ولا ينبغي أن يحجب عنا أيضا كيف تصرفت الدولة التركية باستقلالية نابعة من مصالحها التاريخية، كأي دولة راشدة وواثقة من نفسها، رغم علاقتها باسرائيل والحلف الأطلسي والولايات المتحدة، ورغم رغبتها في الانضمام الى الاتحاد الأوربي، ومشاكلها مع الأكراد وقبرص والأرمن. فأين دولنا العربية من هذا الشموخ والاستقلالية؟!
أما ما يتعلق بالرد بالتمايزات الاختلافية، فإني أوجزها في عبارة واحدة: الموقف من حماس!
وفي هذه القضية بالذات، يبدو لي أن الأخ الحاضي يجد صعوبة، عسيرة، سياسية وأيديولوجية، في تقبل «حماس» كفصيل ينطبق عليه ما ينطبق على الآخرين في الانتماء الجماعي لحركة التحرر الوطني الفلسطينية. فصيل له أخطاؤه كما لدى الآخرين، وله ايجابياته كما لدى الآخرين أيضا. فصيل قابل للتطور كما الجميع وعلى السواء، وإن كنا أقرب إلى هذا أو ذاك من الفصائل الفلسطينية. ويتجلى عسر الهضم هذا في ثنايا التحليل واستفهاماته المشككة والتي تضع طبيعة حماس «التحررية الوطنية» في موقع الشبهة الواردة في أكثر من مكان في المقالة. وعلى سبيل المثال «لا أستسيغ القول بمواجهة العولمة بأدوات ميتا تاريخية (...)، وهل لحماس باعتبارها حركة تحرر وطني مشروع مدخل واقعي وثابت لإيجاد حل للقضية؟ وأي سياسة و أي تحرير وأي تقدمية في التمترس بغزة وإعلانها من إمارات دار الإسلام المظفرة في وجه الأخ قبل العدو أو في وجههما معا (...) فما معنى هنا، أن تكون حماس حركة التحرر الوطني؟».
هذه الشذرات تبين الصعوبة التي يجدها الأخ الحاضي في الإقرار والتعاطي مع حماس كفصيل لحركة التحرر الوطني الفلسطينية.. رغم الاستدراك التالي: «إن الموقف المسبق (ليس كله طبعا) من حماس لا يأتي من فراغ... ولكنه ينبع من الاختلاف بل الخلاف مع مواقفها وسياستها المعلنة و الجارية... وهو من قبيل الرأي وليس الحقد». ومع ذلك، فالمقالة محشوة «بانتقادات مسبقة» رائجة وصادرة عن خصومها وأعدائها، وبدون أن يتم التأكد من صلاحيتها وصوابيتها... وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أولا: ليس صحيحا تحميل المسؤولية لحماس في الحرب العدوانية الهمجية التي شنتها اسرائيل على الشعب الفلسطيني. فهذه الحيثية ما عاد يقول بها اليوم سوى إسرائيل وحلفاؤها. أما أولئك الذين تسرعوا من العرب في الأيام الأولى من الحرب بمثل هذا الإدعاء، كما سبق لهم ذلك في حرب اسرائيل على لبنان، فلقد بلعوا ألسنتهم لسببين على الأقل: من جهة، لصمود المقاومة وتعاطف الجماهير العربية في هبات حاشدة معها. ومن جهة ثانية، لأنه لا يمكن تبرير ضخامة الهجمة، وفشل اسرائيل في حسم المعركة في أيام معدودة، بأية زلة للمقاولة، إن كانت هناك أية زلة صغيرة مفترضة، فمن حسن حظنا، ان الاقتتال بين البشرية يتمدن هو الآخر عبر تاريخه الطويل، الى أن صارت له تقاليده وقوانينه ومعقولياته، ومن بينها التكافؤ النسبي في الرد على هجوم ما، خاصة اذا لم يكن حربا شاملة معلنة. فما بالك إذا كان المعني مستعمرا في الاصل! ثم ليس جديدا في التجارب التاريخية النضالية، ان يقوم المستعمر او الحاكم المستبد بمحاولة اكتساح شاملة لقهر أي نضال ضده. فالتجارب من هذا النوع عديدة في الفيتنام او الجزائر والمغرب وغيرهم. وكذلك في النضالات المدنية، ألم يقم الحكم عندنا مرات ومرات بطرد المئات من وظائفهم واعتقال المئات لمجرد كفاح مطلبي نقابي لايستدعي كل ذلك العنف، فهل نلوم في هذه الحالة المناضلين النقابيين على جرأتهم و«مغامرتهم» الكفاحية؟!
يتبع