عندما يربط "الاتحاد الاشتراكي" مصير المغرب باستمراره في الحكم

يصر حزب الاتحاد الاشتراكي بكل قواه على الرجوع إلى مقاعده، وتربط خطابات كل زعمائه استمرار "الإصلاح" بالمغرب باستمرار بنفس التجربة وأن عدم التصويت عليه يعتبر تراجعا عن المسار الديمقراطي الذي دخله المغرب مع تناوب 1998، وتفصح خطب عبد الرحمان اليوسفي أمام الاتحاديين عن رغبة أكيدة لحزبه على بقائه داخل مراكز القرار حتى لو تطلب الأمر الحديث عن مكتسبات لم تتحقق إلا في مخيلته، متناسيا الواقع المر لوضع التشغيل والفساد والرشوة والمحسوبية والتردي الأخلاقي ونسبة الأمية، التي تهون منها افتتاحيات "الاتحاد الاشتراكي" ولا تعتبرها عائقا أمام نمط الاقتراع الجديد وغيرها من التحديات، حيث قال اليوسفي: "عليكم أن تقنعوا المواطنين بأن الانتقال أو الإصلاح الديمقراطي التي تعيشه البلاد منذ أربع سنوات ونصف يجب أن يستمر حفاظا على حاضرهم ومستقبل أولادهم. إن مواطنينا يتميزون بنوع من النضج والتبصر الذي يؤهلهم لفهم ما جرى وما يجري في بلادهم وكذا ما يمكن أن يجري، لا قدرالله، إذا ما حصل تراجع في التوجهات السائدة حاليا<. وأضاف وهو يخطب في مرشحات ومرشحي الحزب متمنيا الاستمرار في "الحكم" "إننا نتمنى اليوم لحزب شارك بفريقه
الحكومي وفريقه النيابي ليس في تدبير الشأن العام ولكن في تغيير أوضاع المغرب، حزب دخل التاريخ بما أسداه من خدمة لعرش البلاد وعموم المواطنين والمواطنات وهو مطالب اليوم بالاستمرار في مسيرة إتمام إنجاز التزاماته ولن يتحقق له ذلك إلا إذا حظي مرة أخرى بسند الجماهير الشعبية والثقة الملكية الغالية".
ولتحقيق هذا المسعى غير الاتحاد الاشتراكي شعار بوعبيد "المقاعد لا تهمنا" إلى شعار اليوسفي "المقاعد أصبحت تهمنا" في أفق كسب أول مركز في الانتخابات المقبلة وبأغلبية مريحة تمكنه من اختيار الحلفاء من موقع مريح، وهو ما جعله يقدم على كثير من رؤوس لوائحه الانتخابية أفرادا جاؤوا من أحزاب ينعتها بالإدارية ويحملها فساد أربعين سنة، وآخرون لا تعرفهم القاعدة الاتحادية، والتي اضطرت في كثير من المواقع إلى الاحتجاج والانسحاب أو تجميد نشاطها. فمثلا أعلن فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوتلامين بالرشيدية عن تجميد نشاطه احتجاجا على سياسة انزال مرشحين من الرباط وغيرها وأصدر بيان مما جاء فيه: "نحس في الرشيدية من خلال لائحة الاتحاد الاشتراكي بأن الانتخابات لن تكون نزيهة بل مسرحية يلعب فيها المكتب السياسي الدور الرئيسي في وضع الأشخاص الذين يكنون له الولاء بل وتزكية شخصيات فقدت مناصب وزارية كتعويض لها ضدا على إرادة القواعد".
من جهته يعمل حزب الاستقلال الحليف الأساسي للاتحاد الاشتراكي والناقد الكبير للتجربة الحالية على أن تشكل الانتخابات المقبلة قطيعة مع تجربة حكومة التناوب التوافقي معتبرا أن منطق التوافق يكرس الانتظارية واللامسؤولية، وهو نفس الرأي الذي عبرت عنه كثير من الهيئات السياسية اليسارية قبل اليمينية ومن داخل الكتلة فضلا عن الهيئات المدنية.
فلماذا يصر الاتحاد الاشتراكي لوحده على التغني بحصيلة انتقدها الجميع بما فيهم أحزاب الأغلبية ؟
إن مناقشة حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية للحصيلة أمام البرلمان كانت رسالة واضحة على عدم الرضى على ما تحقق. وهل من الديموقراطية أن يربط مصير بلد بوجود حزب بذاته لا تعرف الديموقراطية سبيلا إلى بيته في دواليب الحكم ؟
إن مستقبل المغرب ليس رهينا بوجود الاتحاديين في الحكم، بل هو رهين بانتصار الديموقراطية وسيادة الشفافية والنزاهة في انتخاب كافة المؤسسات التشريعية والتمثيلية للشعب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
محمد عيادي