رؤساء المراكز والمصالح الخارجية لمحاربة الأمية يطالبون الوزارة بتسوية وضعيتهم المادية والادارية

مازال ملف رؤساء المراكز والمصالح الخارجية لمحاربة الأمية، والارتقاء بالتربية غير النظامية و عالقا من طرف المسؤولين، حيث لم تتم تسوية وضعيتهم الادارية والمادية لحد الساعة رغم مرور عامين كاملين عن القرار الوزيري المتمم لقرار وزير التربية الوطنية بشأن اختصاصات وتنظيم مصالح الاكاديميات الجمعوية للتربية والتكوين. هذا القرار الذي جاء اعترافا لهؤلاء الرؤساء بكفاءاتهم التدبيرية والتسييرية لملف محاربة الأمية والتربية غير النظامية.
فبالإضافة الى مزاولة رؤساء المراكز لمهامهم داخل الاكاديميات والنيابات، فهم أيضا يدبرون ملفات أخرى تهم المصدر المدرسي والدعم البيداغوي والاجتماعي، والمساهمة الفعالة في بناء وتنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الوزارة، سواء على المستوى الاقليمي أو الجهوي.
وحسب مصادر من هذه الفئة، فإن المتضررين يستغربون لعدم تسوية وضعيتهم الادارية والمادية، كما يسجلون هذا التماطل الذي يطال ملفهم، وعدم اكتراث الجهات المعنية مركزيا بهذا الموضوع، في الوقت الذي تقول مصادرنا كانت هناك تطمينات ووعود تشدد على تصفية هذا الملف بشكل نهائي، مما خلق توترا واستياء في صفوف رؤساء المراكز والمصالح الخارجية لمحاربة الامية والارتقاء بالتربية غير النظامية، وهو الشيء الذي يؤثر على معنوياتهم. ونددت مصادرنا بعدم وجود مخاطب لتوضيح خلفيات وأسباب تعثر هذا الملف.
وتطالب هذه الفئة المسؤولين على المستوى المركزي بضرورة التسريع بحل الإشكالات والعراقيل المحيطة بملفهم عن طريق إيجاد الصيغ الكفيلة بتجازو الوضع القائم في أقرب الآجال، وتسوية وضعيتهم الادارية والمادية أسوة بزملائهم رؤساء المصالح الاخرى.