الارتقاء بالتربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية بين الإرجاء و التسويف

يعتبر ملف التسوية الإدارية و المادية لرؤساء المراكز و المصالح الخارجية لمحاربة الأمية و الارتقاء بالتربية غير النظامية العاملين بالأكاديميات الجهوية و النيابات الإقليمية على الصعيد الوطني من الملفات التي طالها التهميش و الإقصاء نظرا لعدم إعطائها ما تستحق من اهتمام و عناية من لدن المسؤولين على الصعيد المركزي.
و للتذكير فإن المعنيين قد تحملوا مسؤولية تدبير شؤون المصالح المشار إليها بصفة مؤقتة منذ إحداث كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية و التربية غير النظامية في عهد الحكومة السابقة لمدة تفوق ست سنوات، أبانوا فيها عن عطاءاتهم المتميزة مما أدى إلى إحداث هذه المصالح بصفة رسمية عقب القرار الوزيري المتمم لقرار وزير التربية الوطنية بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ،
و اعترافا لهم بكفاءاتهم التدبيرية و التسييرية لملف محاربة الأمية و التربية غير النظامية، تم تعيينهم بصفة رسمية على رأس هذه المصالح طبقا لقرارات التعين الصادرة عن وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر ابتداء من 02/04/2007 .
و منذ ذلك الحين و المعنيين بالأمر ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية و المادية.
غير أن الملف مع كامل الأسف عرف مسارا غير عاديا تجلى في التجميد و التماطل و عدم البث فيه بصفة نهائية برغم الوعود و التطمينات التي أدلى بها بعض المسؤولين مركزيا.
و قد تجلى هذا التهميش و التماطل بعدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين تجاه الملف و إطالة أمد عدم تسويته مما رسخ القناعة لدى المعنيين بأن ملفهم لم يحظى بالعناية التامة و الكاملة التي يستحقها، الشيء الذي خلق تذمرا و استياء عميقين لدى الفئة المتضررة، مما أثر سلبا على معنوياتهم و نفسياتهم خاصة و أن العديد من الإشاعات و التأويلات تت و عدم الوضوح صاحبت مسار هذا الملف، الشيء الذي نجم عنه تضاربا في الآراء و المواقف بسبب عدم وجود مخاطب لتوضيح خلفيات و أسباب تعثر الملف و عدم التأشير عليه من لدن المراقبة المالية.
هذا و يأتي طرح العديد من التساؤلات و الاستفسارات مطلبا مشروعا حول الدواعي و الأسباب التي تعترض المسار العادي للملف برغم النداءات و الاتصالات المكثفة، المباشرة و غير المباشرة من طرف المعنيين دون الوصول إلى إجابات مقنعة و شافية، مما يؤكد أن أزمة الانتظار لمدة تفوق السنتين زادت من استغراب و قلق و حيرة و ارتياب الأطر المعنية تجاه مصير ملفهم .
و أمام هذا الوضع فإن المعنيين بالأمر يناشدون المسؤولين على المستوى المركزي بضرورة التسريع بحل الإشكالات تت و العراقيل المحيطة بملفهم عن طريق إيجاد الصيغ الكفيلة لتجاوز الوضع القائم في أقرب الآجال.
مع العلم أن الفئة المتضررة متشبثة بحقها في تسوية ملفها إداريا و ماديا، و مستعدة لخوض كل الصيغ النضالية المتاحة لتحقيق مطلبها المشروع، داعية في الآن نفسه كل الفعاليات النقابية لتبني الملف و دعمه.