بحث آفاق علاقات التعاون الثنائي في مجالي التشغيل بين المغرب وتونس

شكلت علاقات التعاون بين تونس والمغرب وآفاق تدعيمها، لاسيما في مجالي التشغيل وتدبير شؤون جاليتي البلدين، محور المحادثات التي أجراها الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج محمد عامر، أمس الثلاثاء، مع الوزير التونسي المكلف بالتشغيل والادماج المهني للشباب سليم التلالي.
وقدم عامر بالمناسبة، الخطوط العريضة للمقاربة التي تبنتها الحكومة للنهوض بأوضاع الجالية المغربية ضمن برنامج يمتد على مدى خمس سنوات، ويعكس انتظارات أفراد الجالية المغربية، سواء في المهجر أو داخل أرض الوطن.
وتناولت محادثات الوزيرين أوضاع الجاليتين المقيمتين في كلا البلدين إلى جانب الصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية المغربية القاطنين بتونس وخاصة الاشخاص الذين يمارسن مهنا بسيطة، ومن أبرزها مشكل الحصول على بطاقة الاقامة المشروط بالإدلاء بشهادة الإعفاء من عقد الشغل التي تسلمها وزارة التشغيل التونسية.
وفي هذا الصدد، أكد عامر على ضرورة تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين عام 1964 والعمل في إطار لجنة الشؤون القنصلية المنبثقة عن اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية على تبسيط مسطرة الحصول على بطاقة الإقامة التي أضحت تقض مضجع العديد من المواطنين المغاربة، ولاسيما المقيمين منهم في تونس منذ سنوات عديدة.
ووعد الوزير التونسي بالانكباب على هذا الملف، وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل العالقة، مؤكدا حرص حكومة بلاده على ضرورة اشتغال المغاربة في نفس الظروف التي يعمل فيها التونسيون، وتمتيعهم بنفس الضمانات والحقوق التي يستفيد منها التونسيون في سوق الشغل .
وأكد الوزيران على ضرورة اعتماد برامج شراكة أفقية وتبني استراتيجية بعيدة المدى في مجال التعاون في عدد من القطاعات التكاملية لخلق مزيد من الاندماج بين اقتصاديات البلدين.
وفي سياق متصل عبر عامر عن قناعته بأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، أول أمس الاثنين، بين المغرب وتونس في مجال العناية بشؤون جاليتي البلدين، ستساهم بشكلملموس في الدفع بعلاقات التعاون الثنائي وفتح آفاق أرحب أمامها في هذا المجال الحيوي من خلال إعداد وتنفيذ برنامح عمل مشترك يروم مواكبة تطلعات وانتظارات جاليتي البلدين في المهجر.