مشروع شمولي للتدبير المحلي

يقدم لكم مرشحو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشروعا شموليا للتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، يتكون من برامج قابلة للتنفيذ في مدة الانتداب، مبنية على تشخيص دقيق للمشاكل التي تعانون منها في عملكم وفي حياتكم اليومية، وعلى رصد للطاقات التنموية المتاحة، وللحاجيات الأكثر إلحاحا. ويعتبرون هذا المشروع بمثابة تعاقد معكم، على أساسه ستتم محاسبتهم في إطار آليات التواصل و التشاور التي ستتم إقامتها وتفعيلها.
ويراهن حزبنا على أن تكون الانتخابات الجماعية فرصة لمحاربة الفساد الانتخابي، عبر كل المبادرات السياسية و القانونية و الإعلامية لحماية المؤسسات المنتخبة من المفسدين و لوبيات المصالح و شراء الذمم، ومحاربة التبذير والثراء غير المشروع بما في ذلك الترامي على الأملاك العمومية، و ذلك بإفراز مجالس منتخبة يسيرها فريق متجانس، يمتلك مشروعا شموليا للتنمية المحلية، يمارس سياسة القرب من المواطنين عن طريق التواصل الدائم معهم من أجل ترجمة البرامج التي ندافع عليها إلى مبادرات ملموسة لصالح السكان، و جعل الجماعات المحلية جماعات مواطنة، منصتة لحاجيات وتطلعات المواطنين، و مدركة للإكراهات المحيطة بها وطنيا ودوليا، وواعية بما يتعين أن تتعهد به من أدوار على مستوى انعاش الاستثمار، وخلق الثروات والمساهمة في معالجة آفة البطالة والفقر والإقصاء.
و يتهيكل هذا المشروع حول أربع محاور ذات أولوية في العمل الجماعي :
1. جماعات محلية
للعيش الكريم
* جعل التخطيط العمراني أداة لإنعاش الإستثمار، ولخدمة المواطنين، والحد من البناء العشوائي، ووضع برامج عمرانية تراعي الإنصاف والتوازن بين مختلف الأحياء ومختلف الشرائح الاجتماعية.
* تحسين محيط حياة المواطنين في الأحياء الهامشية للمدن، وفي المدن العتيقة، والجماعات القروية، أي في المجالات الترابية التي تعاني من الإقصاء والتهميش في إطار تدبير محلي عادل ومتوازن.
* الحد من النقص المتفاوت في ميادين التزود بالماء الشروب، والإنارة والصرف الصحي، و جمع النفايات و الطرق، و النقل الحضري والأمن، والمساحات الخضراء والفضاءات الثقافية والرياضية،
* الحد من تدهور الأراضي الفلاحية، وترشيد استعمال الماء والاستغلال العشوائي للثروة الغابوية، و مواجهة الاختلالات الحاصلة في المجال البيئي،
* المساهمة في برامج محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، سواء في إطار الميزانية الجماعية أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار المبادرات المستقلة التي تتخذها منظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين.
* تفعيل مبدأ الإنصاف بين المواطنين من خلال المساهمة في المبادرات الرامية إلى تعميم التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي والأمية، ودعم النقل المدرسي في البوادي، وتشجيع إنشاء المطاعم المدرسية ودور الطالب والطالبة، ورياض الأطفال الجماعية و تيسير عمليات تنظيم القوافل الطبية، وحملات الوقاية من الأمراض المعدية.
* خلق مناخ مشجع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بتبسيط المساطر وتأهيل فضاءات الإنتاج، والتحفيز على خلق فرص الشغل ودعم الأنشطة المدرة للدخل
* تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة من خلال إيلاء أهمية خاصة للعمل بشراكة مع الفاعلين المعنيين،
وتوحيد جهود المنتجين والحرفيين في تعاونيات وجمعيات تنموية،
* البحث عن إمكانيات اقتصادية جديدة داخل المجال الترابي للجماعات المحلية القروية من خلال تحديث النشاط الفلاحي وتعدد مجالاته والقيام بشراكات مندمجة في إطار برنامج جهوي ووطني للتنمية القروية.
2. إدماج النساء والشباب في سياسة
المجالس الجماعية،
* الانفتاح على الشباب، من خلال توفير التجهيزات والمرافق الثقافية والرياضية والترفيهية التي تتطلبها التنشئة الاجتماعية السليمة، وحماية هذه الفئة الهامة من الانحراف، وإعدادها لتحمل المسؤولية في المستقبل.
* إدماج الشباب العاطل في برامج التأهيل التربوي والثقافي والرياضي والاجتماعي.
* إدماج المرأة والارتقاء الفعلي بدورها في المجتمع، عن طريق تشجيع مساهمتها في تحمل مسؤولية المرافق الجماعية، ودعم الأنشطة النسائية في مجالات المقاولات والتكوين المهني والثقافي.
* ادماج التنمية الرياضية والثقافية في صلب العمل الجماعي،
* دعم الأنشطة المؤطرة من طرف الجمعيات الجادة وترشيد الموارد المخصصة لها.
3. العناية بالأشخاص
ذوي الاحتياجات الخاصة
* دعم كافة المبادرات الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء تعلق الأمر بالمعاقين أوالمرضى أوالمسنين،
* تخصيص برامج تثقيفية وترفيهية لفائدتهم ضمن الأنشطة العامة للمجالس الجماعية،
* إحداث دور مختصة مع ضمان تأطير طبي ملائم،
* إيلاء الأولوية لدعم أسرهم المحتاجة ضمن الاعتمادات المالية المخصصة للمجال الاجتماعي في الميزانية السنوية.
4. إعادة النظر في تنظيم واشتغال المجالس لضمان حسن الأداء والشفافية
* ملائمة آليات ووثيرة أشغال المجالس المحلية مع حاجيات وتطلعات المواطنين.
* الاستعمال الأمثل والشفاف للموارد المالية، وإعادة انتشار الموارد البشرية وفق مبدأ التوافق بين المؤهلات والموارد الإدارية.
* الحرص على تنمية الموارد الذاتية للجماعات، ونجاعة طرق استخلاصها .
* العمل على ضمان مشاركة كافة المكونات السياسية في تحديد الاختيارات داخل المؤسسة الجماعية، وتجنب انفراد أقلية بسلطة القرار، بتفعيل عمل اللجن التي ينص عليها القانون أو التي يتم خلقها لمهام معينة،
* إقامة آليات للتشاور وتقييم أداء المجالس من طرف المواطنين، بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، وإنشاء لجن مواطنة للأحياء، وتعبئة وتشجيع وسائل الإعلام لهذا الغرض.
* إخضاع العمل الجماعي للافتحاص الداخلي مرة في السنة في إطار الحساب الإداري، ولافتحاص خارجي مرة كل ثلاث سنوات عبر تحريك وتفعيل مجالس الحسابات.
* تأهيل وتفعيل دور المنتخب بتوجيه عمله نحو وضع الإستراتيجيات، وبلورة المشاريع، ومراقبة الإنجاز، وترك مهمة التنفيذ للأطر المختصة،
* إقامة آليات محاربة الرشوة والفساد )من بينها إحداث خط هاتفي أخضر ومصلحة للتظلمات...( والعمل على ضمان اشتغالها بكيفية منتظمة.
* تقديم حصيلة العمل للمواطنين كل ثلاث سنوات للمحاسبة.