اتهام ب «التلاعب» في صفقة للألبسة بالمدرسة المحمدية للمهندسين!

أضحى تدبير الصفقات والتعامل مع ملفات طلبات العروض والمناقصة التي تتقدم لإجرائها العديد من المقاولات، أمام بعض مؤسسات الدولة، مثار العديد من الانتقادات من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين وتطرح بشأن شفافيتها مجموعة من علامات الاستفهام. وفي هذا الصدد، استنكرت مقاولة بيضاوية تشتغل في قطاع النسيج والألبسة المضايقات التي تعرضت لها، والتي خلصت إلى حرمانها «رغم أحقيتها» من الفوز بالصفقة ذات طلب العروض رقم 05/2009 للمدرسة المحمدية للمهندسين «جامعة محمد الخامس أكدال» رغم احترامها للمسطرة المتبعة واستيفائها لكافة الشروط المطلوبة!
المقاولة المشتكية وفي مراسلة احتجاجية لها لإدارة المؤسسة توضح أنها «بتاريخ 30 أبريل المخصص لفتح الأظرفة أعلن عن كونها هي التي تقدمت بأقل كلفة بالنسبة للعرض الأول والثاني، بينما تم إقصاؤها بالنسبة للعرض الثالث لأسباب تقنية، وبتاريخ 12 ماى بعثت بموفدها لسحب مبلغ الضمانة بالنسبة للعرض الثالث، ليتفاجأ بحرمانها من العرضين الأول والثاني، بدعوى أن النماذج المقدمة من الألبسة لاتتطابق وتلك المطلوبة»، وتضيف الرسالة، «أن المقاولة طلبت إيضاحات من المسؤول عن مصلحة الصفقات الذي ادعى في مرحلة أولى أن النتائج النهائية ستشهر بتاريخ 14 ماي، ليعمد الى عدم تقديمها عند حلول التاريخ المحدد بدعوى أنها أشهرت وتم سحبها، قبل أن يتطور الأمر إلى استفزاز لموفد الشركة الذي تشبث بالحصول على محضر وفق مقتضيات المادة 45 من قانون الصفقات العمومية، ما حدا بالمسؤوول إلى إهانة المبعوث بل تهديده بمقاضاته بدعوى إهانته له أثناء مزاولته لمهامه»!
مطالبة المقاولة بإعمال الشفافية والتدبير السليم للصفقات، في انتظارها لجواب المؤسسة الذي توسمت أن يقدم إيضاحات مادية لإقصائها أو تصحيح هذا الخطأ وتدارك الأمر، لم تكن عند حسن ظنها، فقد جاء الجواب «تأكيديا لحالة الارتجال وعدم الوضوح، وزكى فكرة التلاعب» لدى الطرف المشتكي، من خلال « محاولة التمويه والقفز على الحقائق، عبر التأكيد على أن اعتماد الصفقات لاينبني فقط على العرض الماليو وإنما يستند كذلك على العرض التقني كما هو مشار إليه في دفتر التحملات»، إذ يضيف كتاب المدرسة المحمدية للمهندسين التوضيحي أن «لجنة تقنية اجتمعت بتاريخ 22 أبريل لفحص النماذج المتقدم بها من طرف الشركة المشاركة/المشتكية، خلصت إلى عدم المطابقة بالنسبة للعروض الثلاثة»!
الرسالة الجوابية علّقت بشأن مضمونها المقاولة المشاركة، مؤكدة أن ما تضمنته لاأساس له من الصحة ومردود عليه، بناء على مقتضيات المادة 9 من الصفحة الثامنة من دفتر التوصيفات الخاصة التي تشير إلى أن «المتنافسين الذين سيتقدمون بنماذج غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، سيقصون ولن يشاركوا في المرحلة الثانية التي تهم فتح الأظرفة، ولن تقبل سوى ملفات المقاولات المقبولة تقنيا»! وعليه تتساءل المقاولة عن السر في فتح أظرفتها بالنسبة للعرض الأول والثاني في مقابل إقصاء الثالث للأسباب السالف ذكرها، رغم الادعاء بكون العرضين الأول والثاني غير مطابقين الشيء الذي يخرق مضامين القانون المنظم من 17 إلى 19!؟
المقاولة المشاركة/ المتضررة من إقصائها لأسباب «مجهولة» بالنظر إلى أنها «احترمت وسلكت كافة المساطر المعمول بها، متشبثة بأحقيتها انطلاقا من رصيدها وتجربتها التي راكمتها في هذا المجال»، وفي تصريح لمسؤول بها آثرت أن «تدفع بالموضوع إلى الإعلام حتى يكون الرأي العام على بينة واطلاع حول ما يقع ببعض المؤسسات، التي باتت ترفع سوط الزجر في وجه الآخرين لإسكاتهم، وهو ما لم تتقبله لكونه لايتماشى والمجهودات المبذولة للرقي بدولة المؤسسات والحق والقانون»!