تعزيزات أمنية إضافية انطلاقا من يومه الاثنين بباب سبتة المحتلة

انطلاقا من يومه الاثنين فاتح يونيو 2009 ستشهد منطقة طارخال (باب سبتة المحتلة) تعزيزات امنية اضافية، عبر اضافة وحدة التدخل المركزي الى كل من عناصر الحرس المدني وشرطة الحدود الاسبانيتين.
وهكذا قررت و زارة الداخلية الاسبانية، وعلى اثر الاحداث الاخيرة التي عرفها باب سبتة المحتلة يوم الاثنين 26 ماي 2009 والتي أودت بحياة امرأتين بالمعبر الحدودي، القيام بتعزيزات امنية اضافية لتفادي تكرار نفس الاحداث في القادم من الايام خصوصا في ظل الاحتقان السائد بين عناصر الامن الاسباني وبعض ممتهني التهريب المعيشي، الذين يعانون من بعض الممارسات الاستفزازية للسلطات الاستعمارية.
ويأتي هذا الإجراء الامني كتكملة للاجراءات التي اتخذتها السلطات الاسبانية بالثغرالمحتل. حيث تقرر خلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 ماي بمقر مندوبية الحكومة بسبتة المحتلة ضم كل من جمعية المقاولين والتجار بمنطقة طارخال. ونقابة رجال الامن ومنتخب المدينة. حيث تقرر تخفيض حجم الطرود التي يحملها ممتهنو التهريب المعيشي. على أن لا يتجاوز وزنها وزن حاملها وفي الاقصى 80 كيلغراما وكذا تعديل الجداول الزمنية لدخول ممتهني التهريب المعيشي بالثغر المحتل لتجنب الاكتظاظ داخل المنطقة التجارية.
وحسب مصادر من داخل الثغر المحتل، فإن كل هاته الاجراءات التي شرعت في تطبيقها السلطات الاسبانية، لن تزيد الامر إلا تعقيدا. خصوصا في ظل استمرار بعض العناصر الاسبانية في انتهاج بعض الاساليب الاستفزازية حيال بعض ممتهني التهريب القوتي. و تكثيف المضايقات والسلوكات العنصرية تجاههم.
واضاف المصدر ان السلطات الاسبانية تحاول من حين الى آخر انتهاج مثل هاته السلوكات قصد وقوع احداث دامية في المعبر الحدودي، للضغط على السلطات المغربية. لانتزاع اعترافها بالمعبرين التجاريين. وهو ما ترفضه السلطات المغربية. لكون الاعتراف يضفي الشرعية والسيادة الاسبانية على المدينتين المحتلتين.
على صعيد آخر انتقدت الصحافة الاسبانية الصادرة بمدينة سبتة المحتلة في بحر الاسبوع المنصرم وسائل الاعلام المغربية خصوصا منها المكتوبة. معالجتها للاحداث التي عرفتها منطقة طارخال يوم الاثنين المنصرم. حيث عابت الصحافة الاسبانية خصوصا منها اليمينية على نظيرتها المغربية نعت مدينة سبتة بالمحتلة. وتحميل المسؤولية للسلطات الامنية الاسبانية فيما وقع متناسية انها عندما تتطرق الى وضعية صخرة جبل طارق تكون منحازة الى الجانب الاسباني كما ان هاته المنابر هي التي اكدت ان الحزب الشعبي طالب بمثول وزير الداخلية روبيلا كابا امام البرلمان لتقديم توضيحات حول هذا الحادث!؟؟
بل الادهى من كل هذا: لماذا حرصت مندوبية الحكومة على تحمل نفقات نقل ودفن الضحيتين الى المغرب وتقديم المساعدات المالية لعائلة الضحيتين اذا لم تكن السلطات الاستعمارية بالثغر المحتل ضالعة في مقتل الضحيتين.