المحكمة الإدارية بالرباط تصدر يوم 11 يونيو المقبل حكمها في ملف سحب أهلية ترشح الفراع ومن معه لانتخابات التعاضدية العامة

عقدت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس الخميس 4 يونيو، جلسة ثالثة خصصت للبت في طلب سحب أهلية ترشيح الفراع ومن معه لانتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المزمع تنظيمها ابتداء من 22 يونيو 2009 الى غاية 29 من نفس الشهر. وبعد أن اعتبرت المحكمة أن الملف جاهز، أعطت السيدة القاضية رئيسة الجلسة الكلمة لدفاع الطرفين لتقديم المرافعات
دفاع المدعى عليه (أي الفراع ومن معه) اعتبر أن الملف ليس من اختصاص المحكمة، وأن بالنسبة إليه «الفراع هو الرئيس الشرعي للتعاضدية العامة وأن المتصرفين المؤقتين الثلاثة الذين يشرفون حاليا على التدبير الإداري والمالي للتعاضدية، وكذا تنظيم الانتخابات التي ستنطلق في الأسبوع الأخير من يونيو، ليست لهم أية صفة شرعية»
أما الأستاذ طارق السباعي فقد قدم في مرافعته بالنيابة عن مجموعة من المناضلين الشرفاء الذين قدموا طعنا في ترشيح الفراع ومن معه، مجموعة من الدفوعات ترتكز على أن المتصرفين المؤقتين لهم كامل الصلاحيات للاستمرار في مهامهم الى حين انتهاء العملية الانتخابية برمتها، وذلك حسب رسالة الأمين العام للحكومة الموجهة الى وزير المالية، كما قدم كذلك أمام هيئة المحكمة عدة حقائق ووثائق تثبت حدوث عدة تجاوزات وخروقات تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في التعاضد وعلى رأسها ظهير 1963، كما وقفت عليها المفتشية العامة للمالية، وهذا حسب منطوق الفصل 28 من الظهير السالف الذكر، كافية لإسقاط الأهلية على الفراع ومن معه، كما أضاف الى مرافعته حججا دامغة تثبت وجود اختلالات خطيرة كافية للدفع باتخاذ قرار عدم أهلية الفراع و باقي أعضاء المكتب الإداري ورؤساء اللجان في تسيير أجهزه التعاضدية، وأن الملف يتعثر بتدخل من طرف بعض القوى التي من مصلحتها إرجاع الفراع من نافدة الانتخابات حفاظا على مصالحها في نهب المال العام.
أما آخر كلمة فكانت لممثل النيابة العامة الذي أكد الاستجابة لطلب الإدعاء، أي قبول النظر في طلب سحب الأهلية وعدم قبول ترشيح الفراع و من معه لانتخابات التعاضدية العامة المزمع إجراؤها ابتداء من 22 يونيو 2009 .
بعد ذلك قررت المحكمة إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم الخميس 11 يونيو 2009 على الساعة 10 صباحا