إطلاق سراح ثمانية معتقلين في ملف الفرنسيروبير"

أطلق سراح ثمانية معتقلين يوم الأربعاء 10 يونيو 2009 بسجن سلا، كان قد حكم عليهم على خلفية قانون الإرهاب في ملف الفرنسي روبير بالسجن 10 سنوات، بعد أن خفض المجلس الأعلى للقضاء العقوبة إلى 6 سنوات سجنا . وكان المعتقلون قد طعنوا في حكم النقض الذي صدر السنة الماضية وخفض العقوبة ثلاث سنوات فقط . وينتمي الأشخاص الثمانية الذين ألقي القبض عليهم بعد شهر من أحداث 61 ماي، إلى كل من (فاس، طنجة، سيدي سليمان، البيضاء) بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والأمر بجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب عمل إرهابي ومحاولة حيازة وقتل وترويج أسلحة وذخيرة. قرار المحكمة الإدارية يمدد أزمة تعاضدية الموظفين قضت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الخميس 11 ماي 2009 بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى التي رفعها أعضاء مرشحون لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل عدم قبول ترشيح محمد الفراع الرئيس المقال ومن معه، بعد أن ثبت في حقهم الإساءة إلى المؤسسة عبر القرار المشترك لوزير المالية والتشغيل. واستغرب محامي المشتكين هذا الحكم الذي قال إنه لا يعرف معناه، كما أنه لم يصدر علنا كما تم الوعد بذلك، ولكن سمعه في الممر من قبل كاتب الضبط المكلف بالقضية، مشيرا أنه تفاجأ بهذا القرار لأن المحكمة الإدارية هي المختصة في قضايا الانتخابات، علما أننا تقدمنا للمحكمة بوثائق تثبت وجود موظفين أشباح بالتعاضدية. وقال خبير قانوني لـالتجديد إن مثل هذه القضايا تبث فيها المحاكم الابتدائية وليس الإدارية، مشيرا أن إضافة النوعي مرتبط بنوع القضية وليس بمكان التقاضي فيها. وكان المشاركون قد رفعوا دعوى بسحب بطاقة الانخراط بالتعاضدية العامة من كل من ثبت في حقه الإساءة إلى هذه المؤسسة، وذلك طبقا للمادة 28 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والمادة 14 من النظام الأساسي للتعاضدية ما دام أن اختصاصات المجلس الإداري هي في يد المتصرفين المؤقتين بقرار مشترك من وزيري المالية والتشغيل. كما راسلوا في هذا الإطار مختلف التنظيمات النقابية الوزير الأول ووزيري المالية والتشغيل في موضوع إلغاء ترشيح رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المقال محمد الفراع ومن معه، كما أثير الموضوع بقوة في آخر جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي الأخير التي تم عقدها مع الحكومة في أبريل 2009, حيث تم التركيز على خطورة الممارسات السائدة في تدبير التغطية الصحية، وتكريس قيم الإفلات من العقاب.