خصص المجلس البلدي لخنيفرة منحة لدعم قطاع الرياضة بغلاف مالي قدره 60 مليون سنتيم، منها 40 مليون سنتيم لفائدة نادي شباب أطلس خنيفرة في شخص المكتب المديري، إلى هنا قد يبدو الموضوع عاديا، إلا أن المثير فيه هو أن رئيس المجلس البلدي ظل يتماطل منذ مدة طويلة في توزيع المنحة حالما تقترب جوقة الانتخابات، حيث انتهج مخطط الاقتراب والابتعاد من شباب أطلس خنيفرة، وهو أصلا عضو مسير باللجنة المؤقتة للمكتب المديري، فوزع «المنحة» على البعض و«المحنة» على البعض الآخر. وفي أول رد فعل لها عبرت ثماني جمعيات رياضية عن استيائها وامتعاضها قبل قيامها بمراسلة عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي للتشكي من ظروف الضائقة المالية التي تتخبط فيها وتهدد مسيرتها بالانقراض أمام الباب المسدود، وكما لا أحد يستطيع إخفاء الرصيد الرياضي لهذه الجمعيات، فلا أحد استطاع العثور على جواب حيال «أنفلونزا الوزيعة» التي أصابت المنحة الرياضية في تلك الظروف المستفهمة. رئيس المجلس البلدي، وفي سابقة لم تخضع لأي منطق ديمقراطي أو تربوي، عمد إلى توزيع المنحة بطريقة تتنافى والمسؤولية التي يتقلدها، وتتناقض بالتالي مع الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، في أن منح المكتب المديري 40 مليون سنتيم، و 5 ملايين ونصف المليون سنتيم وزعها على عدد من الفروع التابعة له، في حين لم يخجل وهو «يتصدق» بما تبقى، أي 14 مليون ونصف المليون سنتيم، على ثماني أندية رياضية نشيطة، وكل ذنب هذه الأخيرة أنها لا تحمل «علامة» شباب أطلس خنيفرة رغم أن العديد من مسيريها كانوا لاعبين أو مدربين ومسيرين بفرق تنتمي للإطار الأم، شباب أطلس خنيفرة، ومن البديهي أن تؤثر طريقة توزيع المنحة على الأندية الثمانية، مما دفع ببعضها إلى التهديد بتنظيم اعتصام وتوقيف مسيرتها وتسريح لاعبيها / لاعباتها وضمهم إلى فرق أخرى خارج المدينة.
