بعد عزل مدير المركز التربوي الجهوي لجنة التفتيش الجهوية تقف على اختلالات مالية كبيرة بمصلحة الاقتصاد

أفادت مصادر عليمة بأن لجنة التفتيش الجهوية التي حلت بداية الأسبوع الماضي بالمركز التربوي الجهوي من أجل إجراء افتحاص مالي لمصلحة الإقتصاد التي تعرف اختلالات مالية كبيرة ، وقفت على العديد من الخروقات التي تهم الجانب المالي ، وكذا أشغال وهمية بفاتورات مزورة .
وقد كانت لجنة التفتيش الجهوية الأولى قد أوصت بعزل المدير السابق للمركز، واقترحت توجيه تنبيه للمقتصدة جراء تورطها في ماعرفه المركز التربوي الجهوي من إختلالات مالية وبيداغوجية مع إحالة الملف على المجلس التأديبي مركزيا .
الى جانب ذلك أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا تنديديا لما تعرفه قضية المدير المعزول من تصرفات وتداعيات خطيرة تحركها جهات من الخلف ،« إذ منذ مدة و جهات معلومة بوزارة التربية الوطنية تعمل جاهدة من أجل عدم تفعيل القرار الذي سبق وان اتخذته في حق مدير المركز التربوي الجهوي بالجديدة السابق الذي تم إعفاؤه من المسؤولية مع دعوته للمثول أمام المجلس التأديبي لخطورة الفعل الجرمي الذي إقترفه في ما يخص الجانبين التربوي والمادي ، ذلك أن الإختلالات المالية المقترفة تستدعي تدخل النيابة العامة نظرا لحجم المبالغ التي تم تحويلها من الميزانية العامة للمركز للفائدة الشخصية والتصرف بسوء نية في أشياء مخصصة للمنفعة العامة، دون موجب قانوني، إذ أنه استحوذ على الفصل الخاص بالتنقلات كما أنه كان يستخلص أتاوات من المتدربين و يقوم بأعمال وهمية». وقد كان تفويته مقصف المركز الى طلبة مقابل مبلغ 1000 درهم وبإشهاد مصحح الإمضاء النقطة التي أفاضت الكأس، وقادت لجنة التفتيش الى الوقوف على حجم الإختلالات المالية الكبيرة .
المدير المعزول، تقول مصادر مطلعة ، يتستر الآن خلف أسلوب الرسائل المجهولة تشتم منه رائحة وعود شبه إنتخابية منحتها إياه بعض الجهات تحت ذريعة إعادته الى منصبه ، رغم أنه يجر خلفه فضيحة من نفس حجم الإختلالات المالية عندما كان يتربع على كرسي نيابة التعليم بخريبكة وما فاتورة مواد التنظيف التي وقفت عليها لجنة التفتيش بالنيابة المذكورة إلا دليل واضح على خروقاته المتكررة إضافة الى الإبتزاز المكشوف الذي كان يتعرض له أصحاب التعليم الخصوصي والذي قادهم الى توقيع عريضة ضده، وأمام هذه الخروقات يتساءل الرأي العام التعليمي عن الجهات التي تتستر عليه وتعده بعدم مثوله أمام القضاء أو المجلس التأديبي؟! وهي ذات الجهات التي تتستر على ممارسات المقتصدة التي أصر المدير المعزول على أنه من كان يمدها بتوجيهاته التي قادتها الى الحصول على تنبيه، لم يصل هو الآخر الى يدها !!