أخبار

تمت إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس المنظمة العالمية للجمارك وذلك خلال اجتماع مجلسها ما بين22 و27 يونيو ببروكسيل.
وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه تمت أيضا إعادة انتخاب المغرب ممثلا إقليميا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الادنى والأوسط «اعتبارا للدور الحيوي الذي قام به طيلة مدة انتدابه».
كما تم تمديد مدة انتداب المغرب لسنة اضافية على مستوى لجنة التدقيق التابعة للمنظمة العالمية للجمارك، وعليه فإن السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة, سيترأس أشغال هذه اللجنة الى غاية شهر يونيو2010 .
وأشار المصدر ذاته الى أن السيد زغنون قام خلال اجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك ولجنة السياسة العامة «بأنشطة مكثفة وباتصالات تكللت بالنجاح».
وقد تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة من القضايا تهم بالخصوص امن وتسهيل المبادلات التجارية والازمة العالمية وانعكاساتها على انشطة الادارات الجمركية وجمارك القرن الواحد والعشرين ومكافحة القرصنة.
كما تمت دراسة بناء قدرات الادارات الجمركية والمفاوضات الجارية على صعيد المنظمة العالمية للتجارة وعلاقتها مع آليات المنظمة العالمية للجمارك، وكذا دور الجمارك في هذه المفاوضات ومشاركة فلسطين في أنشطة المنظمة العالمية للجمارك.
> في سياق فعاليات مهرجان الرباط،يلقي يومه الاثنين السيد عدنان الحسيني مستشار الرئيس الفليسطيني محاضرة حول موضوع القدس-الهوية والتاريخ،وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء بالمكتبة الوطنية بالرباط.
> شكل موضوع «مدونة القيم القضائية» محور يوم دراسي نظمه يوم الجمعة بالدار البيضاء، المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة. ويروم هذا اللقاء «تحليل مقومات المدونة وأسسها وثوابتها من أجل دعم نشرها وتعميمها على نطاق واسع لبسط آلياتها» . كما يهدف «إلى إعلاء شأن الحوار دعما لكل ما يمكن أن يعزز مكانة القضاء ويكرسه كرافعة لا غنى عنها لإصلاح المنظومة القضائية والارتقاء بها كضرورة تقتضيها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب».
وأوضح رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء عبد الحق العياسي في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء «يندرج ضمن لقاءات عديدة للمساهمة في مناقشة وإبداء الرأي في هذه المدونة بغية التحسيس بأهميتها والسعي لاستعابها وتفعيل بنودها».
وتناول المتدخلون، المنتمون إلى حقل القضاء، بالتحليل «المبادئ التي تتضمنها هذه المدونة المتمثلة بالخصوص في الاستقلالية والنزاهة والتجرد والحياد والمساواة والشجاعة الأدبية والوقار والتحفظ والكفاءة والسلوك القضائي والتضامن».
وتوضح وثيقة للودادية أن «مدونة القيم القضائية» ظهرت انطلاقا من «قناعات أكيدة بضرورة ترسيخ قيم وتقاليد وأعراف تحكم سلوك القاضي وتروم طمأنينة المجتمع إليه واحترامه من جهة، وباعتبارها مدخلا لتدعيم حصانته ونزاهته».
وحسب المصدر ذاته فإن «المدونة نابعة أساسا من إرادة القضاة لتكون لبنة فاعلة في مسلسل الإصلاح ونهلت بذكاء من رسالة عمر بن الخطاب ومن المواثيق الدولية وتم فيها الحرص الكامل على مراعاة الخصوصية المغربية مترجمة بالإجماع ما يضمن حياد القضاء وحرمته» . مع التأكيد على «أهمية هذه المبادئ وضرورتها في توثيق القواعد المنظمة لسلوك القاضي انسجامامع ما هو مشترك بين الشريعة الإسلامية السمحاء وبين المتوافق عليه من القيم والمبادئ الدولية المتجلية في العديد من الاتفاقيات والمواثيق».
وشددت الوثيقة على أن «إنجاز هذه المدونة يهدف في العمق إلى تفعيل الإشارات والتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى جعل القضاء رافعة أساسية لقواعد دولة الحق والقانون من جهة وقاطرة لمسيرة التنمية الوطنية في أفق الدفاع عن استقلال القضاء وحماية أخلاقيات هذه المهنة».