قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء صباح أمس بتغريم ثلاث صحف مغربية مجتمعة ب 300 مليون سنتيم كتعويض لفائدة القائد الليبي معمر القذافي مع تحميل الجرائد الثلاث (الاحداث المغربية - المساء - الجريدة الاولى) الصائر الذي قدرته نفس الهيئة بعشرة ملايين سنتيم لكل جريدة.وقضت المحكمة أيضا بنشر هذا الحكم في جريدتي «الصباح « و «العلم» . . وبموازاة المحاكمة، نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة وقفة احتجاجية بجوار بناية المحكمة للمطالبة بالكف عن متابعة الصحف المغربية بخلفيات سياسية، واعتبرت النقابة أن المطالبة بعدة ملايير كتعويض هي محاولة لإعدام الصحف المعنية. واعتبر عبد الكبير اخشيشن عضو المكتب التنفيذي للنقابة أن «الوقفة تأتي تعبيرا عن التضامن المطلق مع الجرائد المستهدفة ورفضا لسياسة اعدام الصحف عبر غرامات خيالية». وحمل الصحفيون عدة شعارات مطالبة باستقلال القضاء واصلاحه والكف عن متابعة الصحف بدواع سياسية. وكانت مصالح السفارة الليبية تابعت الصحف الثلاث بتهم المس بشخص العقيد معمر القذافي وطالبت بتعويض مالي قدره تسعة ملايير سنتيم ، بمعدل 3 ملايير لكل جريدة وهي مبالغ كبيرة مقارنة بحجم هذه الجرائد المنهكة أصلا، جراء ارتفاع أثمان الطبع والورق وباقي الاكراهات. كما تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بقلق بالغ، استمرار محاكمة الصحف المغربية الثلاث: الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء بتهمة المس بكرامة رئيس دولة أجنبية هو العقيد الليبي معمر القدافي على إثر نشرها لمقالات، ووجهات نظر تتعلق بممارسات العقيد أو بأحداث تهم ممارسات أفراد من عائلته. وقد طالب المحامي الذي انتدبه مكتب الأخوة الليبي في جلسة 15 يونيو 2009 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتعويضات - لما عتبره جبرا لضرر العقيد - قدرها 30 مليون درهم عن كل جريدة (حوالي 3 ملايين و600 ألف دولار). وقد درست النقابة ملفات هذه القضايا وتابعت أطوار المحاكمة ومختلف المطالب الذي تقدم بها دفاع الطرفين، كما استشارت محامين ومختصين قانونين مما جعلها تكون رأيها في الموضوع. وفي هذا الصدد تعبر النقابة عن مساندتها لما أثاره دفاع الجرائد المتابعة، خاصة ما يتعلق بمسألة مراعاة متطلبات القانون المغربي عند رفع الشكاية ولاسيما احترام متطلبات عدد من الفصول من بينها الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر. كما تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه على رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين تقبل النقد بواسطة الصحافة ولو كان قاسيا ، وأن يرجحوا فضيلة الحوار والتوضيح والشرح بدل اللجوء مباشرة إلى القضاء. مثيرة أنه رغم مئات المقالات التي تعرضت بالنقد لعشرات رؤساء الدول والحكومات الأجنبية، فإن هذه أول مرة في تاريخ المغرب يرفع فيها ممثل دولة أجنبية دعوى ضد الصحافة المغربية بموجب الفصل 52 من قانون الصحافة. وقد قررت النقابة ان تبعث بمجمل ملاحظاتها الى كل من الفيدرالية الدولية للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمطالبتها بمساندة المواقف التي عبرتها عنها بخصوص هذا الملف. من جهة أخرى، قضت نفس الهيئة بتعويض لفائدة جريدة «المساء» ضد مدير يومية «النهار المغربية» يقضي بتغريم الاخيرة مبلغ 6ملايين سنتيم.
