قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أمس الاثنين، على يوميات «المساء» و«الجريدة الأولى» و«الأحداث المغربية» بأداء كل واحدة منها غرامة مالية قدرها 110 ملايين سنتيم تعويضا عن الضرر لفائدة من يسمي نفسه ملك ملوك إفريقيا معمر القذافي. الذي كان دفاعه يطالب بتغريم هذه الجرائد 9 ملايير من السنتيمات. ووصف خليل الهاشمي، رئيس فيدرالية الناشرين، الحكم ب«العبثي». وقال في تصريح ل«المساء» إن هذا الحكم يحمل «سمة العبث القانوني، لا يعقل أن تتدخل يد من خارج المغرب وتترامى على حرية التعبير ببلدنا»، وأضاف أن «هذا الحكم، تراجع خطير. كان على الدولة والعدالة أن تتدخل لتحمي الديمقراطية وحرية التعبير». وعبر الهاشمي باسم فيدرالية الناشرين عن استنكاره لهذا الحكم مشيرا في السياق ذاته إلى أن هناك سياسة جنائية استثنائية خاصة مطبقة على الجرائد تجعل أي واحدة منها، مهما كانت الدعوى مرفوعة ضدها، مهددة بالإغلاق والإفلاس. من جهتها، اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق الصحف الثلاث، وهي «الأحداث المغربية»، «الجريدة الأولى»، و«المساء»، أن القضاء احتكم إلى عناصر ذات صلة بالعلاقات السياسية بين دولتين دون الاعتماد على النصوص القانونية، بما فيها عدم احترام المسطرة الخاصة بتقديم شكاية في موضوع المس بكرامة رئيس دولة، حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية. وتتابع الصحف الثلاث بتهمة المس بكرامة رئيس دولة، بناء على الفصل 52 من قانون الصحافة. وأكدت المنظمة على أهمية حرية الصحافة والتعبير والنقد في ترسيخ الديمقراطية وإشراك الرأي العام وتداول معلومات موثوقة وتعليقات حرة، تحترم مبادئ أخلاقيات المهنة، وتوفر للصحافي وسائل وإمكانيات حماية مهنته. كما طالبت بوقف المتابعة القضائية ضد هذه الصحف، ودعت إلى إدراج حرية الصحافة والتعبير في جدول أعمال السياسة العمومية بشكل استعجالي. وقبل النطق بالحكم نظم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا مع الجرائد الثلاث، حيث دعا المحتجون القضاء المغربي إلى وقف هجمات تكميم الأفواه وإعدام الصحف.
