ما الذي يجري داخل نظارة الأوقاف بتطوان؟!

سؤال تكمن إجابته في رسالة بعثها محمد الشودري إلى وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، تكشف "الخروقات المقترفة" ضد حقوق الغير، وتشير إلى "انصياع" هذه النظارة لبعض الخواص من أجل "وضع اليد" بطرق مطعون في شرعيتها على بقع أرضية في حيازة موثقة لأصحابها!
إن رسالة السيد محمد الشودري، تعتبر صرخة في وجه الظلم الذي طاله، وعند قراءة الحجج الرسمية التي تضمنتها، يتضح أن نظارة تطوان تحولت إلى خصم.
وفيما يلي، وقائع هذه القضية، التي أضحت حديث الرأي العام في تطوان، نظرا لما كشفت عنه من تداعيات تسيء إلى مصداقية مؤسسة الأوقاف في بلادنا:
أولا: قامت نظارة الأوقاف بتطوان باستصدار مقرر لتصفية عقار (حبس معقب) رسمه 39913/19، في إطار وصية الهالك "بوهلال" التي تعتبر النظارة من بين المستفيدين منها إلى جانب أشخاص ذاتيين ينتسبون إلى "بوهلال"، وقامت بتحفيظه وتأسيس رسم عقاري له.
ثانيا: تطبيقا لقرار وزير الأوقاف، رقم 36 الصدر بتاريخ 16 فبراير 2004، أحيل ملف الحبس المعقب على لجة تصفية الأحباس المعقبة والمشتركة، ليؤول الأمر إلى تقسيم الأملاك المحبسة على نحو التالي: الثلث للأوقاف العامة، والثلثان الباقيان يوزعان طبقا للفريضة الشرعية، في حين تقرر بيع كل ملك تبث عدم قابليته للقسمة، في المزاد العلني، ويوزع ثمنه حسب الحصة السابق ذكرها.
ثالثا: بادرت النظارة إلى أجراء سمسرة عمومية لمعاوضة العقار المذكور (مساحته 13266 متر مربع) بتاريخ 18 أبريل 2007، حيث رسا المزاد على شركة "تيبيانا" التي أدت مبلغ 20 مليونا و31 ألف درهم كثمن إجمالي للبيع (1510 درهم للمتر المربع). وبتاريخ 25 يونيو 2007، صادقت وزارة الأوقاف على نتيجة السمسرة عبر كتابها ورقمه 18646، لتنتهي بذلك التصفية النهائية للعقار، وتسجيل المعاوضة بالرسم العقاري رقم 39913/19.
هذه الخطوات الثلاث، ستفتح "شهية" نظارة الأوقاف بتطوان، وستشجع بعض المستفيدين من رسم وصية" الطيب بوهلال"، على "الاستيلاء" على بقعة أرضية تقع في عين ملول، مساحتها 4 هكتارا و16 أر و64 سنتيارا، وهي في حيازة المتظلم السيد محمد الشودري!
في إطار هذه العملية التطاولية، ستبدل الجهود لتحفيظ هذه البقعة الأرضية، على أساس نفس رسم وصية "بوهلال" وسيفتح لتلك الغابة تحفيظ رقمه 19542/19، لتتابع مسطرته في اسم أوقاف تطوان نيابة عن الوصية المذكورة!
إن هذا التطاول كما يؤكد السيد محمد الشودري، في رسالته إلى السيد وزير الأوقاف لا يستند إلى أية شرعية للأسباب الجوهرية التالية:
1 إن البقعة الأرضية الموجودة في حيازة السيد محمد الشودري، تتموقع بعيدا كل البعد عن العقار الحبسي المصفى، ثم إن وصية "بوهلال" انتهى أثرها القانوني تماما بعد إجراء التصفية الشرعية لها.
2 عند قراءة مطلب تحفيظ أرض عين ملول، نكتشف أن ناظر الأوقاف، نيابة عن الوصية، عزز طلبه بنسخة من رسم الوصية التي جرت تصفيتها ولم يعد لها أي أثر قانوني أو شرعي، الأمر الذي يشكل خرقا حقيقيا.
3 إن مقرر التصفية (16/11/2004) وعقد اتفاق المعاوضة (10/07/2007) يعتبران من المستندات الرسمية التي لا يطعن فيها إلى بالزور، من هنا استحالة التذرع ب "عدم العلم"، بخصوص عملية "الاستيلاء" غير المشروع على أرض في حيازة السيد محمد الشودري، منذ 30 سنة كاملة.
ومن أجل رفع هذا الظلم يطالب السيد مجمد الشودري السيد وزير الأوقاف، أحمد التوفيق بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة. ولا نشك في أن السيد الوزير سوف يطالب بإجراء تحقيق في الموضوع، نظرا للاعتبارات التالية:
أولا: لأنه ينتمي للشخصيات العامة التي لا يمكن أن ترضى بالتلاعب بحقوق الغير، تحت مبررات لا تستند إلى الشرع أو القانون.
ثانيا: لأنه لا يرضى أن تسجل في عهده خروقات تسيء إلى الوزارة ومصداقيتها، خاصة وأننا نعيش في ظل عهد جديد أرسى مبادئ دولة الحق والقانون.
ثالثا: لأنه سبق له أن طهر الوزارة من كل ما يشينها، ولا يعقل أن يصمت على أفعال وسلوكات تضرب مصداقية هذه الوزارة في الصميم.