الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدين «التصعيد القضائي الاعمى»

دانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشدة «التصعيد القضائي الاعمى الذي لا يتوافق مع دولة القانون» ضد ثلاث صحف تصدر باللغة العربية ومجلة شهرية اقتصادية ادينت بتهمة التشهير.
وقال الفيدرالية في بلاغ لها أمس الثلاثاء «يبدو جليا ان الهدف من هذه العقوبات المالية هو افلاس هذه المؤسسات الاعلامية».
واضاف البيان «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدين بشدة هذا التصعيد القضائي الاعمى الذي لا يتوافق مع دولة القانون ويدين كذلك (...) وجود سياسة قضائية ضاغطة على حرية التعبير».
واعرب ناشرو الصحف ايضا عن اسفهم «للجمود الحكومي ازاء اصلاح قانون الصحافة وعدم وجود مرجع ذي مستوى رفيع يمكن ان يفتح حوارا مع اهل المهنة».
واشاروا الى ان هذه العوامل تساهم في ايجاد «شرخ حقيقي» و«شعور عميق بعدم الثقةبين الدولة والصحافة».
وخلص البيان الى دعوة ناشري الصحف للدفاع عن «الحقوق المكتسبة لحرية الصحافة والتعبير والى استنكار هذه السياسية القضائية العمياء».
وكانت ثلاث صحف يومية مغربية مستقلة «الجريدة الاولى»، «الاحداث المغربية» و«المساء» قد ادينت في29 يونيو بتهمة «التشهير» بالزعيم الليبي معمر القذافي وغرمت بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.
كما غرمت مجلة «إيكونومي إي إنتروبريز» بمبلغ 5.9 مليون درهم بتهمة التشهير بشركة مفروشات..
الآلاف من مهنيي الصحة يطالبون بتمثيلهم في المجالس الإدارية!!
أصدرت لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في أعقاب اللقاء الذي نظمته الفيدرالية مؤخرا بمدينة مراكش حول واقع الصحة بهذه المنطقة، بيانا توج اجتماعا استثنائيا تدارست خلاله اللجنة ما اعتبرته نقاطا مطلبية مستعجلة تشغل بال العاملين بالمراكز الاستشفائية بكل من مراكش، فاس، والدار البيضاء.
بيان اللجنة أكد في هذا السياق على التسوية الفورية للوضعية المالية والإدارية للمستخدمين المجازين وسجل السلبيات الخطيرة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وانعكاسات ذلك على المحالين على التقاعد. وطالب بمراجعة القانون الاساسي للمراكز المذكورة بما يضمن تمثيلية الموظفين الذين يمثلون شريحة واسعة بالمجالس الادارية.
وبعد أن سجل البيان النقص الكبير في الموارد البشرية دعا الى محاربة الحلول الترقيعية، والتصدي لكل الظواهر غير الصحية مثل بعض المعاهد الحرة التي تشتغل في غياب المعايير ، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة في شتى تجلياتها.
جماعة كريديد/ إقليم الجديدة
اعتداء مستشار جماعي سابق
توصلت الجريدة بنسخة من شكاية مسجلة تحت عدد: 2022 ش 09 بتاريخ: 2009/06/23 ، يستفاد منها أن مستشارا جماعيا سابقا (هـ.ز) بدوار الصعيدلات لم يرض بالهزيمة في الانتخابات الجماعية ليوم 2009/06/12، وبدأ «ينتقم» من الناخبين المصوتين على منافسه ، وكان أول من تعرض لاعتداءات المرشح المنهزم، المسمى (م.ط) وأفراد عائلته، والذي سلمت له شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 30 يوما! هذا ولم تسلم كذلك زوجة الضحية من بطش المرشح المنهزم والتي سلمها الطبيب المعالج شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 45 يوما.
كما علمت الجريدة من مصدر مقرب من عائلة الضحايا ان المعتدي يتهرب من المثول أمام العدالة!!
شاحنة عائلة مستشار جماعي تدوس امرأة مسنة
خلال موسم الحصاد لهذه السنة ، جلست (الكْرْيمة) المرأة المسنة، بجانب كومة من التين تترقب وقوف آلة الحصاد ليجود عليها صاحب المزرعة بما «سخاه الله»، وخلال هذا الانتظار قام شخص ، لا يتوفر على رخصة السياقة ، وركب شاحنة وشغل محركها لتدوس المرأة المسنة التي كانت تنتظر حفنة من القمح، ولكن تلقت المسكينة، عوض ذلك ، كسرا على مستوى رجليها الاثنين.
واستحضارا لنفوذ مالكي الشاحنة على المستوى المحلي، فقد تم طمس القضية رغم علم قيادة الدرك لأولاد عمران بها، وبقيت الضحية تعاني الكسر والفقر.
فهل أخبرت السلطات الامنية المحلية مصالح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أم أن نفوذ الأعيان يحول دون تطبيق القانون ؟
تبذير المال العام في الجمعية الصعيدلية لتدبير الماء
توصلت الجريدة بنسخة من استقالة أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية الصعيدلية لتدبير الماء ، المسمى (ع.ز) وذلك احتجاجا على «التسيير العشوائي وتبذير المال العام وخيانة الامانة» ويتجلى ذلك في «عدم تأدية واجبات استهلاك الماء منذ انطلاق التزود الفردي بالماء الشروب» ، و«الاحتفاظ بمبالغ استخلاص الماء بجيوب مجهولة عوض إيداعها بالحساب البريدي للجمعية، والمبالغة في النفقات بدون إثباتات واقعية ومقنعة»