لطيفة أخرباش : طموح حركة عدم الإنحياز في أن يصبح لها تأثير في القرار العالمي

أكدت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن طموح حركة عدم الانحياز في أن يصبح لها تأثير على القرار العالمي وفي أن تطور قدراتها كقوة اقتراحية «هو أمر في متناولها، لكن شريطة تعزيز تضامنها الداخلي ووفائها الراسخ للمبادئ والأسس التي قامت عليها».
وقالت أخرباش، في كلمة ألقتها في اجتماعات وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية للتحضير للقمة التي تنطلق غدا، إن «قدرة الحركة على التأثير في الساحة الدولية تتوقف إلى حد كبير على مدى اتحادها ووحدتها وتضافر طاقاتها».
واعتبرت أن حركة عدم الانحياز «بالنظر إلى تاريخها وهويتها وتوجهها مؤهلة تماما لحمل رسالة مجتمع دولي واع أكثر من أي وقت مضى بضرورة إعادة تأسيس بنيات الاقتصاد العالمي وإقامة حكامة دولية متجددة منفتحة على الجميع في ما يخص التفاوض والمشاركة في اتخاذ القرار».
وأكدت أن هذه الحركة، التي تأسست تحت شعار التضامن والوحدة واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها ورفض النزعات الانفصالية وكل توظيف مغرض للقضايا الكبرى ضد بلدان أعضاء، «لا يمكنها أن تستمر وتتطور إلا في إطار الاحترام الدقيق لهذه المبادئ والأخلاق».
وأشارت أخرباش إلى أن جدول أنشطة حركة عدم الانحياز في الشهور القادمة حافل بالمواعيد الهامة «التي لا ينبغي لنا تضييعها»، وأوضحت أن من بين هذه المواعيد اجتماع كوبنهاكن الذي من المقرر أن يسفر عن المصادقة على اتفاق حول المناخ، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال هذه السنة والذي «ينبغي أن يشكل تتويجا لجولة الدوحة من أجل التنمية».
وأكدت أن هذه اللقاءات الهامة تشكل بالنسبة لحركة عدم الانحياز «فرصة للتفكير في أحسن الوسائل لإيجاد الحلول الكفيلة برفع التحدي الذي تواجهه قضايا التنمية الأكثر إلحاحا».
وأوضحت أن جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتنشيطه «لا يمكن أن تنجح بدون التصدي للأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية (...) التي بينت بشكل واضح ضرورة إعادة النظر في البنية المالية العالمية على وجه الاستعجال بهدف تحصين النظام العالمي الدولي وخاصة الأسواق المالية ضد الأزمات المفاجئة والمضاربات التي لا حدود لها».
واعتبرت أن غياب بلدان عدم الانحياز عن مسلسل اتخاذ القرار في إطار المؤسسات المالية الدولية من شأنه تعميق الاختلالات بين الشمال والجنوب، وأكدت أنه «آن الأوان لإعادة النظر في كيفية تقنين النظم المالية والتفكير في الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في هذا النطاق».
وتحدثت أخرباش عن التغيرات المناخية فأشارت إلى إن التحديات التي يطرحها هذا المشكل هي «تحديات هائلة يمكن أن تتسبب في توترات اجتماعية وسياسية ».
وقالت إنه لهذا السبب يعتبر المغرب أن مشكلة التغيرات المناخية تتطلب اعتماد مقاربة تقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتفاوتة.
وأشارت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن مسلسل المفاوضات الذي انطلق في مؤتمر بالي حول التغيرات المناخية قد سجل بالتأكيد تقدما يتيح المصادقة على اتفاق كوبنهاكن، لكنها لاحظت أن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون «طموحا وقائما على التضامن بحيث تكون التزامات الدول في مستوى مسؤوليتها( ...)».
وبخصوص قضايا التجارة أكدت أخرباش أن المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي انطلقت في إطار جولة الدوحة من أجل التنمية «لم تمكن، على الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه إلى حد الآن، من التوصل إلى اتفاق وذلك بسبب مشاكل حساسة ترتبط أساسا بقطاع الزراعة ».
وعبرت عن أملها في أن يتيح الاجتماع الوزاري المقرر في نهاية هذه السنة في جنيف التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومن شأنه تقديم الأجوبة المناسبة على انشغالات بلدان حركة عم الانحياز في ما يخص المعاملة الخاصة والمميزة وإزالة مختلف العراقيل والإجراءات التي تحد من ولوج منتوجاتها الزراعية للأسواق العالمية .
وأشارت أخرباش إلى أن ارتباط بلدان عدم الانحياز بعضها ببعض، في ظل عولمة اقتصادية تتطور بوتيرة متسارعة، يجعل التعاون والتنمية والبحث عن السلام والاستقرار اختيارا لا رجعة فيه، وقالت إن هذا الإختيار «ينبغي أن يحفزنا على تنسيق جهودنا وطاقاتنا بشكل أفضل لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضها اقتصاد عالمي أصبح يتسم، أكثر فأكثر، بعدم الاستقرار». وأكدت أن تطوير اقتصاد عالمي مستدام ومنسق ومستقر يشكل شرطا لبلوغ أهداف الألفية للتنمية بحلول 2015، وقالت أنه لكي تكون بلدان عدم الانحياز في هذا الموعد ينبغي أن تعطي دفعة للتعاون بين بلدان الجنوب من خلال دعم شراكاتها وتكثيف المبادلات التجارية والاستثمارية بينها .
وأكدت أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يظل متشبثا بالتعاون بين بلدان الجنوب ولن يدخر جهدا في سبيل تعبئة الوسائل والكفاءات لوضعها رهن إشارة التنمية المستدامة في إفريقيا .
وذكرت بأن المغرب بادر، في هذا الإطار، إلى إطلاق مشاريع وشراكات تنموية عديدة وخاصة مع البلدان الأقل نموا في إفريقيا التي قرر إعفاءها من ديونها وفتح أسواقه في وجه منتوجاتها بدون رسوم جمركية أو حصص تصدير .
وأشارت إلى أنه تم تمديد العمل بهذا القرار إلى ما بعد تاريخ انتهائه في30 يونيو 2009، وقالت إن «هذه أحد التجليات العديدة لسياسة التضامن التي ينهجها المغرب الذي يبرهن بذلك عن إخلاصه الثابت لمبادئ عدم الانحياز».