انتخاب المجلس الإداري ولجنة المراقبة للتعاضدية العامة يوم 25 من الشهر الجاري بمراكش

سيتم انتخاب أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 2009 / 7 / 25 ، وذلك من خلال جمع عام ستحتضنه مدينة مراكش. وحسب بلاغ للمتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية، فإن آخر أجل لإيداع الترشيح لعضوية المجلس الإداري، سيكون يوم 2009 / 7 / 19. وحسب مصادر مطلعة، فإن الجمع العام الذي سيضم الفائزين في انتخابات التعاضدية، سيصوتون على 33 عضوا بهذا المجلس، علما بأن هذا المجلس تجدد العضوية فيه كل سنتين، من خلال حذف 11 عضوا في كل محطة انتخابية عبر القرعة. كما سيتم في هذا الجمع العام انتخاب أعضاء لجنة المراقبة، المخول لهم مراقبة حسابات التعاضدية، كما يفرض على هذه اللجنة، تقديم تقرير سنوي لأعضاء المجلس الإداري، حيث يتم تجديد اعضائه كل سنة، كما يحدد ذلك القانون .
مصادر أخرى، أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه ليس من المستبعد، أن يتوج الجمع العام الذي دعا الى عقده المتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية، بانتخاب المكتب، رغم أن بلاغ المتصرف لم يشر إلى ذلك.
وفي حالة إذا ما تعذر ذلك يوم 2009 / 7 / 25، فإنه من المنتظر أن يتم ذلك أيام قليلة بعد الجمع العام، ومعلوم أن المكتب المسير للتعاضدية يتكون من ثمانية أعضاء وينص في عضويته على الرئيس ونائبين له، وعلى أمين مال ونائبين له، وكاتب عام ونائب واحد.
وكان محماد الفراع الرئيس المخلوع للتعاضدية، الذي سبق للحكومة المغربية أن قامت بعزله، نظرا للخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تسييره، قد تم إسقاطه من عضوية التعاضدية بمعية العديد من مسانديه، بعد أن لم يستطع استمالة أصوات المنتسبين إلى قطاع المالية، الذي ينتمي إليه، وهو ما اعتبرته أوساط لها صلة بالتعاضدية إشارة واضحة ضد الفساد والمفسدين. وارتباطا بذات الموضوع صرح عبد المولى عبد المومني منسق لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية، أن جميع مكونات لجنة التنسيق اتفقت على استكمال هذا التنسيق، بما في ذلك النقابات المكونة لهذا التحالف الذي أبرم ضد الفساد، والحرص، يقول عبد المومني، على نبذ الذاتية من أجل قطع الطريق على كل من أساء لهذه المؤسسة، مع اعتماد الديمقراطية. وأضاف أن أعضاء لجنة التنسيق، قاموا ابتداء من يوم الاثنين الماضي بجولات بمختلف جهات المغرب للسهر على اختيار المرشحين لعضوية المجلس الإداري من طرف المندوبين، واعتمدت اللجنة على أن يتم اختبار مرشح واحد لعضوية المجلس الإداري عن كل 12 مندوبا، وذلك حرصا على أن تكون التمثيلية في هذا الجهاز حقيقية وديمقراطية.