محمد الخضوري يرصد الاختلالات التي شابت الانتخابات الجماعية بلجنة الداخلية

أكد محمد الخضوري أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية لم تشهد إصلاحا عميقا. كما لم تتم إعادة التقييد في اللوائح على أساس الإقامة الفعلية طبقا للإصلاح المنشود. ولاحظ رئيس الفريق الاشتراكي في مناقشة حصيلة الانتخابات الجماعية بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2009، أن عملية التشطيب على غير المقيمين لم تشمل الجميع. كما أن عدة تشطيبات طالت ناخبين أثبتوا أنهم مقيمون فعليا في أماكن تقييدهم، ومن ثم رأى الخضوري أن الإصلاح اللوائح الانتخابية باعتبار أهميتها في حصر الهيأة الناخبة لم يكن بالنجاعة المطلوبة. بدورها لم تسلم عملية تسليم البطائق الانتخابية لأصحابها من الشوائب والاختلالات - يقول الخضوري - إذ أن عددا من المواطنين فوجئوا بغياب بطائقهم الانتخابية رغم بحثهم عنها، كما أن عملية تكليف السلطة بتوزيع البطائق شابتها عدة تجاوزات.
كما تساءل رئيس الفريق الاشتراكي في مداخلته عن الجدوى من التقطيع الانتخابي المعتمد، والذي لا يلائم البنية الحزبية المغربية، خاصة وأن أكبر تغطية للترشيحات وصلت فقط إلى % 60، متسائلا هل الغاية من ذلك هي تعجيز الأحزاب المغربية أم شيء آخر، مطالبا بضرورة إصلاح النظام والتقطيع الانتخابي، تماشيا مع الواقع المغربي.
وبخصوص الترشيحات الإضافية التي كانت الغاية منها تأهيل المرأة المغربية للحصول على حد أدنى من التمثيلية الجماعية، فقد لاحظ الخضوري عدة تجاوزات تم تسجيلها ميدانيا، حيث اقتحم الذكور عدة لوائح إضافية مخصصة حسب الاتفاق لتمثيلية المرأة، مشيرا إلى غياب الالتزام الأخلاقي في هذا الباب، محملا المسؤولية للإدارة لعدم حرصها على تنفيذ مضامين هذا الاتفاق.
وكان الترحال السياسي حاضرا في مداخلة محمد الخضوري، حيث وقف على حالات برلمانيين تقدموا بترشيحاتهم في الانتخابات الأخيرة باسم أحزاب أخرى غير التي أهلتهم للمسؤولية البرلمانية. ورآى أنه رغم الاحتجاج من قبل عدة هيئات سياسية، وصدور قرارات إدارية في هذا الشأن، إلا أن هذه القرارات لم تصمد في وجه مقاومة هؤلاء، واستسلمت بعد صدور حكمين قضائيين. كان من الممكن أن يكتفى بتنفيذهما منفردين، عوض تعميمهما بشكل ينافي الإلتزام الأخلاقي المفروض في التمثيلية السياسية.
وطالب الخضوري بإصلاح مدونة الانتخابات لمنع مثل هذه الانحرافات.. ورصد في مداخلته استمرارية المنطق الفردي داخل اللوائح، مما يفرض إدخال إصلاحات على نظام اللائحة. ورصد في معرض تقييمه لهذه المحطة الانتخابية تحرك مجموعة من المحترفين في الوساطة مع الناخيبين واستعمال وسائل الدولة والجماعات في الحملة واستثمار مشاريع الدولة العقارية.
كما أكد على أن هناك العديد من المناطق سلمت فيها محاضر متناقضة الأرقام أو موقعة على بياض، وتسريب اللوائح الفريدة خارج مكاتب التصويت، كما شدد على أن السلطة لازالت تفرض منطقها وتضغط لترتيب تحالفات بعينها.. الى غير ذلك من الاختلالات التي رصدها رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية.