الاحتراف.. وصفة علاج الرياضة الوطنية غير المتاحة!

يحتل موضوع الاحتراف في الرياضة الوطنية، في الآونة الأخيرة، كل المساحات في نقاشات الرياضيين وكل المتدخلين في المشهد الرياضي الوطني، سيما بعد محطة المناظرة الوطنية المنعقدة شهر أكتوبر من سنة 2008، التي تميزت بتلاوة الرسالة الملكية التي طرحت الخطوط العريضة لإصلاح حال الرياضة الوطنية!
في هذا الإطار، تحضر كرة القدم باعتبارها الرياضة الشعبية الأولى ممارسة وتتبعا، كأول قطاع قابل لاحتضان تجربة الاحتراف، لما تمتلكه من مقومات وشروط لا تتوفر عند باقي الأنواع الرياضية الأخرى، إلى جانب ما أصبحت تتمتع به جامعتها المشرفة على شؤونها من قوة مالية تعزز رصيدها بالدعم الأخير الذي تصل قيمته قرابة 25 مليار سنتيم، تحصلت عبر تدخل الملك. ولأن المتغيرات التي عرفها جهازها المسؤول، بحلول علي الفاسي الفهري رئيسا، بمعية طاقم تمت المراهنة عليه ك «خبراء في التدبير المقاولاتي والاحترافي»، فقد رأى العديد من المتتبعين أن جامعة الكرة هي الميدان الأنسب لتطبيق نظام الاحتراف كمنقذ ومعالج فعال لحالتها السيئة والمتدهورة!
لكن، هل تتوفر كرة القدم الوطنية فعلا على المقومات الأساسية لولوج نظام الاحتراف، وهل تمتلك شروط تطبيقه في ظل واقع متشابك خلفته تراكمات سابقة؟
والحديث هنا يتعلق بمرتكزات ضرورية لتطبيق الاحتراف،
وفي مقدمتها الإطار التشريعي القانوني، الإطار المالي، والبنيات التحتية والتجهيز. والواضح أن أرضية الممارسة الكروية الوطنية، تشتكي من اختلالات ومن نقص فظيع يخص هاته المرتكزات، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والملاعب، التي تعاني فيها الكرة الوطنية من نقائص كثيرة، لاتستثني حتى أكبر المدن وأقوى الأندية!
فحال مدينة كالدارالبيضاء، كنمودج، يضع المتتبع مترددا في تفاؤله بشكل كبير، فأندية هذه المدينة الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الوداد والرجاء مثلا، لاتتوفر على ملاعب بمواصفات معقولة ومستجيبة للمواصفات الدولية، وأنديتها تظل خاضعة لمزاجية مسؤولي مجلس المدينة مالك الملاعب الكروية، وصاحب الرأي فيها، بما فيها المركب الرياضي محمد الخامس! والحال يقول، إن نظام الاحتراف يجب أن يبدأ من هذه النقطة بالذات، وهي أن تتوفر للنادي بنياته التحتية الخاصة، وملاعبه التي يتمتع فيها بحرية التصرف والتدبير!
قانونيا، والحديث يجري حول إمكانية انطلاق العمل بنظام الاحتراف في موسم 2010/2011، مايزال مشروع تغيير قانون التربية البدنية والرياضة، يبارح مكانه، ويتنقل من هيأة لأخرى لدراسته والاطلاع عليه، في انتظار وصوله للبرلمان ليقول كلمته حوله!
ماليا، تشتكي أندية كرة القدم من غياب موارد مالية مستقرة، ويحتج مسؤولي البعض منها من الحيف واللامساواة في توزيع الأموال العمومية الممنوحة لهذه الرياضة، في إطار الاحتضان أو الاستشهار. ويؤكد العديدون أنه ليس عدلا انفراد أندية محسوبة على أصصابع اليد، بحظوة الاستفادة من أموال مؤسسات عمومية، أو شبه عمومية، في الوقت الذي تطالب فيه كل الأندية بالتحضير والاستعداد إداريا وماليا لولوج عالم الاحتراف! كما تفتقد هذه الأندية إلى هيكلة مالية وإدارة محاسباتية توفر كل مساحات الاطمئنان ليس لمكونات النادي فحسب، بل وبالدرجة الأولى للمستشهرين والراغبين في الاستثمار في كرة القدم الوطنية!
وغير بعيد عن هذه المرتكزات المفروض أن تحضر لإنجاح نظام الاحتراف، يشكل العنصر البشري بدوره، مشكلا أساسيا يجعل من الصعب التفاؤل بنجاح تطبيق الاحتراف كما يطمح إليه المتتبعون، خصوصا أن الاهتمام بخلق مسير رياضي مكون تكوينا علميا وفي مستوى المتغيرات والمستجدات التي يعرفها القطاع الرياضي، ظل مغيبا مما فسح المجال لمرور عينات من المسؤولين انخرطوا في التسيير الرياضي بحثا عن تحقيق مآرب غير رياضية، وخلدوا في مناصب المسؤولية، بدون أن يطالهم التغيير وبدون أن يخضعوا للمراقبة ولا للحساب !
المكتب الجامعي الجديد، بدأ يرسل، بدوره، مؤشرات تدفع بمعظم المتفائلين إلى مراجعة مواقفه، والتريث إلى حين، سيما أنه بدأ في الآونة الأخيرة يبصم على قرارات غير «احترافية» تفتقد للشرعية وللوضوح والرؤية المتبصرة!
هذه حالة كرة القدم بكل ما تمتلكه من مميزات، فكيف هو الحال في الأنواع الرياضية الأخرى؟