من أجل جعل غرف الفلاحة رافعة حقيقية للتنمية والاستثمار

يتصدر القطاع الفلاحي باقي مكونات الاقتصاد الوطني باعتباره مشغلا ومعيلا لأغلبية السكان، إضافة إلى قيمة صادراته التي تدر عملة مهمة على الخزينة العامة، غير أن عدة إكراهات تستدعي إعادة النظر في طرق تدبيره من أجل النهوض بأوضاع صغار الفلاحين والرفع من وتيرة الاستثمارات الفلاحية.
وسعيا إلى الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي، يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد مقاربة متطورة تستمد أسسها من مبدأ الديمقراطية وسياسة القرب.
وفي هذا السياق يقترح الحزب اتخاذ الإجراءات التالية:
1 ـ اعتماد المهنية الحقة في اختيار ممثلي الفلاحين في الغرف الفلاحية، ممثلين يمارسون النشاط الفلاحي وملمين بقضايا القطاع.
2 ـ إشراك الغرف الفلاحية في مسؤولية تدبير القطاع بمنحها مزيدا من الاختصاصات في إطار اللامركزية كاختيار استراتيجي لضمان حسن تنفيذ سياسة القرب.
3 ـ إرساء آليات التواصل والتنسيق بين الجمعيات المهنية والغرف الفلاحية من جهة والوزارة الوصية من جهة أخرى لضمان الفعالية والسرعة في اتخاذ القرار.
4 ـ وضع سياسة فلاحية محورها الأساسي الفلاح كإنسان ومحيطه القروي، تتوخى تنمية قروية مندمجة وشاملة لمختلف أنشطة العالم القروي، وتحسين تكوين الفلاح لينخرط بفعالية في هذه السياسة.
5 ـ تشجيع الاستثمار من خلال: تزويد الفلاح بجميع المعطيات التقنية الكفيلة بتنمية موارده و إيجاد صيغ ناجعة للتحفيز على الاستثمار و تأطير الفلاح في مجال استعمال التقنيات الحديثة، والأسمدة وترشيد استغلال الموارد المائية.
ـ وضع سياسة لتمويل القطاع تراعي التحولات المناخية و عدم استقرار الأسواق وتضمن وضوح الرؤية للمستثمر.
ـ نشر ثقافة التضامن للتخفيف من الأضرار الفردية حيث يتم التغلب عليها كما هو الحال في قطاعات أخرى وبلدان أخرى عن طريق «صناديق الضمان».
ـ اعتبار القطاع الفلاحي معنيا بالتأهيل وإعداده للإنفتاح وتقوية قدراته التنافسية.
6 ـ وضع سياسة للإنتاج الحيواني تتوخى جودة المنتوج وتضمن مردودا أكبر من خلال تحسين النسل وتكاثر الفحول.
7 ـ مواكبة الفلاحين المصدرين لولوج الأسواق الخارجية من خلال الحفاظ على الأسواق التقليدية والمساعدة على فتح أسواق جديدة، وتخفيض كلفة الشحن لضمان تنافسية المنتوج الفلاحي المغربي في الأسواق الدولية، وتوفير التأطير على مستوى الإنتاج للاستجابة للمواصفات والمعايير الدولية.
8 ـ إحداث مرصد وطني يتتبع تطور المعاملات التجارية بالقطاع ويوفر المعلومات حول تقلبات الأسعار.
9 ـ الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن النكبات الطبيعية «الجفاف ـ البرد ـ الفيضانات » عن طريق إعادة النظر في ديون الفلاحين (رأسمال و الفوائد).
ـ إعادة النظر في ديون الفلاحين.
ـ إعفاء المحروقات المستعملة لأغراض فلاحية من الضرائب، كما هو الحال بالنسبة للصيد البحري وقطاع النقل.
ـ مأسسة برنامج مكافحة الجفاف وتطويره، ليصير برنامجا لمحاربة التصحر تناط به مهام تمويل مشاريع بالعالم القروي، بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة لتنخرط في الحفاظ على الثروة الغابوية، وترتقي إلى مستوى التدبير العقلاني الأمثل للمجالات الرعوية والغطاء النباتي بصفة عامة.
لقد استمد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامجه من الإنصات لانشغالات الفلاحين ومن متابعة مناضليه لأوضاع القطاع، ويقترح اليوم مرشحين جديرين بالثقة، لن يذخروا جهدا في إنجاز هذا البرنامج والمساهمة في ترسيخ الديمقراطية ببلادنا وجعل غرف الفلاحة رافعة حقيقية للتنمية والاستثمار .