من واقع السنوات العشر الماضية إلى تطلعات السنوات العشر القادمة:

ننشر سلسلة حوارات مع سياسيين، ومناضلين ومفكرين واقتصاديين وباحثين منشغلين باسئلة المغرب الراهن، علي ضوء عشر سنوات من العهد الجديد. ونحن نريد بذلك حوارا مع الفاعلين ومع تحولات هذا الواقع المغربي نفسه ، الذي بدأت ابدالاته الكثيرة تطرح نفسها على الحاضر والمستقبل. في السياسة كما في الاقتصاد أو في التمثل الثقافي، جاء العهد الجديد بالكثير من المتغيرات كما أنه يحافظ على الكثير من الثوابت..وكما يحدث في كل فعل تاريخي ، يكون الجوار الزمني بين الحاضر والمستقبل موطن افرازات وانتاجات، مادية وتاريخية تستحق المساءلة والاستنطاق.
اليوم مع عبد القادر باينة الأكاديمي والأستاذ المرجعي - عضو سابق بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
يقتضي الاهتمام الفعلي بالشأن العام أن نقف وقفة تأمل بشأن مرور حقبة عقد من الزمن تجسد في تدبير الشأن العام على مستوى السلطة العليا بالبلاد بالاستمرارية المتجددة، المتجلية في السمات العامة للقيادة بمختلف دواليب المملكة المغربية تحت إشراف وتوجيه من المؤسسة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
لن ندعي أننا في هذه التأملات، قادرون على استجلاء مختلف مظاهر واقع السنوات العشر الماضية من إيجابيات وثغرات، ولسنا أيضاً قادرين ولا مؤهلين لتحديد آفاق وتطلعات الحقبة العقدية القادمة، لكننا مع اقتناعنا بضرورة المساهمة بشكل متواضع جداً، في الاستمرار، ولو بالتفكير، في قضايا تهم الشأن العام في مختلف تجلياته، لأنه لا يمكن الابتعاد أو المواجهة باللامبالاة ما يعتري الشأن العام ببلادنا من مد وجزر، انطلاقاً من تعاقب الأحداث، وتوثيق الإيجابيات وتسجيل التعثرات والتطلع إلى آفاق أرحب وأفضل.
الأمر هنا لا يتعلق برأي شخصي أو تأملات خاصة، تقتضيها المناسبة التي تحل في نهاية شهر يوليوز سنة 2009، بل الأمر أكثر من ذلك، يفرضه الإيمان بالاستمرار في التفاؤل رغم بعض مظاهر الإحباط التي قد تطغى من خلال تأثير بعض مجريات الأمور في الساحة الوطنية بكل تجلياتها، في سلوكنا كمواطنين ومواطنات، وممارسة مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الموقف الشخصي أو التقييم الفردي لا يعني القارىء بصفة أساسية، ولكنه مساهمة قد تخطىء وتصيب في الكشف أو تأكيد بعض الاقتناعات بنوع من الوضوح والشفافية، انطلاقا من الشعور الأكيد بالاهتمام بالشأن العام من أجل خدمة الصالح العام أولا، وقبل كل شيء.
لكن من المفيد أن نسجل في بداية هذه التأملات، بكل صدق وأمانة، أن اهتمامنا الشخصي بالشأن العام، يعني السياسة بمفهومها النبيل انطلق مع الحملة الانتخابية للجماعات الحضرية والقروية في شهر ماي 1960 بعد متابعة تطورات الأحداث ببلادنا، وتوج باقتناعنا بأن خيارات حزب القوات الشعبية كفيلة بأن تساهم في تطوير مسار بلادنا لتعزيز ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، وتأتي الانتخابات الجماعية لشهر يونيو 2009 بما صاحبها وما نتج ومازال ينتج عنها كمحطة جديدة بدأت تزعزع الاقتناع بوضعية الاهتمام بالشأن العام في جانبه السياسي على الأقل، نتيجة التعامل مع آليات تدبير الشأن العام من قبل المؤسسات المنتخبة.
لكن مع ذلك، ومع ضرورة الاستمرار في التفاعل والحرص على عدم هدم الاقتناعات بأهمية وضرورة وإلزامية الاهتمام الشخصي أو الفردي بالشأن العام، لأن هذا قدرنا، وهذا واجبنا الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وفي موضوع الانتخابات، ارتأينا في الشهور الأخيرة، أن نساهم ببحث علمي قانوني، ونخرجه الى الوجود، اقتناعاً منا بأهمية المكسب القانوني الذي يتوفر عليه المغرب، رغم بعض النقص الذي يشمله، وكنا نأمل، ولازلنا نأمل، من ذلك العمل أن يعرف أكثر بهذا الإطار القانوني، عند الالتزام به واحترامه من قبل مختلف الفاعلين في أحزابنا وإدارتنا وقضائنا.
ولقد أكدنا على اقتناعنا بأن النصوص القانونية مهما كانت مهمة وإيجابية فستبقى عديمة الجدوى إن لم تجد التطبيق الصحيح والمتعقل والحكيم في تطبيقها وتأويلها عند الاقتضاء.
وفي نفس الوقت، وبدون أن نخفي الشمس بالغربال، فرغم المجهودات التي سجلت في تحضير إصلاح قانون مدونة الانتخابات، وقانون الميثاق الجماعي وترسيخ قانون الأحزاب، فإن التطلعات التي كانت مرجوة ومتوخاة من الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، لم تحقق بالشكل المطلوب، وكنا نتمنى أن تكون خطوة إيجابية في توسيع المشاركة الفعلية عن طريق مؤسسات جماعية منتخبة، تجعل حدا لمظاهر العزوف واللامبالاة التي أصبحت السمة الخاصة لضعف المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين، رغم بعض مظاهر الاعتداد بارتفاع نسبة المشاركة بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007.
ليس هدفنا الآن التقييم أو الوقوف عند مظاهر وتجليات انتخابات 12 يونيو 2009 وتحالفاتها، ولكن غايتنا المتفائلة وإرادتنا العنيدة في الحفاظ على سمو الاهتمام بالشأن العام ببلادنا، مو أن ننظر إلى الواقع ونتائجه الحالية، ليس بالتركيز على نصف الكأس المملوء، أو النصف الثاني الفارغ، فلا يمكن أن نصف بالتعقل والموضوعية من يقف عند الايجابيات في هذا الواقع، أو من يكتفي بتعداد السلبيات.
فانطلاقاً من هذا التصور المتوازن، نؤكد أن واقع السنوات العشر الماضية هو حاضر في أذهاننا، وسيكون من مهمة المؤرخين تسجيل مختلف مظاهره وتجلياته بمشاركة المختصين والمؤهلين للتشخيص والتأويل والاستنتاج واستخلاص الخلاصات الضرورية.
ومساهمة منا في تسجيل بعض التأملات وسط مختلف التطورات الحاصلة خلال العشر سنوات الماضية، نؤكد في مستهل هذه التأملات الملتصقة بالعِنادِ بالاهتمام بالشأن العام، أن الخط الرابط بين هذه التأملات هو ضرورة اقتناع الجميع، كل في موقعه ومكانته، بحتمية استمرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لفتح آفاق أكثر إشراقاً يستحقها مغربنا العزيز ويتوق إليها مواطناتنا ومواطنونا، وذلك من أجل العمل بكل صدق وأمانة على:
1 تأهيل المؤسسات الدستورية،
2 متابعة التأهيل الاقتصادي والمالي،
3 تدعيم وتعزيز التأهيل الاجتماعي،
4 إنقاذ التأهيل السياسي،
أربعة أهداف لآفاق واعدة في تكامل وارتباط في الزمان والمكان المجسَّد بكل تراب المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة.
ونقترح أن نقف بهذه المناسبة في تأملات أولية حول:
تأهيل المؤسسات الدستورية
لقد انطلق واقع السنوات العشر الماضية، من بوادر الإصلاحات التي عرفتها الساحة الوطنية منذ استهلال التسعينيات، والتي تأثرت، لامحالة، بالتغيرات الحاصلة وطنياً ودولياً، بالاهتمام بمكانة حقوق الإنسان والتفكير في إصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية تحدد مساوىء إعادة الهيكلة التي سجلتها سنوات الثمانينيات، وتوجت بالإصلاحات الدستورية لسنة 1992 لإعادة الثقة للموافقة الواسعة على دستور 1996، تمهيداً لتمكين أحزاب المعارضة الوطنية في الكتلة الديمقراطية من المشاركة في تدبير الشأن العام على المستوى الحكومي، وذلك بتكليف الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بمسؤولية الوزير الأول لتسيير حكومة 14 مارس 1998 وفق البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب في شهر أبريل في نفس السنة بعد موافقة المجلس الوزاري عليه برئاسة المغفور له الحسن الثاني، والذي وقع تأكيد التوجيهات الملكية له بالبرامج المسطرة في آخر خطاب للعرش يوم 3 مارس 1999.
وبعد انتقال المُلك إلى جلالة الملك محمد السادس وتطبيق دسترة هذا الانتقال بالبيعة المتجددة يوم 23 يوليوز 1999 وترسيخ وتأريخ هذا الانتقال بترسيم عيد العرش الجديد يوم 30 يوليوز من كل سنة، ومنذ خطاب العرش الأول ليوم 30 يوليوز 1999، تظهر مختلف بوادر الاستمرارية المتجددة في شكل ومضمون الخطابات الملكية، بالتأكيد على الرغبة في تعزيز مفهوم جديد للسلطة، وحضور فعلي للمؤسسة الملكية كمحور أساسي ورئيسي بين مختلف المؤسسات الدستورية المقررة والمؤكدة في آخر الإصلاحات الدستورية المقررة بالدستور المراجع المؤرخ في 7 أكتوبر 1996.
ومنذ يوليوز 1999 إلى آخر يوليوز 2009 مرت عشر سنوات في الممارسة والاستمرارية المتجددة، في الأسلوب الجديد لقيادة المؤسسة الملكية، والحضور المتميز في مختلف المجالات مما يعطي لطبيعة الملكية بالمغرب خصوصياتها ومميزاتها بالتأثير المباشر على مختلف مجريات أمور الشؤون العامة بمختلف تجلياتها: المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.
ونحن لا ننكر أو ننفي دور المؤسسة الملكية في النسق المغربي المتأصل في جذور التاريخ المغربي، والذي عملت السنوات العشر الأخيرة على تأكيد جلالة الملك محمد السادس، غير ما مرة، على صفة الملكية المواطنة الراسخة في الإصلاحات المتنوعة وأحيانا الجريئة في بعض المجالات، رغبة في تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وتجسيد منطوق دولة الحق والقانون والمؤسسات، والتي نحرص باستمرار على وصفها بالمؤسسات الديمقراطية.
وباعتبارنا أحد المواطنين الذين من واجبهم المساهمة قدر الإمكان، بالدفع إلى تعزيز المؤسسات الدستورية ببلادنا ولنجعل من الذكرى العاشرة للانتقال الملكي، مناسبة للتأكيد على استمرارية الإصلاحات اللازمة ببلادنا وفي مقدمتها تأهيل المؤسسات الدستورية.
ونرى أن هذا التأهيل المؤسساتي يقتضي العمل على:
1 تحضير إصلاحات دستورية تواكب الاستمرارية المتجددة بقيادة المؤسسة الملكية.
2 - وفي انتظار إقرار تلك الإصلاحات الدستورية اللازمة، من اللازم الحرص على تفعيل سير المؤسسات المقررة في الدستور الحالي وتعزيز مختلف الضوابط التشريعية والتنفيذية المنظمة والمؤطرة لمختلف دواليب تدبير الشأن العام من مؤسسات منتخبة أو مرافق عمومية بمختلف أنواعها أو قطاعات خاصة في مختلف مجالاتها
أولا: تحضير الإصلاحات الدستورية اللازمة
لقد تم إقرار الدستور المغربي الحالي منذ سنة 1996، ولا مخافة من أن يطرح تحضير الإصلاحات الدستورية في سنة 2009، بعد ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة، والتي تتخللها العشر سنوات الأخيرة والتي تستحق تجربتها الى تأكيد الثوابت وتعزيز الاستمرارية المتجددة للعهد الجديد في مراجعة دستورية توضح وتحدد آفاق السنوات القادمة.
ولسنا بحاجة كمواطن ممارس للسياسة في مفهومها النبيل، كمناضل مهتم بالشأن العام، أو كمهتم بعلم السياسة والقانون العام، إلى التأكيد على طبيعة وخصوصيات وإجراءات تحضير الإصلاحات والمراجعة الدستورية، ليس فقط كما هو وارد في نص الدستور، ولكن أيضا من خلال الأعراف الدستورية ودور المؤسسة الملكية في إقرار هذه الإصلاحات الدستورية.
وإذ نسجل المبادرات الرسمية الحزبية وتقديم الاقتراحات في هذا المجال إلى جلالة الملك لتمكين جلالته من توسيع مجال الاستشارة وفتح حوار وطني واسع من أجل الوصول إلى مراجعة دستورية لنص المضمون دستور 1996 والدفع بالانتقال الديمقراطي إلى مستوى جديد يستفيد من الاستمرارية المتجددة المسجلة خلال العشر سنوات الماضية.