أقليم تارودانت مشاكل بالجملة بنيابة التعليم

عرفت نيابة التعليم بتارودانت خلال الأيام الأخيرة موجات من القلق وانعدام الثقة وغياب تطبيق الأسلوب الجديد للإدارة الذي أصبح في خبر كان. ما ينذر بأن الدخول المدرسي المقبل 2009-2010 سيعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية بعد الحركة الوطنية و النزيف الإضافي الذي احدتته الحركة الجهوية، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن النيابة ستعيش وضعية متردية مقارنة مع السنوات الأخيرة ، وذلك لقلة الموارد البشرية وعملية الضم ومشاكله المتمثلة في أقسام مشتركة غير متجانسة 6 مستويات . 5 مستويات . 4 مستويات . 3 مستويات . وربما في آخر المطاف ستلجأ النيابة إلى التفكير في ضم الوحدات المدرسية بعضها للبعض، الشيء الذي يتنافى مع توجهات البرنامج الاستعجالي موضوع الساعة.
ولتنوير الرأي التعليمي بالجهة انعقد المجلس الإداري بأكادير الذي خلف ردودا وتساؤلات قي صفوف الإدارة التربوية التي شابها نوع من الزبونية والمحسوبية و إقصاء بعض الأطر العاملة من حضور أشغال هذه الدورة. هذه الثلة تحمل المسؤولية لرئيس مصلحة الشؤون التربوية و تنشيط المؤسسات التعليمية بالنيابة.
أما مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات فتحتاج إلى لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على عدة خروقات وتجاوزات . فمؤخرا تم توزيع بعض التعويضات الخاصة بتتبع عملية البناءات المدرسية حيث تم إقصاء فئة من الموظفين والأعوان من هذا التعويض، الشيء الذي أحدث تصدعا في صفوف الأطر العاملة بالنيابة و خصوصا منها المكلفين بعملية برمجة البناءات المدرسية.
ويتساءل الموظفون والاعوان العاملون بالنيابة: لماذا يتم تخصيص تعويض لبعض المصالح دون مصالح أخرى؟
إن لجنة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والأعوان التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش ) تحمل كامل المسؤولية للنائب الإقليمي الذي يماطل في استقبال هذه اللجنة، لتدارس المشاكل العالقة، وهذا الإجراء الذي أقدم عليه النائب الإقليمي يضرب في العمق الشركاء الاجتماعيين الذين يساهمون في إنجاح المنظومة التربوية وتهيئ الظروف الملائمة للأطر العاملة بالنيابة والعمل على تحفيزهم أسوة بموظفي أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.