شكيب بنموسى والمراكز الجهوية للإستثمار..!

أخيرا
انتبه السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية إلى أن هناك خللا في هيكلة المراكز الجهوية للإستثمار، أخيرا انتبه إلى أن نظام التعويضات يستوجب مراجعة لدعم هذه المراكز، أخيرا قدم مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة قبل أسبوع و يتعلق بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار ويهم تقوية الهيكلة الإدارية لهذه المراكز مع تمتيع الموارد البشرية المشرفة عليها بنفس نظام التعويضات المعمول به لفائدة المسؤولين بالمصالح المركزية.
لكن ، مالم ينتبه إليه السيد الوزير هو حقيقة وضع هذه المراكز، وكيف أن البعض منها أصبح مجرد ملحقة إدارية لوزارة الداخلية يقتلها الروتين والتماطل وسياسة «سير حتى تجي» والتي يقابل بها المستثمرون الجدد لدرجة أن عددا كبيرا منهم أحجم عن التعامل المباشر معها وانتشرت ثقافة الوساطات للاسفادة من خدمات بعض هذه المراكز.
مالم ينتبه إليه السيد الوزير والسادة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة مع هذه المراكز أن مجموعة من المسؤولين بهذه المراكز استطاعوا تكوين لوبي مصلحي حول عددا منها إلى مجال خصب للاستفادة الشخصية بأشكال مختلفة، البعض حولها إلى مجرد ملحقة إدارية قليلا ماتقدم خدمات في وقت معقول.
مالم ينتبه إليه السيد الوزير أن الكثير من الملفات في مجموعة من هذه المراكز تستغرق وقتا أطول بكثير من ذلك المقرر للنظر فيها والمساعدة في معالجتها وأن حالة من التذمر تعم مجموعة من المتعاملين معها لدرجة الاحتجاج الذي لايصل صداه إلى السادة المسؤولين.
للإشارة فقد تم إحداث مراكز جهوية للاستثمار قصد دعم إنشاء المقاولات والمساهمة في دعم الاستثمار بمختلف الجهات والمفروض كما هو محدد في ديباجة الإنشاء أن هذه الشبابيك تتمركز بها تمثيلية كل الإدارات المعنية بالاستثمار مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية، تقسيمة الضرائب، المحكمة التجارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مفتشية الشغل ومصلحة المصادقة على الإمضاء.
ألم يكن من الواجب على السادة الوزراء أن يكشفوا لنا عن حقيقة الوضع بمجموعة من هذه المراكز؟ ألم يكن من اللازم أن يباشر السيد وزير الداخلية من خلال مصالحه الإدارية بحثا عن طريقة عمل هذه المراكز عوض الاعتماد على التقارير التي يقدمها مدراؤها السابحون في نعيم الاستثمار؟ أليس من الواجب معرفة السبب الحقيقي لبقاء مدير هذا المركز أو ذاك في منصبه منذ اليوم الأول لتعيينه ولم يطله التغيير بعد تجاوز المدة المتعارف عليها لتغيير المسؤولين؟
ألم يكن من الواجب فتح قناة مباشرة مع المتعاملين مع هذه المراكز للإستماع إلى شكاياتهم وحقيقة الوضع بمجموعة منها عوض الاكتفاء بتقارير مفبركة تتحدث عن إنجازات وهمية لاوجود لها إلا في مخيلة المسؤولين.
إن مرور حوالي سبع سنوات على إطلاق خدمة المراكز الجهوية للإستثمار تستوجب ليس فقط تقوية الهيكلة الإدارية بل أيضا تقوية مناعتها من السلوكات التي كانت تطبع إداراتنا العمومية فالعدوى قد انتقلت إليها. ولمن يريد الخبر اليقين فليحمل ملفه ويتجه نحوها طالبا خدماتها ...