المحكمة الإدارية تحسم غدا في قضية عمدة مراكش

بعد مناقشة مطولة قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها ليوم الإثنين الماضي حجز ملف إلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة ليوم غد الخميس العاشر من شتنبر 2009 .
جلسة الإثنين التي امتدت من العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر عرفت تقديم دفاع الأطراف المتنازعة في هذا الملف لمرافعاته.
محامي الطرف المستأنف عليه أصر في بداية مرافعته على إبراء ذمة موكليه من أن يكون المقصود بتقديم الطعن هو عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدا أن الأمر في هذه الدعوى يتعلق بالطعن في نتائج اقتراع 12 يونيو الأخير ضد جميع وكلاء اللوائح الفائزة وضد رؤساء مكاتب التصويت، متهما الإعلام بتحويل القضية إلى ملف يخص العمدة لوحدها. واستغرب لماذا انتفض الجميع عند صدور قرار إلغاء النتائج من قبل المحكمة الإدارية، فتناسلت البلاغات والبيانات المضادة، وأقيمت الندوات الصحفية والندوات المضادة، وأوفدت وزارة الداخلية في وقت قياسي لجنة موسعة، مع العلم أن أزيد من 500 طعن عرض على ذات المحكمة وبثت فيها ولم تثر في شأن أي منها كل هذه الزوبعة التي أثارها ملف نتائج دائرة المنارة.
وبعد مطالبته بعدم قبول الطعون الاستئنافية شكلا، أوضح محامي الطرف المستأنف عليه أنه التمس في دعواه استدعاء جميع الأطراف بمقرات أحزابهم، لأن الدعوى موجهة ضدهم ليس بصفتهم كأشخاص وإنما كممثلين لهيئات سياسية، محملا مسؤولية عدم توصلهم بالاستدعاء إلى هذه الأحزاب التي أغلقت مقراتها فور انتهاء الاقتراع .
وفي رده على ما تضمنته المقالات الاستئنافية، أكد محامي الطرف المستأنف عليه أن الطعن الذي تقدم به تم في حدود الآجال القانونية، وأن المقال الإصلاحي الذي يضمه الملف ليس مقالا إضافيا.