نقاش قانوني وفكري يهز ألمانيا.. رد الاعتبار «لخونة الحرب»

بعد سبعين عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية، تبنى البرلمان الالماني قانونا يرد الاعتبار للذين ادينوا في عهد النازيين لاعتبارهم «خونة حرب». ويأتي مشروع القانون الذي تدعمه الاحزاب الخمسة الممثلة في مجلس النواب بعد جهود حثيثة بذلها الضحايا وعائلاتهم طوال عشرات السنين. وكانت المحاكم العسكرية النازية أصدرت أحكاما بالاعدام على نحو ثلاثين ألف شخص بتهم الفرار والخيانة في زمن الحرب. ويقول المؤرخون إن عشرين الف شخص أعدموا. وصدرت احكام بالسجن على نحو مئة ألف شخص آخرين.
وصدرت الاحكام على هؤلاء الاشخاص بسبب فرارهم من الجيش او مقاومتهم النظام او مساعدتهم يهودا وحتى لمجرد انتقادات بسيطة للنازيين عبروا عنها في جلسات خاصة ونقلت الى السلطات.
وألغى البرلمان الالماني في 2002 كل العقوبات التي صدرت على فارين أو اشخاص يرفضون الخدمة ولكن القرار لم يشمل «الخونة في الحرب». وحضر جلسة البرلمان الثلاثاء لودفيع باومان (87 عاما) الذي فر من الخدمة العسكرية وخاض المعركة لتبرئة المتهمين بالخيانة ايضا. وقد افلت باومان في اللحظة الاخيرة من حكم بالاعدام في 1942 بعدما فر من الجيش الالماني الى بوردو في فرنسا المحتلة. لكنه خضع للتعذيب بعد اعتقاله وعانى من التمييز والتهديدات لعشرات السنين بعد انتهاء الحرب. وحتى اليوم، ما زال باومان يتلقى رسائل من مصدر مجهول.
وقال مؤخرا لصحافيين «كنا نعتقد اننا سنلقى تقديرا بعد الحرب لكنهم اهانونا ووصفونا باننا جبناء ومجرمون وخونة وهددونا». واضاف ان «كثيرين منا لقوا نهاية مرة ومهينة ولم يقف احد الى جانبنا». وأسس باومان الذي أرسل في كتيبة الى الجبهة الشرقية في اطار اجراءات تأديبية، في1990 الاتحاد الالماني لضحايا القضاء القومي الاشتراكي للعمل على الغاء كل هذه الاحكام. ومنذ ذلك الحين قام بعدة محاولات لدفع البرلمان الى تبني قانون جديد.
ودعا المحافظون الى دراسة الاحكام النازية «كل على حدة» بدلا من اصدار عفو عام لتحديد الاحكام «القانونية». لكن في نظر مؤيدي رد الاعتبار بشكل كامل، تشكل القوانين العسكرية النازية ادوات قمع وكان بعضها مبهما ومفتوحا لكل التفسيرات. وبعد ايام من احياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية في الاول من شتنبر 1939 في بولندا، يستعد النواب لطي صفحة الماضي.
وأكد باومان أنه فر بسبب تعاطفه مع ضحايا النازية. وقال «كنت أعتبر هذه الحرب جريمة وابادة».
وقد اوقف بعد يوم واحد على فراره وصدر عليه حكم بالاعدام خفف الى السجن 12 عاما والعمل في معسكر اعتقال، بفضل ثروة والده. وبعد ذلك الحق «بالكتيبة التأديبية» التي نشرت على الجبهة الشرقية. وأسس في 1990 الاتحاد الالماني لضحايا القضاء العسكري للقومية الاشتراكية ويعمل منذ ذلك الحين من اجل رد الاعتبار لهؤلاء الضحايا. وتجري حملة في النمسا ايضا من اجل اعادة الاعتبار ل 1200 الى 1400 نمساوي حكم عليهم النازيون بالاعدام بتهمة الفرار، ولإقامة نصب لهم مثل النصب الذي دشن في كولونيا غرب ألمانيا.