ينعقد مجلسنا الوطني اليوم في دورة خاصة استعدادا لمواجهة التحديات التي يفرضها الدخول الاجتماعي لهذا الموسم بإشكالاته المتعددة، وكذا التقرير الديمقراطي في الفصل الأخير من الاستحقاقات الانتخابية والمقرر في 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث الغرفة الثانية، وذلك في ارتباط بضرورة الوصول إلى قراءة موضوعية لكل المحطات الانتخابية والنتائج التي حصلت عليها مركزيتنا، وكيف تم تدبيرها، وتداعياتها على وضعنا التنظيمي. ونحن في بداية سنة اجتماعية جديدة مطبوعة باستمرار تدهور المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في تواز تام مع مسلسل انتخابي بمحطات متعددة، لمدة زمنية تقارب الخمسة أشهر، والذي أفرز ممارسات يمكن اعتبارها مؤشرات على التراجعات في المسار الديمقراطي. الدخول الاجتماعي: فالدخول المدرسي لهذه السنة يعرف رسميا خصاصا كبيرا في التأطير التربوي وخاصة هيئات التدريس، مما حدى بالوزارة إلى ابتداع أساليب غير تربوية لا تراعي الجودة بإقحام الساعات الإضافية في المنظومة التربوية التي تشكو أصلا كل مقوماتها من نقائص حقيقية ترجمها ترتيب بلادنا في سلم التنمية البشرية في ظل المخطط الاستعجالي للإصلاح المرتبك ارتباك الساهرين على تدبير هذا القطاع ببلادنا. كما يعيش قطاع الصحة ترديا حقيقيا من خلال التراجع الكبير لدور المستشفيات الجامعية ، في تدبير الحالة الصحية للمواطن من حيث مؤشرات الجودة والكمية، إذ تراجعت الكفاءة لصالح الزبونية والمحسوبية. وهذا في وقت يتحتم فيه على بلادنا اتخاذ كل الاحتياطات الطبية لمواجهة داء AH1N1 انفلونزا الخنازير خاصة مع دخول فصل الخريف. أمام هذه الأوضاع، تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة للشغيلة المغربية ومحاولة كسب الوقت من خلال تبني مقاربة غير منتجة للحوار الاجتماعي. فرغم الموقف الذي أبانت عنه المركزيات النقابية في التفهم المرحلي لأوضاع بلادنا من خلال تأجيل القرارات النضالية وخاصة المسيرة الوطنية، والتجاوز القسري لسنة بيضاء من الحوار الاجتماعي من شتنبر 2008 إلى شتنبر 2009. مما يفرض إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز التنفيذ فإن المقاربة الحكومية القاضية بعدم الحديث عن الزيادة في الأجور، هذه المقاربة المدعومة من طرف والي بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، ستؤدي لا محالة إلى أن نجعل من السنة الاجتماعية الحالية، سنة احتجاجية ونضالية بامتياز وذلك حتى لا تأكل الأزمة ما تبقى مما تركته القرارات الحكومية من قدرة شرائية. إن مواجهة هذا الوضع تفرض علينا كمركزيات نقابية حماية وتقوية مقاربة التنسيق النقابية كي نتمكن من بناء مقومات مواجهة تردي الأوضاع الاجتماعية وانعكاساتها الخطيرة على الشغيلة المغربية كمظهر من مظاهر التراجعات التي مست مفاهيم وسياسات الانتقال إلى المجتمع الحداثي الديمقراطي. إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل واعون كل الوعي، بدقة المرحلة وصعوبتها، خاصة في ظل الهشاشة التي أصابت الحقل السياسي في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتظاهر والاحتجاج. مما يحتم علينا تقوية الجبهة النقابية وتطوير آليات التنسيق وتوسيعه ما فيه مصلحة البلاد ومصلحة الشغيلة. أخواتي، إخواني، هناك ملفات كبرى أساسية تحتاج منا إلى المتابعة والحرص على أن تأخذ مساراتها الإيجابية، ومن بينها ملف إصلاح أنظمة التقاعد، هذا الملف الذي استهلك كثيرا من الجهد والوقت، إذ لم يعد ممكنا الانتظار أكثر، للاطلاع على الخلاصات والتوجهات الكبرى للإصلاح للتقرير فيها بما فيه مصلحة الشغيلة المغربية ومستقبلها. ولا نغفل أيضا الاستمرار في تفعيل مضامين مدونة التغطية الصحية، التي تفرض التعجيل بتطبيق المساعدة الطبية في كل الجهات المغربية، والقطاعات غير النظامية وكذا القرارات الأخيرة للمجالس الإدارية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حول تسعيرة الاستشارة الطبية وإدخال بعض الأدوية في سلة الاستردادات. ولم يعد ممكنا اليوم تأجيل ملفات الوظيفة العمومية وإخراجها من دائرة النقاش، بدءا بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ونظام الأجور والتعويضات، ومنظومة الترقي بشقيها العادي والاستثنائي وكذا نظام تدبير الحياة الإدارية للموظفين إذ أضحى من المستعجل وخدمة للإصلاح الذي ننشده جميعا إدخال هذه الملفات في جدول أعمال النقاشات العميقة لهاته المرحلة. كما لم يعد مقبولا الاستمرار في خرق مدونة الشغل من طرف بعض أرباب العمل ومطلوب من الحكومة وقف نزيف إغلاق المؤسسات الإنتاجية وتسريح العمال. الاستحقاقات الانتخابية: أخواتي إخواني لا يفوتنا أن نقف على الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، هذا الخطاب الذي تم تخصيصه لإصلاح القضاء والعدالة والذي جاء في تصور متكامل لمحاور الإصلاح الأساسية. إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ نعتبر ورش إصلاح القضاء ورشا أساسيا، نرى أنه المدخل الطبيعي للإصلاح الشمولي ببلادنا، مما يفرض تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير. أخواتي، إخواني عشنا منذ شهر مايو 2009 مسلسلا من المحطات الانتخابية والتي كان أولاها محطة انتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمال، وعشنا في بحر هذا الأسبوع انتخابات الجهات وسنعيش يوم 2 أكتوبر 2009 انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية. وإذا كنا قد تمكنا من التقييم الأولي لمحطة انتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمال خلال المجلس الوطني الأخير ل 27 يونيو 2009، فإننا مطالبون مستقبلا بالتقييم الموضوعي للمحطات الثلاث سواء من حيث تدبيرها أو نتائجها أو تداعياتها وتأثيراتها على أوضاعنا التنظيمية. أخواتي إخواني، فالانتخابات التي يكون المأجورون طرفا فيها تنقسم إلى قسمين: * تمثيلية الأجراء والموظفين داخل مؤسساتهم عن طريق مناديب العمال واللجان الثنائية، وهو شيء أساسي ومن الحقوق الأساسية للشغيلة وتنص عليه التشريعات الدولية. * تمثيلية الأجراء داخل الجهات وداخل الغرفة الثانية إلى جانب ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية، والتي جاءت كآلية للإدماج والإضعاف. * إن تمثيلية الأجراء عن طريق اللجان الثنائية ومناديب العمال حق جوهري لأنه يصون دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومطالب الأجراء. * إن وجود ممثلين للنقابات داخل الجهات، في إطار التمثيلية الضعيفة يجعل دورها ثانويا في التأثير على القرارات، كما أن الاختصاصات التي يمنحها القانون للجهات ليست لها علاقة مباشرة بمصالح الفئات التي تمثلها النقابات. * 10% فقط هم ممثلو المأجورين داخل الغرفة الثانية مما يجعل تأثيرهم في القرارات الأساسية ضعيفا أو منعدما خاصة في مجال تشريع القوانين الذي يخضع لمنطق الأغلبية، رغم ذلك يبقى المجلس منبرا أساسيا لإسماع صوت الشغيلة وقضاياها على المستوى السياسي. أخواتي، إخواني إننا مدعوون اليوم للخروج بقرارات قادرة على مواجهة الأوضاع الاجتماعية المتردية، والتمكن من تدبير اللائحة التي سنقدمها لانتخابات الغرفة الثانية بشكل موضوعي وديمقراطي تفعيلا لقرارات المجلس الوطني السابق ليوم 27 يونيو 2009، والذي حدد المعايير الواجب اعتمادها لاختيار ترشيحات الفيدرالية والتي نالت رضى إجماع المجلس الوطني. إن اختيارنا الواعي لبناء إطارنا النقابي على مبادئ وقيم الديمقراطية والحداثة، يفرض علينا تعزيز هذا الاختيار وصقله ليصير قناعة مشتركة لكل الفيدراليات والفيدراليين في مختلف التنظيمات أفقيا وعموديا. ومما يجعل هذا الاختيار ضرورة في المرحلة الحالية هو التراجعات التي تشهدها مجالات الانتقال وخاصة المجال السياسي بهدف تبخيس خمسين سنة من التضحيات والنضال لمختلف القوى الديمقراطية وفتح المجال إلى إعادة تركيز منطق الأعيان وقوة المال والنفوذ لرسم الخريطة السياسية وإفراز نخب جديدة لتدبير المجال السياسي. ستحدد طبيعة تعاملنا اليوم مع إفراز مرشحي الفيدرالية الديمقراطية للشغل لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، قدرتنا على الرقي بقناعاتنا في تفعيل الديمقراطية الداخلية وتكريس مبادئ التأسيس كتوجه أسمى لقيادة نضالات الشغيلة المغربية وتأطيرها في أفق جديد لمواجهة التحديات الكبرى المحدقة بالمجال الاجتماعي وبكل المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها الشغيلة المغربية والفئات الوسطى بفضل نضالاتها وتضحياتها. إننا في المكتب المركزي نتوجه إلى أخواتنا وإخواننا في المجلس الوطني إلى تغليب المصلحة العامة بإعمال الصدق والموضوعية في تدبيرنا لهذا الملف، الذي يجب أن نخرج من محطته أقوياء ومتماسكين، قادرين على صياغة القرارات الكفيلة بمواجهة الأخطار المحدقة بالملف الاجتماعي.
