الدينار ينمو على «جبهة» الرخام!

قالت مصادر مقربة من المجلس الحضري لآسفي إن المكتب المسير قرر في اجتماع عادي له سحب كل الامتيازات التي يتمتع بها رجال السلطة و المشتغلون في دوائرها، من أذونات البنزين و مصاريف الأكرية المرتبطة بالمساكن و كذا فواتير الماء و الكهرباء. و أضافت نفس المصادر أن ذلك يدخل في أجندة وضعها مسيرو المجلس الجدد بغية ترشيد النفقات و استرجاع ما يفوق 200 مليون سنتيم تذهب هكذا في كذا مصاريف لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
موقف جريء يحسب لأصحابه «الماسكين بزمام» بلدية آسفي و لا يمكن للمرء انطلاقا من حسن النية المفترضة إلا أن يباركه، لكن مع ذلك تثار أسئلة و تقفز ملاحظات لابد و أن لها مكانا وسط هذه «الانعطافة الأخلاقية » المفاجئة لمسيري البلدية!
أولا..
من نافل القول التثبت من كل ما يصدر عن هذا المجلس من قرارات ، إذ أن هذا «القرار».. ليس الأول بل سبقهم إليه رؤساء المجالس الاتحادية في بداية التسعينات، حين قرر الاتحاد الاشتراكي قطع الماء و الكهرباء عن بعض رجال السلطة المتواطئين على إفشال التجربة الاتحادية و قامت القيامة يومها، و أخرجت وصنعت بعض الأوراق و المنشورات الإعلامية التي باتت توزع بالمجان حاملة الإشاعات المغرضة و الهجومات المجانية لسبب بسيط أن السلطة لم يعجبها قرار الاتحاديين بترشيد النفقات و القطع مع ثقافة النظر إلى الشأن العام و البلدية ك «محلبة» و طريق سيار للإثراء السريع و الترقية الاجتماعية غير المستحقة .. و الباقي تفاصيل .
ثانيا ..
يصعب على الملاحظ الموضوعي و المحلل النزيه أن يهضم مثل هذا القرار هكذا، دليلنا في ذلك، أن المستعمل لآليات الجماعة و الدولة في حملته الانتخابية و المستقطب لأصوات المشبوهين و المهزومين عبر وقود المال «القذر» و «المتواطئ» مع أجهزة السلطة .. على الأقل الشؤون العامة و الباشوية بعمالة آسفي، يصعب جدا تصديق مثل هذا الكلام منه ، لأن المصنوع لا يمكنه أن يتمرد على صانعه!
ثالثا ..
تخليق العمل الجماعي مبتغى الجميع، من هيئات سياسية و مجتمع مدني ، لكن هناك من اشتغل في واجهات اجتماعية ذات طبيعة إحسانية و لم يحصن مساره. فلا يمكن أن نصدق أيضا أن نفس الجماعة تدعو إلى التخليق، و هي لم تقاوم رغبة شخصية دفينة في تحويل رخام الخيريات الذي جاد به بعض ذوي الأريحية إلى واجهات المنازل الخاصة، ربما الدينار ينمو على «جبهة» الرخام !
رابعا ..
سيكون لهذا القرار إن صح القول و ما تسرب من قوم المجلس - وجاهته و صدقيته إن ارتبط بقرارات أخرى عميقة ليس أقلها ما يلي:
التصريح بالممتلكات الذي يجب أن يمس كل أعضاء المجلس و يكون إلزاميا تجاه الرئيس و إلى آخر عضو في المجلس، لأن ذلك إذا تم سيعبر عن إرادة سياسية حقيقية لا مزايدة فيها و لا عليها في انتهاج سبيل التخليق الحقيقي.
فتح تحقيق في مسارب الملايين التي حولت عبر سندات الطلب إلى ميزانية الحملة الانتخابية للرئيس السابق بشعار التراكتور. أي تراكتور لا يمكن أن يستهلك 500 مليون سنتيم في أقل من أسبوعين «آش غادي يحرث ؟ !!
فتح تحقيق في التوظيفات المشبوهة للرئيس السابق أيضا و التي كانت مثار احتجاجات جمعيات المعطلين و استنكار الطيف السياسي المحلي .
فتح تحقيق في التفويتات التي قام بها المجلس و الرئيس السابق أيضا الذي هو المنسق الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة : المسبح البلدي، شاطئ آسفي، حديقة بن الشريف الشمالية، . الكشف عن ملف تجزئة المسيرة لصاحبها المقاول - الرئيس السابق (المنسق الحالي لحزب التراكتور)، والتي انفجرت قنوات الصرف الصحي داخلها على طول مسار الشعبة، و أصبحت تشكل كارثة بيئية تهدد شمال آسفي ، الوالي أمامه الملف ، المجلس الحالي أيضا ضاربها بسكتة . هل ينتظرون فتح "براج آسفي" لتنقية الشعبة مما علق بها و لو لساعة كما تدوول في كواليس الولاية و البلدية ؟
فتح تحقيق في مسارات الصرف المرتبطة بقسم الميزانية، و ليس فقط إقالة رئيسة قسم الميزانية . فالفضائح المالية بأوراقها و الفساد المالي واضح و بين و بارز ... هذا هو التخليق الحقيقي . تحريك مساطر البحث و إحالة المتورطين على القضاء هو من صميم تفعيل آليات دولة الحق و القانون .
التحقيق في فضائح التعمير و البناء العشوائي.. حيث أن هوامش المدينة تنبت فيها البنايات كالفطر تحت أعين السلطة و الجهات المختصة في هذا الملف ، نحن نفهم سر صمت أجهزة الوصاية ، فالأمر فيه تورط مباشر لبعض القياد و رؤساء الدوائر، البناء العشوائي مصدر رزق ثابت و «بارد» ..
حققوا إذن و أوقفوا عبث المسؤول الآخر بحزب الوافد الجديد و الذي وضع سلالته في مكتب المجلس، حققوا في فضائحه التعميرية التي تلوكها ألسن الناس في المقاهي و الشارع المحلي.
إذن ..
هي ملاحظات و تساؤلات قد تكون مستفزة لكنها تمتح من معين الحقيقة و الواقع المتأكسد بأوكسيجين فاسد . عندما يقرر المجلس البلدي الجديد فتح ملفات الفساد هاته المذكورة ، سيصدق الجميع أن «الفتية» جادون فيما ذهبوا إليه.
سؤال آخر مرتبط بالرئيس الجديد الذي كان رئيسا للجهة، هل يستطيع إيقاف أشغال البئر التي تحفر بشكل غير قانوني في ملك عمومي لصالح مقهى تابع لأخيه رئيس المجلس الإقليمي الحالي و التي كانت تؤدى مصاريف مائها وكهربائها من ميزانية بلدية سبت جزولة التي ترأسها الأخ الأكبر لهم المعزول في التنصتات الهاتفية الشهيرة و التي كانت موضع تقرير للجنة التفتيش. للإشارة فسبت جزولة و حد احرارة بدآ في صناعة الرؤساء و تصديرهم إلى آسفي تحت إشراف الأجهزة المعلومة ، و بهذا استحقت آسفي أن يحكمها السبت و الأحد أو ويكاند أسبوعي!.