الدخول المدرسي وسياسات الارتجال

تبذير الزمن، أصبح السمة الغالبة في نظامنا التعليمي،ودون الخوض في تفاصيل نظرية، نشير الى معطى واقعي: فبالرغم من أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن الدراسة ستنطلق يوم 14 شتنبر، مازالت أغلب المؤسسات العمومية غارقة في عملية تسجيل التلاميذ وانتقالاتهم والبحث عن حجرات لفصولهم . إنها وضعية لااستقرار تدوم لأكثر من شهر يضيع فيها الزمن الدراسي، بما يقدر بملايين الساعات ويتأثر من خلالها ليس فقط المواد المقررةومايتطلبه ذلك من حصص لتلقينها ، بل وأساسا جودة التعليم .
جودة التعليم؟؟؟؟ موضوع يبدو أنه استهلك في النقاش والتخطيط والخطاب والاستراتيجية الى درجة أنه أصبح معطى بنيويا يحصل عند كل تقييم على علامة «ضعيف»، يكرر فصله منذ سنوات ويتنكر له الخلف محملا المسؤولية للسلف السياسي والاداري ، وكل يشهر أدلته وحججه ومناطق ضوئه ومساحات السواد قبل عهده. وتبقى الجودة ، جودة المؤسسة العمومية تتدهور سنة بعد سنة ، وفي الاجماع الوطني على ان هناك خللا عميقا بمنظومتنا التعليمية خير دليل.
في اقطار عديدة تحترم مستقبلها تتم عملية التسجيل في نهاية الموسم الدراسي، وتتهيأ الخرائط المدرسية قبل الدخول الموالي. وفي هذه الاقطار تتحدد الاولويات التي من شأنها إعطاء دفعة لجودة التعليم وهي على العموم لاتندرج في المبادرات الاستهلاكية ، بل تستهدف تعزيز البنيات والرفع من مردودية العنصر البشري تأطيرا ومستفيدين. إنها ايضا تبتعد عن الارتجال ولاتجعل من كاميرات التلفزيون هدفا يوهم بأن هناك دينامية بالقطاع، من امثلة الارتجال ماأقدمت عليه الوزارة في الاسبوع الماضي، اجراء اختبارات بالمؤسسات التعليمية (الروائز) لم يشارك فيها حتى 15 بالمائة من التلاميذ المعنيين (في الثانوي)، والغريب ان المسؤولين اختارا وقتا غير مناسب ، وعبأوا جهودا في التهيئ والاعداد والحراسة والتصحيح ، وكل ذلك ليس إلا تبذيرا للزمن الدراسي وللمال العام.
من بين العوامل المؤثرة بشكل مباشر على الجودة ، الاكتظاظ . لقد بلغ عدد التلاميذ في الفصول الدراسية اكثر من 50 تلميذا وهو ما يستحيل معه ايجاد ظروف ملائمة للاستاذ كي يتواصل مع القسم، ويؤدي مهمته في احسن الظروف.
إن هناك خللا يتسع سنة بعد سنة ويتمثل في تفاوت السرعة بين عدد المتمدرسين والحجرات الدراسية والفصول وهيأة التدريس. فبقدر ما تتزايد سرعة اعداد التلاميذ كل سنة ، تسير عمليات بناء مؤسسات جديدة او توسيعها ببطء شديد ، وحتى توظيف مدرسين جدد تراجع بشكل مهول منذ اكثر من عقدين.
ومن بين العوامل التي جعلت التعليم يتدهور سنة بعد سنة، وله ارتباط بالسياسات التي سبق انتهاجها بقطاع التربية الوطنية ، تزايد أعداد عديمي الضمير في المجال التعليمي ببلادنا . إن هناك جيشا من الرجال والنساء اصبح همهم الجري وراء الساعات الاضافية والاضراب مع كل النقابات المضربة، والبحث عن مبررات للاستفادة من عطل قصيرة أو طويلة الامد. هناك شغيلة تعليمية تبذل جهودا مضنية للرفع من مستوى جودة التعليم ، لكن هناك «طابورا» تتكاثر اعداد المنخرطين فيه سنة دراسية بعد سنة، لا يهمه الا مصالحه الذاتية وبعده الطوفان.
إن مستقبل أي بلد تحدده قيمة تعليمه حاضرا ، ووضوح آفاق هذا المستقبل مرتبط بالجودة وإلا فإن المؤسسات التعليمية لن تكون سوى طواحين لتفريخ العاطلين وعديمي الكفاءة.