يمكن اعتبار هذه السنة الدراسية هي البداية الفعلية لتطبيق « المخطط الاستعجالي » الذي يروم تجاوز بعض أعطاب المنظومة التربوية وعلى رأسها ظاهرة الاكتظاظ بالحجرات الدراسية لما له من تأثير سلبي حيث يساهم في إضعاف التحصيل الدراسي الأمر الذي يؤدي إلى الفشل الدراسي وبالتالي الهدر المدرسي . لقد تميز الدخول المدرسي هذه السنة بظاهرتين تسترعيان الانتباه: الاكتظاظ ببعض المستويات الدراسية والارتفاع المتزايد للفائض، حيث أصبحت جل المدارس تتوفر على عدد مهم من الفائض نتيجة عملية الضم التي أفرزت أساتذة فائضين، في المقابل ارتفع عدد المتعلمين بالحجرات وأصبحت بعض المستويات تعاني من الاكتظاظ . هكذا تستمر مشاكل تدبير الموارد البشرية تطرح نفسها ، انضاف إليها مشكل الاكتظاظ خصوصا بالابتدائي الذي يعتبر المرحلة الأساسية من التعليم في بناء التعلمات ، وعليه كان لا بد أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار في ظل وجود فائض كبير من الموارد البشرية ، وجعل الخريطة المدرسية تبنى انطلاقا من منظور تربوي يصب في صالح المتعلم وينسجم مع المنظور الذي جاء به المخطط الاستعجالي لتنفيذه ، وبالتالي تجاوز كل ما يساهم في تدني التحصيل الدراسي، علما بأن الوزارة تطمح إلى تبني بيداغوجيا الإدماج ، وهي تحتاج بداية إلى ظروف مناسبة للتطبيق. مشكل الاكتظاظ يؤكد أن المعنيين بتسيير الشأن التعليمي لا يربطون الخريطة المدرسية بالأبعاد التربوية والتحصيلية بقدر ما يسجنون أنفسهم داخل الاعتبارات العددية التي تعاكس الأهداف التربوية وأهداف الإصلاح . فما ينتج من اكتظاظ تحت مبرر تطبيق المذكرة 60 وما يفرزه من تفييض يضرب في العمق الاستثمار الواقعي والعلمي لتدبير الموارد البشرية ويجعل من الاكتظاظ عائقا أمام تحسين المردود التعليمي لكون الاكتظاظ يلغي تكافؤ الفرص والجودة ... ويفرغ المخطط الاستعجالي من بعض أهدافه ... وأخيرا ستستمر أعطاب المنظومة التربوية تراوح نفسها !