«اختطاف» الطفلة رانيا واتهام جدها بالتواطؤ

منذ أزيد من سنة، تعطلت كل المصالح المادية والمعنوية للسيد محمد سير جراء ما أصبح يعانيه من مضايقات. فبعد سنوات من العلاقة الزوجية التي أثمرت طفلة تبلغ من العمر حاليا سبع سنوات، وقعت العديد من المشاكل قادت الزوجة الى طلب الطلاق من أجل الشقاق لاستحالة العيش تحث سقف واحد، خاصة وأن الزوج أصبح يتضايق من تصرفات والد زوجته الذي يشتغل في مديرية التوثيق والمستندات.
وبعد تدخل دفاع الطرفين، التزمت الزوجة بالانتقال للعيش في كنف والدها بالرباط، بينما الزوج سينتقل الى الجديدة مع حقه في الاحتفاظ بطفلتيهما الى حين تهييء أرضية لنقلها الى الديار البلجيكية، قصد العيش هناك، إلا أن لا شيء من ذلك قد حدث، حيث فوجئ الزوج بشكاية في مواجهته تتهمه زوجته بسرقة حاجياتها في الوقت الذي يؤكد حارسا العمارة أن زوجته هي من شحن الحاجيات رفقة والدها.
وأمام نفوذ صهره الذي كان يحضر كل جلسات البحث بمقر الشرطة القضائية بأكادير، موجها السب والقذف والتهديد بالسجن، تم اعتقاله في غرفة لمدة فاقت الخمس ساعات مع إجباره على توقيع التزام يتعهد فيه بإرجاع حاجيات الزوجة مع حجز بطاقته الوطنية وأوراقه الثبوتية، ومنعه من مغادرة أرض الوطن كما تم تخويفه بوضعه تحت الحراسة النظرية بدعوى انها أوامر من النيابة العامة. ورغم احتجاجه على حضور والد زوجته محمد الإدريسي العميد بالمخابرات الخارجية أثناء البحث التمهيدي، فلاشيء تغير وظلت الضغوطات تلو الأخرى من أجل الدفع بالزوج الى التنازل عن كل شيء بما فيه فلذة كبده، إلا أن إصراره على تطبيق القانون قاد الأطراف الأخرى أثناء سريان مسطرتي السرقة والطلاق الى اختطاف الطفلة بطريقة هوليودية الى خارج أرض الوطن، ودون إذن من والدها المسؤول الوحيد عن سفرها، خاصة وأنها قاصر.
وبالجلسة المخصصة للطلاق، أفاد السيد سير أن زوجته وطفلته لم تعودا تقطنان بالرباط وإنما ببلجيكا كما هو ثابث من الوثيقة الصادرة عن مقاطعة سان لومبير التابعة لجماعة بروكسيل، والتي تؤكد أن الزوجة والطفلة تعيشان ببلجيكا الى حدود 11 شتنبر 2009 علما بأن الزوج تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية اكادير من أجل العمل على الإستماع الى زوجته، قصد التعرف على مكان إقامتهاوطفلته رانيا خاصة وأنها حاولت تغليط القضاء بإدعائها أنها تقيم بالرباط، إلا أن تعليمات وكيل الملك لم يتم احترامها من طرف الضابطة القضائية بتلكؤها في تنفيذها، خاصة أمام نفوذ والدها، كما أدلى الزوج بتوضيحات الى قاضي الأسرة تفيد أن الزوجة التزمت بتسليم السيد سير الطفلة للقيام بإجراءات التسجيل بالمدرسة، إلا أنها استقلت أول طائرة متوجهة الى بلجيكا عكس الرباط التي التزمت أنها تقطن بها رفقة الطفلة كما هو ثابت من محاضر المعاينة المجراة أيام و9 و10 و11 شتنبر 2009 والتي يؤكد المفوض القضائي فيها عدم وجود اي شخص بالعنوان المذكور، وإيفادات الحراس بسفر زوجته وابنته الى خارج أرض الوطن. كما التمس من وكيل الملك بحكم السلطة المخولة له قانونا، إصدار أمره الى شرطة الحدود لإيفاده بتواريخ دخول وخروج الأم والطفلة من الحدود. وهل الطفلة تقيم فعلا بالرباط أم ببروكسيل رغم أنه متأكد أن الطفلة قد غادرت أرض الوطن.