جبهة محلية ضد الفساد بآسفي في الطريق إلى التأسيس ..

أطلق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بآسفي دعوة لجميع مكونات الطيف السياسي و المدني المحلي و الجهوي، من أجل تأسيس جبهة محلية لمحاربة الفساد ، و هي دعوة لقيت الترحيب و مازالت تفاصيلها في حدود النقاش البيني النهائي بين المكونات المذكورة .. سيتساءل البعض عن الأسباب و الخلفيات المحركة لهذه المبادرة .. و هي على كل حال أسباب جوهرية و موضوعية تتقاطع مع أصوات عديدة تستنكر اليوم ما يقع بهذه المدينة التاريخية، حيث الإصرار المتعمد لبعض أجهزة السلطة و بعض الذين لا تاريخ لهم ، على محو الذاكرة السياسية للمدينة و مسح كل آثار التقدمية و الحداثة و اليسار .
الدعوة كانت مجرد نقاش أملته ظروف «تزوير الانتخابات» بين سياسيين تطور اليوم إلى التهييء للإعلان عنها بشكل رسمي، مع التأكيد على أنها مفتوحة في وجه كل الفعاليات بمختلف تلاوينها و حساسياتها، لأن الأمر في نهايته نوع من محاربة المنكر السياسي و الانتخابي و تعرية الفساد الذي وصل في آسفي إلى مستويات غير مسبوقة .
الاتحاد الاشتراكي الذي راهن البعض على موته بهذه المدينة التاريخية ، يلقي بهذه المبادرة و عينه على ما آلت إليه أمور التسيير سواء على مستوى سلطة التعيين أو سلطة الانتخاب، و التي لابد و أن لهذا الحزب موقفه مما حيك و صنع و تم تبريزه للرأي العام .
.. لماذا إذن هذه الجبهة ؟ ..
أولا ..
هناك مظاهر كثيرة و عناوين فاضحة للوبيات تهيكلت في مركب إداري مصالحي انتهازي التقت مصلحته على صنع تحالف و بلورته في شكل هذا المركب المذكور ، و إذا شئنا التفصيل .. فإن ذلك سيمس ما يلي ..:
* في الجانب الاقتصادي .. تحول بعض البرلمانيين و رؤساء الجماعات إلى فاعلين اقتصاديين بحكم هيمنتهم على مجموعة من الميزانيات الإقليمية و المحلية ، مكنتهم من تأسيس شركات مناولة و غيرها تتعاقد مع الجماعات في صفقات مثيرة، تصب في حساباتها الملايير بدون رقيب أو حسيب...
زحفوا على الغرف الفلاحية و الخدماتية البعيدة عن المراقبة و المحاسبة المالية و التي تصنع "وجاهة اجتماعية" و تمكنهم من تدبير ميزانيات تعرف مصاريفها المنتفخة طريقا واحدا لاثاني له ، صب الأموال في حسابات هاته الفئة التي لا تكوين لها ...
هيمنوا على مقالع الرمال القانونية و غير القانونية، و الكل يعرف الأموال المتحصلة من تهريب الرمال وسرقتها و هذا ملف يحتاج وحده لصفحات كثيرة لفضح و كشف متورطين من مختلف المناصب...
سيطروا على الأسواق الأسبوعية ليس فقط في إقليم آسفي أو جهة دكالة عبدة ، بل في جهات أخرى ، يكترونها ، يحصلون المداخيل ، ينهبون ، يتواطؤون مع بعض رؤساء الجماعات المتواجدة بها هذه الأسواق ، هناك قانون "فيفتي ? فيفتي" .. السائد بينهم . إذن هذه بعض مداخل تحصيل ثروات محلية بدون أدنى جهد أو استحقاق..، كيف توظف هذه الأموال يا ترى ؟.
* في المعطى الانتخابي .. أو الممارسة الانتخابية، نجد كل هؤلاء يتحركون في الرقعة الانتخابية بألوان قوس قزحية تمس الهيئات السياسية التي تتساهل في منح التزكيات و ترشيح مثل هؤلاء ... الثروات الشخصية يوظف جزء من عائداتها في رسم خريطة سياسية و انتخابية تكون فيها لهم السيطرة على المجالس المحلية و الإقليمية و الجهوية و الغرف و مقاعد البرلمان بغرفتيه .. لا أحد يستطيع مجاراتهم ، فهم لا يحملون برنامجا و لا استراتيجيات و لا تكوين سياسي . برنامجهم هو الأموال المشبوهة و شراء ذمم الناس و احتقار صناديق الاقتراع و الدوس على مفاهيم الديمقراطية المحلية ، و للأسف الشديد ، قسم الشؤون العامة بولاية آسفي ، يؤطر هذه المسارات في تحد واضح لخطاطات تخليق العمل السياسي الذي جعلته الدولة من أولويات العشرية الأولى التي احتفى بها المغرب الرسمي و السياسي مؤخرا .
و هذه المعطيات المتحدث عنه برزت بوضوح شديد في الانتخابات الأخيرة حيث لعلع المال الفاسد و تورطت أجهزة السلطة في تصعيد هاته العناصر و تمكينها من المؤسسات التمثيلية و ضرب القوى الديمقراطية !
* على المستوى السياسي.. استنكر مسؤولو الأحزاب السياسية ذات النفس اليساري و الوطني طرائق اشتغال هؤلاء و الأوضاع التي آل إليها العمل السياسي بالمدينة ، حيث تم تتفيهه و تحقيره بممارسات شعبوية و تمويلات قذرة و تقديم لغة المصالح أمام كل البرامج و الخطابات السياسية الرصينة ، و تم التضييق على الأحزاب المناضلة ، و بات معطى السياسة النبيلة الهادفة إلى ترسيخ آليات المصلحة العامة في خبر كان . و « الفقيه السياسي» و المنظر الانتخابي الجديد الذي انتظر بعض المتفائلين بركته السياسية مع وفادته الحديثة على الحقل السياسي ، لم يقم بأي مجهود يدعو إلى التفاؤل ؟
ضربت السياسة ، تم تقزيم اليسار ، أطلقت اليد لهؤلاء المشبوهين في اختراق المؤسسات التمثيلية و الدستورية ، تم تهجين و تدجين جزء كبير من الصحافة المحلية ، تم احتواء بعض الحقوقيين و إنقاذ بعضهم من بؤس الإفلاس و الفقر و إسكات البعض الآخر بالمقرات و المنح و الهبات المهداة تحت الطاولة ، لينتهوا إلى وضع اليد على مداخل الثروة و السلطة ، و ليذهب تاريخ آسفي و شرفاؤها و مناضلوها و مثقفوها و فقهاؤها إلى الهامش . فالفهم الوحيد و السبيل الوحيد هو الاستفادة من الريع السياسي و المالي و ضمان المستقبل للفيف و العائلة و الأقارب و المحاسيب. و لتؤجل التنمية إلى موعد غير لاحق، و العدالة في عطلة طويلة و مفتوحة، و السياسة إلى القبر.
لهذه الأسباب مجتمعة، فكر مناضلو الاتحاد الاشتراكي و اليسار في تأسيس جبهة محلية لمحاربة الفساد و كشف عرابيه بالصيغ السياسية و المدنية و القانونية و الحضارية الممكنة .. فالصراع بين: الوضوح ضد الالتباس،
ضد الفساد ، ضد الأوساخ ، السياسة أخيرا ضد اللاسياسة..