خلل، تواطؤ، فهل من منقذ؟ . .ساكنة مدينة مكناس، العاصمة الاسماعيلية تعيش حالة انتظار

رغم مرور أكثر من نصف سنة على تنصيب الوالي الجديد عاملا على إقليم مكناس، والجميع يترقب الوجهة التي سيسلكها سيادته، أهي وجهة الإصلاح والنهوض بالمدينة، لتتبوأ المكانة اللائقة بها، كثرات إنساني عالمي ؟ أم هي وجهة الأسلاف لتنضاف فترة ولايته إلى سنوات الضياع، التي حولت مدينة المولى إسماعيل من باريس الصغيرة كما كان يحلو للمستعمر نعتها إلى قرية كبيرة، وبدون ملامح !!
حتى نخرج من هذه التعميمات، فإننا نسائل المسؤولين عما قاموا به لتغيير منكر احتلال الملك العمومي الذي غزا كل أحياء وشوارع المدينة، حتى أضحى هذا الاحتلال قاعدة، ونموذجا يحتذى! إلى درجة أن بعضهم صار يتفنن في تجميل هذه الفضاءات وكأنها ملك خاص، وليس ملكا للدولة وللمواطن؟ ! ولا يحتاج المرء إلى كبير جهد، للوقوف على هذا الاعتداء على الملك العام، وعلى جمالية المدينة، فيكفي إلقاء نظرة على مقاهي ومتاجر إقامة وليلي، قبالة المحطة الطرقية، لنقف على حجم «الجريمة» المقترفة في حق المساحات الخضراء، والملك العمومي !! أما في باقي أنحاء المدينة، وبدون مبالغة، فإن أكثر من تسعين في المائة من المقاهي، وأكشاك المأكولات الخفيفة، قد أصبحت واجهاتها عرقلة حقيقية لممر الراجلين! إلا أن الذي يحز في النفس هو أن يتزعم محتلي الملك العام «فاعلون» «سياسيون» و«منتخبون» كما هو الحال بالنسبة لمقهى بشارع المنصور، وأخرى بقلب شارع محمد الخامس، والثالثة بحي قدماء المحاربين ببرج مولاي عمر !؟
ولم يبق احتلال الملك العمومي حكرا على المقاهي، وإنما تعداه إلى أصحاب المتاجر والمهن والحرف، يحتلون الواجهات أمامهم، يعرضون فيها بضاعتهم، إلى حد أن بعضهم هجر دكانه، واكتفى بالشارع يستغله ويلوثه، كما هو الحال بالنسبة لأسواق بلاص دارم البساتين البرج، قدماء المحاربين السكاكين باب الجديد، وجه عروص، باب الملاح، بريمة ... بل إن من بين هؤلاء من عمد إلى منع وقوف سيارات المواطنين أمامه بدعوى «ممنوع الوقوف» ومصالح البلدية مكتوفة الأيدي!
يضاف إلى كل هذا، بعض المشاهد التي أضحت تضايق المواطن، وتؤذي العين، ويتعلق الأمر بظاهرة غسل السيارات في الشوارع الرئيسية للمدينة، بحيث لم يعد غريبا على ساكنة مكناس منظر السطل، والشيفون، والمياه الملوثة بشارع كبير كشارع محمد الخامس أو شارع الحسن الثاني مثلا!، أما واجب وقوف السيارات فأصبح يستخلص تحت التهديد، ولو في المواقف غير المؤدى عنها !؟
وإذا انتقلنا إلى مجال العمران فإن بعض أصحاب المباني، لم يعد لهم من رادع في احتلالهم للملك العمومي، إلى درجة أن بعضهم لا يجد أية غضاضة في قطع الطريق نهائيا على الراجلين والراكبين لساعات إن لم تكن لأيام! كل هذا يجري تحت أنظار السلطات، وتوصلت بالعديد من الشكايات في شأنه، لكنها تظل متفرجة ! وحتى إذا ما تحركت، فبصفة موسمية، وبكيفية انتقائية، لا يؤدي ثمنها إلا الضعيف والفقير، هذا بالإضافة إلى إغماض عين الرقيب ! مما يساهم في تكريس واقع احتلال الملك العمومي عوض محاربته!؟
أما عن نظافة المدينة، فتلك «حريرة» أخرى، ولا شك أن رئيس المجلس الجماعي قد وقف على واقع المدينة المزري في هذا المجال، ولا ندري ما هو فاعل؟!
فالنقط السوداء في اطراد، لا فرق في ذلك بين حي هامشي ولا واجهة شارع رئيسي ! وحتى الطريقة التي تجمع بها القمامة في حافلات النظافة، تحتاج هي الأخرى لحافلات نظافة خلفها! ناهيكم عما تخلفه وراءها من روائح كريهة، وعصير الأزبال أينما حلت وارتحلت !
ونلفت انتباه الرئيس والمسؤولين الإداريين، إلى أن أولوية الأولويات في معالجة هذا الواقع، تبدأ من ضرورة فتح تحقيق في الطريقة التي تم بها تجديد العقدة مع الشركة المكلفة بالنظافة، خلال الوقت الميت من عمر الولاية السابقة للمجلس الجماعي !! ثم إعادة صياغة عقدة جديدة إن أمكن، بدفتر تحملات واضح، شفاف ونزيه، فالصفقة حامت حولها الشكوك !
والقضية أولا وأخيرا هي قضية مال عام، والتمثيلية الجماعية هي في المبتدأ والخبر، خدمة للمواطن، واحترام لصوته، وحماية للمال العام. وأما إذا ما عرجنا جانبا على ما تعرفه المدينة من توسع عمراني، فتلك طامة أخرى، إذ عرفت مدينة مكناس منذ بداية تسعينيات القرن الماضي توسعا كبيرا، لكنه توسع مشوه! لم تراع فيه التوازنات البيئية، ولا الحاجيات والضرورات الاجتماعية، ولا التعليمية، ولا الصحية، ولا الترفيهية، ولا الجمالي!
زحف على الأخضر واليابس، لإقامة مناطق سكنية بلا ساحات خضراء، ولا مدارس، ولا مستوصفات، ولا مكتبات، بل وفي بعضها ولا وادي حار !! ومما زاد الطين بلة، هذا «الفساد» الذي نخر بعض المصالح والأقسام المكلفة بالمباني والعمران، مع ما استتبع هذا من تستر و«تواطؤ»، كلما طفت فضيحة على السطح، وعلى سبيل المثال، نذكر بفضيحة خاتم الوكالة الحضرية المزور، الذي فتح فيه تحقيق ثم أقبر! وكذا التلكؤ الذي تعرفه محاكمة الرئيس الأسبق المعزول ومن معه، على خلفية تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية!!
ولولا «التواطؤ» والفساد، ما عرفت المدينة التجاوزات الخطيرة في مجال العمران، والتي لا تنتظر إلا الإرادات السياسية الصادقة لمساءلة أبطالها، واتخاذ ما ينبغي اتخاذه من مواقف، تخليقا للحياة العامة.
ويكفي الرجوع إلى رخص الاستثناء الممنوحة في الخمس سنوات الأخيرة، والطريقة التي تمت بها، لنضع اليد على العديد من مكامن الخلل!
هذا غيض من فيض الاختلالات التي تعرفها المدينة، حاولنا أن نثير انتباه المسؤولين الجدد إليها، عسى أن تجد لديهم مكانا للاهتمام.
ولا يجب أن يغرب عن ذهننا، بأن استئناف الأشغال ببعض الأوراش حاليا، ما هو إلا استمرار لتلك التي أطلقها مسؤولو المجلس الجماعي المنتهية ولايته، والتي لم تكن محكومة إلا بنظرة جلب أصوات الناخبين، إلى درجة أن برنامج إعادة ترصيف المدينة الجديدة، قد حوله الرئيس السابق إلى أشغال «صيانة» و«تزفيت» ثم نقله إلى حيث أتباعه! دون أية دراسة أو ترتيب أولويات!
ويخشى المواطن المكناسي من أن يحذو المسؤولون الجدد حذو سابقيهم، فتنضاف هذه الولاية إلى خيبات الأمل التي عرفتها المدينة، منذ تكالب «تزوير» الإرادة الشعبية، ولوبي المصالح والمال، على التجربة الرائدة التي عرفتها مكناس خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، والتي مازالت منجزاتها مخرسة لكل لسان مغرض.