من سمات الواقع التعليمي على مستوى جهة فاس بولمان

اعتبر محمد ولد دادة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان في حديث خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الدخول التربوي الحالي 2009/2010 ، يتميز عن سابقه بكونه يشكل العتبة الأولى للإصلاح المرتبط بالبرنامج الإستعجالي حيث تميز برصد ميزانية تفوق 377 مليون درهم بما يعني تجاوز ما تم رصده سابقا للولوجات المدرسية، مضيفا « أن الدخول عرف إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع الإصلاحية التي لن تظهر نتائجها وآثارها على التلميذ إلا بعد سنوات» .
وقال ولد دادة «هناك مشاريع تروم دعم الأسر الفقيرة من أجل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة وعدم التحاق الفتاة بالمدرسة خصوصا بالوسط القروي ، وذلك عن طريق توزيع الكتب والأدوات المدرسية والمحفظات والزى المدرسي الموحد» ، مشيرا إلى أن الرفع من قيمة وجبات الإطعام المدرسي وتمديد فتراته لتغطي السنة الدراسية بأكملها والرفع من قيمة المنحة المخولة للداخليات من 7 دراهم إلى 14 درهما ، إلى جانب اقتناء دراجات وتوزيعها على الأطفال الذين يجدون صعوبة في التنقل بين مقرات سكناهم والمدرسة بالوسط القروي، فضلا عن الرفع من أعداد الممنوحين بالداخليات والرفع من أعداد التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي بالوسط القروي .. إلى غير ذلك من الإجراءات التي من شأنها أن تدعم التشجيع على التمدرس وتحارب الهدر والانقطاع ، مضيفا في نفس السياق « أن ذلك يتم بنجاح على مستوى جميع نيابات الجهة ، ولم نسجل أي تعثر لهذه العملية الضخمة والتي استفاد منها ما يناهز 200 ألف تلميذ(ة ) » مع الأمل أن تساهم هذه العملية في «التخفيف عن الأسر خصوصا منها الضعيفة الدخل حيث لا يصبح اقتناء الأدوات المدرسية عائقا أمام تعميم التمدرس ، بل محفزا له».
وعن تشخيص واقع التعليم بالجهة يقول «إن واقع التعليم بجهة فاس بولمان لا يختلف في عمقه عن واقع التعليم بالمغرب بصفة عامة، لذلك قمنا بوضع مخطط استعجالي جهوي يروم معالجة الاختلالات التي يشكو منها النظام التعليمي بالجهة ، وتم تقديم هذا البرنامج أمام المجلس الإداري للأكاديمية المنعقد خلال شهر يوليوز 2009 و الذي صادق عليه بالإجماع، و نحن اليوم بصدد وضع العدة اللازمة من أجل أجرأته على أرض الواقع انطلاقا من الدخول المدرسي الحالي 2009-2010 » مبرزا في ذات الآن أن «واقع التعليم بالمغرب بصفة عامة و بالجهة بصفة خاصة ، لم يعد يحتاج لوقت طويل من أجل الإلمام به، نظرا لكون هذا الواقع عرف خلال السنوات الأخيرة عدة تشخيصات و دراسات»، وتابع بالقول « أننا أسرفنا لحد كبير في التشخيص من أجل أجرأة لإصلاح الذي أتى به البرنامج الاستعجالي الذي ارتكز أساسا على تشخيص دام عدة سنوات منذ انطلاق العمل بالميثاق الوطني للتربية و التكوين مرورا بمنتديات الإصلاح و بتقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي وضع بدوره تشخيصا دقيقا لواقع التعليم ببلادنا».
وفيما إذا كانت إجراءات أخرى مرتبطة بأجرة المشاريع التي نص عليها البرنامج الاستعجالي ذكر مدير الأكاديمية بانطلاق برنامج تأهيل وإصلاح وتجهيز المؤسسات التعليمية بما يفوق 80 مؤسسة تعليمية بالجهة انطلاق برنامج مكثف للتكوين المستمر لمختلف الأطر العاملة بالقطاع على مستوى الجهة سواء منها الأطر التعليمية أو الإدارية - انطلاق مشروع مدرسة النجاح - إعادة تركيز جميع الجهود على المؤسسة التعليمية باعتبارها المحور الأساسي لكل إصلاح واعتماد مدخل تأهيل الإدارة التربوية كمدخل أساسي لهذا الإصلاح. كما ستعرف السنة الدراسية الجارية انطلاق مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى العناية أكثر بالأطر الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية وعلى رأسها السيدات والسادة المديرين وتفعيل مجالس المؤسسة وعلى رأسها مجلس التدبير انطلاق العمل بمشروع المؤسسة كأداة للإصلاح عن قرب انطلاق تفعيل دور المفتشين من خلال إعادة هيكلة هذه الفئة ومدها بجميع الوسائل العمل الضرورية لممارسة مهامها على الوجه الأكمل»
وعن التدابير والإجراءات التي قامت بها الأكاديمية لمواجهة انتشار داء أنفلونزا الخنازير ، صرح المدير أن «هناك خطة وطنية تقوم بإعدادها الحكومة لمواجهة هذا الوباء في حالة انتشاره بالمغرب ، والمؤسسة التعليمية باعتبارها مجالا لتجمعات تلاميذية كبيرة ، توجد في قلب هذه الخطة» ، مذكرا باللقاء الوطني الذي تم عقده خلال شهر غشت المنصرم حضره النواب ومدراء الأكاديميات إلى جانب مسؤولين عن وزارة الصحة خصص لتدارس الخطوط العريضة لهذه الخطة، أما على مستوى جهة فاس بولمان فقد أكد المدير على مبادرة الأكاديمية بطبع مجموعة من الملصقات والمطويات والدوريات تم توزيعها على جميع المؤسسات التعليمية خلال الأسبوع الأول من انطلاق السنة الدراسية، ليصل إلى التلاميذ والأساتذة بمختلف المؤسسات التعليمية ويشتمل على توجيهات مرفقة بصور توضيحية ، تساعد التلميذ والأستاذ والمسؤول الإداري والأب والولي كل في دائرة اختصاصه ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية لمواجهة هذا الوباء ، مشيرا إلى إبرام الأكاديمية خلال الأيام القادمة صفقة من اجل تزويد جميع المؤسسات التعليمية بأدوات النظافة من صابون ومناديل وغيرها ».
وحول حضور المكون الثقافي ضمن هذا الحراك التربوي العام بالجهة قال مدير الموارد البشرية بالوزارة سابقا « لا ينبغي إغفال المكون الثقافي لما له من أهمية بالغة في إضفاء روح أخرى من السمو الفني والجمال الأدبي في جسم المؤسسة الأكاديمية ، ومن ثم فإن ما حققته الأكاديمية في مجال التنشيط الثقافي والتربوي يعد مكسبا يستوجب التثمين والتطوير الحثيث وصولا إلى ذلك التكامل المنشود بين التربوي الثقافي الذي هو أساس ورافعة كل مؤسسة تربوية تروم خدمة الناشئة وأهل العلم والتربية»، وقال ذلك مشيرا إلى المهرجان الوطني للفيلم التربوي والمسابقة الشعرية الكبرى للشعر التلاميذي والتشكيل وقريبا جدا الصحافة التلاميذية إضافة إلى مجلة علامات تربوية . مشددا على تفعيل آليات العمل التتبعي لهذه المشاريع التي يتضمنها البرنامج الاستعجالي التي لا يمكن حسب تعبيره أن توسم بالنجاعة والحكامة ما لم تنغرس في الامتداد النيابي والمؤسسات التعليمية والشركاء والسلطات والمنتخبين والجمعيات والمنظومة الإعلامية في سياق اللامركزية والتدبير التشاركي للشأن التعليمي العام.
وعن الاكراهات التي تعيق تحسين العرض البيداغوجي بالجهة أوضح المدير أن النسب المحسوسة والمعتبرة التي تحققت على مستوى الأكاديمية ماكانت لتتحقق لولا الجهود الحثيثة لنساء التعليم ورجاله واطر المراقبة والإدارة التربوية وباقي الشركاء الاجتماعيين المنخرطين في هذا الورش الإصلاحي الكبير»، مؤكدا في ذات السياق «لا ينبغي أن نتحدث عن هذه المكتسبات ونسعى إلى تحصينها وتطويرها بالتالي دون ذكر بعض الاختلالات والنقائص التي نعاني منها على مستوى جهة فاس بولمان، فالأمر يتعلق بالخصاص في الموارد البشرية بالعالم القروي تحديدا، وبتدهور الخدمات ذات الصلة بالمؤسسات التعليمية بالوسط القروي ، حيث تفتقر إلى شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي خصوصا بإقليمي بولمان ومولاي يعقوب ، كما أن الحاجة ماسة وملحة إلى إيلاء الاهتمام الواجب للتكوينات الأساسية المستمرة لفائدة الأطر الإدارة التربوية والمدرسين بما يستجيب لحركية مجتمع متجدد وواقع ثقافي عولمي متجدد معرفيا ورقميا . يبقى الأمل معقودا على الإرادات الخيرة والغيورة من اجل القضاء على آفة الهدر المدرسي من تكرار وانقطاع وتسرب وهو ما يتغياه البرنامج الاستعجالي ونسعى إلى تحقيقه عبر جملة من التدابير والإجراءات العملية».