كتاب شقيق رشيدة ذاتي «في ظل رشيدة»

يود جمال في كتابه «في ظل رشيدة»، الذي احتفت بصدوره المكتبات الفرنسية الاسبوع الماضي ، أن لا يضيف شيئا إلى الحقيقة أو الكذب.. فهذا الكتاب أنجزه ليحكي نظرتة عن الأسرة، عن وجوده، كتاب يتحدث عن حياته بشكل عام وأخته رشيدة،وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تشكل جزءا منه.
تحمل الصحافي كزافيي بينيروسو، نائب رئيس التحرير السابق لإذاعة «إر.تي. إل»، معد برنامج حول «العدالة مغامرة» إنجاز هذا الحوار المطول مع جمال، فكانت النتيجة هي كتاب حمل عنوان «في ظل رشيدة» صادر عن دار النشر كالمان ليفي، رصد فيه جمال فضاء للحي الذي عاش فيه ، حيث تحدث عن انتشار استهلاك المخدرات وترويجها ، ووضعية السجن والسجناء، إضافة إلى بورتريهات متقاطعة لآل داتي.
أكن أتمنى في أن تصبح رشيدة وزيرة للعدل. لقد بدأ قلبي في الخفقان.. ستصبح عنصرا من الحكومة! وبدأت أحس حينها أن عدا عكسيا قد انطلق، فشيء ما قد ينفجر. لن أخطأ. وفجأة أحسست بالخوف أن تتم إماطة اللثام عن ماضيَ خاصة بالمقاولة التي أشتغل فيها. كيف سأبدو إليهم وأنا الذي ما فتئت الحصول على هذا المنصب؟. إن الزملاء في العمل يجهلون كل شيء عن هذه المرحلة من حياتي. ومشغلي لا يعرف عني شيئا. بالنسبة إلي كل هذا يشكل جزءا من الذي مضى. إنه مخجل. إنني أفكر في الأشخاص الذين ألتقيهم يوميا. لم أفكر في الرأي العام، في التلفزيون، أو في «الأشخاص» بباريس. طال الزمن أو قصر، فإن هذا سيخرج للعلن: أن لرشيدة شقيقا منحرفا. إن جميع أفراد أسرتي يعتقدون الشيء ذاته. فما زرعته ستحصده هي الآن...
{ في أية لحظة بالتحديد انطلق هذا «العد العكسي»؟
> انطلقت القضية في خريف سنة 2005، بمنطقة «فيردان» ب«موس». لقد تم إيقافي في اللحظة التي كنت متوجها فيها إلى عملي. كان لحظتها الدرك يحقق في قضية ترويج مخدرات. فخلال الحراسة النظرية قال لي المحققون أن الدركيين توصلوا إلي بفضل الاتصالات الهاتفية التي أجريتها مع أحد الأشخاص الثلاثة الذين يضعونهم تحت المراقبة. ف«الهدف» الذي يهمهم بالأساس لست أنا، بل المروجين الثلاثة الآخرين. لتنطلق عملية استنطاقي:
{ هل روجتم المخدرات؟»
> لا، إنني أعرفهم بشكل عادي.. لقد سبق لي أن دخنت الحشيش مرة واحدة رفقتهم. فأنا أتابع علاجي».
إنها الحقيقة... فأنا أتردد على طبيبة نفسانية. وأتبع علاجا. فقد بدأت أتخلى عن الإدمان منذ سنة 2004. عاودت الكرة بعدها غير أنه سنة 2006 بعد أن وضعت تحت الحراسة النظرية، وضعت حدا لكل هذا. والحقيقة أن الدركيين خلال الحراسة النظرية كانوا يقدمون إلي علاجي إلا أن اعتقاد المحققين كان مغايرا. كانوا مقتنعين بأنني أتاجر في الحشيش. لقد حجزوا حوالي 450 غراما من الحشيش في منزل أحد المروجين الثلاثة. فخلال الاستنطاق، كانوا يقدمون إلي الخاطئ من المعلومات كي يعرفوا الصحيح منها.
«لقد أكد صديقك أنك أنت من زودته! كما أن هناك إشاعات منتشرة في الحي تشير إلىك». فبعد يوم بالكامل أُفرج عني، فتاجر المخدرات اعترف أنه يبيع حوالي 500 غرام من الحشيش شهريا.
إن التحول الذي عرفته مجريات القصة كان سنة بعد ذلك. إذ في الخامس من شهر أبريل من سنة 2005 حصل وأن وجه إلي شخص من بين أعضاء الشبكة، الذي كان يتعاطى لاستهلاك المخدرات منذ سن السابعة عشرة من عمره، اتهاما بمكتب القاضي. وجهة نظره كانت أنه كان يدخن الحشيش، واختار أن يتاجر في الهيروين لحسابي كي يتمكن أن يسد حاجته من الاستهلاك. مما حدا بالاتهام أن يجد لنفسه طرحا يعتمده: لقد ذكروا أني توجهت إلى ماستريخت بهولاندا كي أتبضع من مادة الهرويين التي أضع في مرات عديدة جرعات منها تحت تصرف تجار آخرين لإعادة بيعها.
في الواقع، إنني أسافر إلى هذه المدينة لأجل الاستهلاك الشخصي، أي حوالي 15 غراما من الهيروين على امتداد ما يقارب ثلاثة أسابيع. إنها تبعد بحوالي ثلاث ساعات عن «فيردان» حيث أقيم، وهناك ثمن الهيروين أرخص مما عليه في فرنسا. إن النيابة العامة والمحققين اعترفوا بأنني لا أتاجر في المخدرات، بل أتنقل من أجل التبضع لأجل الاستهلاك الشخصي، وهذا مدون في ضمن وثائق ملف التحقيق.
فخلال هذه المرحلة، ولابد من التذكير بهذا، كانت شقيقتي غير معروفة. إننا لم نشاهد قط رشيدة على شاشة التلفزيون أو إلى جانب نيكولا ساركوزي.
في الثامن والعشرين من شهر فبراير من سنة 2007، مثلت أمام المحكمة الجنحية للمنطقة من أجل نقل، استيراد واستهلاك المخدرات. إنه اتهام لم أحتج عليه، فأنا لم أتاجر قط في المخدرات، بل عملت مرة واحدة أو مرتين على سد حاجة أشخاص من الشبكة.
لم يحضر جلسة المحاكمة أي صحافي. لقد أتت اللحظة المفتاح، التي مازلت أتذكرها طول حياتي. نهض مدعي الجمهورية وقال: «إن السيد داتي جمال، بالنسبة لي ليس مروج مخدرات. الآن، هل يعرف المروجين الآخرين؟ نعم. فالتنصتات الهاتفية أكدت ذلك، غير أنه عبر النظر إلى حساباته والى مسار حياته، لا نعثر على شيء». في الأخير تم إصدار بالحكم في حقي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ووضعي سنتين تحت المراقبة وإجبارية متابعة العلاج. أما الأشخاص الثلاثة الآخرين أعضاء الشبكة فقد صدرت في حقهم أحكام بثلاثة أشهر حبسا نافذة.
بعد الانتخابات الرئاسية بشهور، التقيت رشيدة ببيت الوالد في «شالون سير ساون» فأعلنت لي رشيدة التي ما فتئت أن عُينت بوزارة العدل أنه عليّ أن أمثل من جديد أمام المحكمة. لم أصدقها «هذا مستحيل! لقد سبق وتمت إدانتي!» إلا أنها ظلت متشبثة بأقوالها. «ستتم محاكمتك من جديد في شهر يوليوز. فالمحكمة ستستأنف الحكم».
إن الفاجعة التي أعلنتها إلي شقيقتي قد تحققت. وكان أن استأنفت هيئة المحكمة الحكم وطلبت مثولي أمامها ثانية.
في الثاني من مارس من سنة 2007، أي ثلاثة أشهر بعد ذلك. وبالإضافة إلى كوني لست على علم بأي شيء، لم أعد أفهم شيئا. هل من الضروري إجراء محاكمة ثانية واستئنافيا؟. كان ذلك بالنسبة إلي أشبه بلغز مستعصي الفهم.
دفاعي الذي لم يكن على علم بهذه التحولات القضائية، طلب مني أن أربط الاتصال بمحكمة «فيردان»، وبعدها بشكل مباغت تعقدت الأمور. حاولت زوجتي أن تتصل بدفاعي غيرما مرة عن طريق كاتبته إلا أنه كان دائم الغياب إلى أن انتهى بي الأمر بالحديث إليه عبر هاتفه المحمول ليقول لي إنه سيتخلي عن الملف لأن القضية، بالنسبة إليه، أخذت حجما أكبر، الشيء الذي يتجاوزه. تركني لوحدي أبحث من جديد عن محام آخر. فمند شهر ماي بعد أن عينت شقيقتي وزيرة للعدل (حارسة أختام)، لا أحد أراد أن يتبنى ملفي. في مرات عديدة يطرحون مسبقا المسائل المادية فأنا لا أتوفر على المال. وفي مرات أخرى، يكفي أن أخبرهم بإسمي حتى يأتي الرد بسرعة : لا! فالسبب الحقيقي كوني أنا «شقيق الأخرى». لقد توفقت في الأخير في أن أعثر على مدافع عني، وكان ذلك ثمانية وأربعين ساعة قبل انعقاد الجلسة.