من رخص لهذه «البشاعة»؟

في خرق سافر لقانون التعمير، و تهجم و اعتداء على الذوق العام، و استحواذ على الشارع العام، أقدم لوبي العقار بالمدينة على فضيحة عمرانية، لا تقل في بشاعتها عما تعرضت له المدينة من فضائح في مجال التعمير على مدى عشرين سنة الماضية !!
و يتعلق الأمر هنا بتحويل الأراضي المحاذية للمدارة المؤدية لثانوية المولى إسماعيل و التي هي في ملكية الأحباس، إلى عمارات سكنية و محلات تجارية، تباع للمواطن المغلوب على أمره بآلاف الدراهم للمتر المربع !! و لم يترك أبطال هذه البشاعة العمرانية أي شبر للراجين ليصبح لزاما على تلاميذ الثانوية و طاقمها التربوي و الإداري، أن يشتركوا ركابا و راجلين، في السير فوق طريق السيارات الذي لا يتعدى عرضه ستة أمتار. و لنا أن نتصور الاختناق الذي يطال حركة المرور، و خاصة ساعة الذروة، علما أن مكان هذه «الفضيحة العمرانية» ممر رئيسي، و رافد لمؤسستين للتعليم الخاص !!
فمن سمح بأن تتحول ممتلكات و وقف المسلمين، إلى مجالات للمضاربة العقارية ؟ و حتى إذا ما وجد مسوغ "قانوني" لهذا الاستحواذ، فلا يمكن أن يصنف إلا في دائرة قانون تشجيع الريع و الامتياز! لذلك، لم يعد مقبولا أن تظل الجهات المسؤولة عن التعمير تتفرج، خاصة و أن الأشغال مازالت في بداياتها، و أن التراجع عن الخطأ خير من التمادي فيه !! اللهم إذا كانت السيادة لمنطق "اكتبوا ما بدا لكم، سنفعل ما حلا لنا"!