انطلق الموسم الدراسي لسنة 2009- 2010 بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي المتواجدة وسط المدينة في ظروف مشددة لمقاومة كل مظاهر الانحراف التي تستقر أمام معظم المؤسسات التعليمية و التي تنعكس سلبا على سلوك التلاميذ و التلميذات وعلى مردود يتهم الدراسية، مما ينجم عنها مشاكل وخيمة على مستوى الضبط و النظام أو على مستوى هدر الجهود و الطاقات. ومن باب الحصانة و تطهير المؤسسة من كل عمل مشين، أقدمت إدارة المؤسسة في بداية الموسم على تفعيل مقتضيات القانون الداخلي، التي تنص على ضبط المحيط الخارجي و تحصينه من الغرباء و المتسكعين من جهة، ومن جهة أخرى على ضبط سلوك التلاميذ المنحرفين و المتمردين و تقويمهم من خلال عدد من الأساليب التربوية الناجعة. وقد استبشر آباء و أولياء تلاميذ هذه المؤسسة خيرا، وهم يلتزمون بالانخراط في تفعيل مقتضيات هذا القانون، الذي يضم 37 مادة موزعة على ستة فصول، تتطرق إلى حقوق و واجبات تلاميذ و تلميذات المؤسسة، بالإضافة إلى السلامة و الأمن وضوابط الحياة داخل المؤسسة، إلى جانب الأنشطة المندمجة وثقافة المواطنة، معبرين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستحد من التسيب و الوقوع في بعض الانحرافات، التي تتجلى في الانقطاع عن الدراسة و الهروب من المؤسسة و التمرد على العاملين بها و التوجه نحو رفقاء السوء و الابتعاد عن تحمل المسؤولية. كما ستحمي التلاميذ من مخاطر التطرف من خلال حثهم على الحياد الإيديولوجي و السياسي داخل المؤسسة باعتبارها فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين وفق مناهج محددة رسميا، مع نشر ثقافة الحوار و التحلي بالتسامح و الاحترام تجاه الآخرين. و في هذا السياق، حاولنا اليوم فتح قوس من خلال هذا الكتاب للإسهام في نقاش عميق، قد يتبلور و يحدد رؤية تربوية تسعى إلى تأهيل الحقل المدرسي، لتطبيق مبادئ التربية للتنمية المستدامة، التي تتطلب الاعتماد على منهجيات و مقاربات تربوية متعددة الأغراض و الأساليب لتأمين تعلم أخلاقي على مدى الحياة لجميع فئات المجتمع، وكذلك على الدفع بالعديد من المؤسسات التعليمية الاقتداء بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي في مثل هذه الخطوات التي تحمل فلسفات معينة للنهوض بالقطاع التعليمي، و توفر شروط الجودة و الكفاءة، التي لا يكمن تحقيقها بدون تناغم و تجاوب بين الأطر التربوية و الإدارة و التلاميذ والجمعيات المساهمة في تدبير شؤون المدرسة. ويبقى الارتقاء و تحديث المدرسة بصفة عامة و كل مكوناتها رهانا مطروحا ومطلبا مجتمعيا، حتى تعيد هذه المؤسسة تشكيل الذات الجماعية، لأن التربية و التعليم يشكلان العمود الفقري لبناء الدولة و المجتمع. التلميذة ليلى البالغة من العمر 16 سنة، صرحت للجريدة، أنها مرتاحة لهذه الإجراء الإيجابي وهذه الخطوة الجريئة، التي تدخل ضمن مهام المؤسسة وواجباتها والتزاماتها الإدارية، إذ عانت بدورها من التحرش و مختلف المضايقات، و هي في طريقها إلى المؤسسة، مما كان يؤرقها و يشوش على مسارها التعليمي. أما اليوم الحمد لله تضيف التلميذة ليلى «أتمنى أن يستمر هذا العمل الجاد الذي بدأ يظهر مع الإدارة الجديدة»، عازمة هي وزميلاتها على المساهمة بفعالية في هذه الحركة.
