إن العالم حولنا قد تغير ويتغير بسرعة فائقة وأصبح الناس يرون أنفسهم أعضاء لعدد متنوع من الجماعات ويعتبرون أنفسهم ينتمون إلى مجملها. إنه واقع يرفض الهوية الوحيدة المتعصبة الانفرادية للشخص، ويفرض حقيقة الهويات المتعددة بشكل لا مفر منه. فالشخص نفسه يمكن أن يكون، دون أي تناقض، مواطنا أمريكيا، من أصل ياباني، وينحدر من أسلاف أفارقة، ومسلما، ومؤرخا، وروائيا، ومناصرا لقضايا المرأة، ومحبا للمسرح والسينما، ومناضلا من أجل قضايا البيئة، وعازفا لموسيقى الجاز،... بكل هذه النشاطات والميولات والهويات، لا يمكن التكلم عن الهوية الوحيدة للشخص أو فئة العضوية الانفرادية، بل يتعلق الأمر بشخصية خاصة ومتميزة تتطور مقوماتها بشكل لا مفر منه. بالطبع، الذي لا يتمكن من مسايرة هذا التطور الثقافي والتكنولوجي ينمو عنده إحساس بالحتمية حول هوية يزعم أنها فريدة، وغالبا تميل إلى العنف والقتال من جراء عدم القدرة على مسايرة التقدم بمختلف جوانبه، وبالتالي يتحول وهم فرض هوية فريدة في غالب الأحيان إلى أحد المكونات الحاسمة من «النزعة المتطرفة» التي تميل إلى الاندفاع القتالي لإثارة المواجهات الطائفية. لقد تأكد تاريخيا أنه عندما يسيطر هاجس توحيد التقسيمات المتنوعة في العالم في نظام تصنيف واحد مهيمن مزعوم يعتمد على الدين، أو الثقافة، أو الأمة، أو الحضارة،... تتعرض الإنسانية المشتركة إلى تحديات وحشية - العولمة المتوحشة، والتطرف الديني كنموذجين معاصرين بارزين -. إن النزعات التي تطمح إلى تقسيم العالم بشكل فريد غالبا ما تكون سببا لإثارة الشقاق، والنزاع بكثير من التصنيفات الجمعية والمتنوعة التي تشكل العالم الذي نعيش فيه. والحقيقة شيء آخر، وهو أننا نتميز باختلافات متنوعة قابلة للتعايش. وعليه، فبمجرد الاعتقاد في الأمل في أن يسود الانسجام في العالم المعاصر يمكن أن يدفع شعوب العالم إلى البحث عن فهم أوضح لتعددية الهوية الإنسانية مع إمكانية توسيع هامش القيم المشتركة عن طريق التفاعل وعمليات الإقناع والاقتناع - وفي ذلك فليتنافس المتنافسون -، وبالتالي ترجيح تقدير حقيقة جديدة مفادها أن البشر بإمكانهم خلق جو من التواصل العالمي يقف ضد كل المزاعم التي تهدف تحقيق فصل حاد بين البشر على أساس خط واحد متصلب في التقسيم الذي لا يمكن عبوره. وختاما لهذه الفقرة نقول أن التمادي في تكريس التقليد وطنيا ودوليا وإغفال حقيقة تعدد انتماء سكان العالم، وحاجتنا إلى الاختيار والتفكير لن يزيد الدول بصفة خاصة والعالم بصفة عامة إلا إبهاما وغموضا. فعندما نتكلم عن تعدد الانتماءات لا نقصد فقط الاعتراف بحرية الاعتقاد، وباختلاف الحضارات، وتنوع الثقافات، بل الاعتراف كذلك بالهويات الأخرى التي يتمتع بها الصنف البشري ويقدرها على حسب مشروعيتها، والتي تتعلق بالطبقة، والنوع، والمهنة، والذوق، واللغة، والعلم، والأخلاق، والسياسات،... إن الإيمان بالاختلاف كمعطى واقعي لن يغذي الثقافة العالمية إلا في حالة اتمام مشروع خلق مجتمع مدني كوني بقيم مشتركة قادر على مواجهة وهم الهوية المتفردة وما يسببه من نزاعات وأعمال وحشية في العالم. إن ما عرفه العالم خلال العشرين سنة الأخيرة قد أكد أن إثارة القوى السحرية لهوية مزعومة السيادة والهيمنة تحجب كل الانتماءات الأخرى لم يستفد منها أحد بل تحولت إلى نقمة تهدد مستقبل الشعوب. لقد عاشت العديد من الدول عنفا عارما مصنوعا على مستوى الوطن، وإرهابا وعنفا مدبرا على مستوى كوكبي. إن عالم اليوم بأوطانه وأنظمته السياسية أمام تحد كبير يطالبه بإعادة فحص وإعادة تقييم بعض الموضوعات الراسخة جيدا، مثل العولمة الاقتصادية، والتعددية الثقافية، وما بعد الكولونيالية التاريخية، والعرقية الاجتماعية، والأصولية الدينية، والإرهاب الكوكبي... إنها دعوة لإعادة تقييم الموضوعات السالفة الذكر على أساس الاعتراف بتعددية الانتماء البشري ومواجهة إيديولوجيات الفكر الواحد، وتجاوز التقليد بمختلف تداعياته - إنتاج الخنوع، والعنف، والتسلط،... - من خلال فتح المجال للتفكير الحر، والاحتكام للمنطق العلمي في أمور السياسة، والاقتصاد، والتربية باعتبارهما موجودات مشتركة في عالم متسع بإمكانها لوحدها أن تساهم،كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، في تطور مجتمع مدني كوني. 2 - المغرب السياسي رهان تحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي بعدما تكلمنا في مقالين سابقين على صفحات هذه الجريدة عن حاجة البلاد إلى إصلاحات سياسية جديدة - المقال الأول 1: المغرب في مفترق الطرق والحاجة إلى إصلاحات سياسية جديدة. المقال الثاني: الحكم الراشد أساس الإصلاح السياسي وسيادة القانون - ، نعود من خلال هذا المقال، بعد استحضارنا لمحتوى الفقرة الأولى أعلاه، لمناقشة طبيعة تطورات النظام السياسي المغربي ورهان تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي. وقد أثارني في هذا الأمر محتوى القراءة التي قام بها عبد الإله بلقزير للكتاب الجديد لعبد العروي المعنون «من ديوان السياسة» - جريدة الأحداث المغربية عدد 3864 بتاريخ 17 18 أكتوبر 2009 - خصوصا ما قاله بشأن وضح المغرب السياسي ومنطقه باستحضار ماضيه، وحاضره، ورهانات مستقبله.
