أخلاقيات الصحافة: حرية و مسؤولية

تطرح، في الظرفية الحالية على الجسم الصحافي المغربي، قضية معالجة موضوع أخلاقيات المهنة بإلحاح وجدية أكثر من أي وقت مضى، ليس لأن هناك توترا حاصلا الآن بين بعض الصحافيين وأجهزة الدولة، ولكن لأن المشاكل التي حصلت مؤخرا، كانت لها آثار جانبية، دفعت الى إثارة هذا النقاش في الجرائد وفي مختلف التعليقات.
وبدا أن الوضع يحتاج الى إعادة ترتيب البيت الداخلي للصحافة، حتى يتم ضبط الحقوق والواجبات، دون أن يعني ذلك استسلاما للإجراءات الاستثنائية المتخذة ضد الصحافة، من طرف السلطة، بل يعني أساسا حيوية الجسم الصحافي المغربي وجرأته ونضجه في فتح نقاش جدي حول تطورات المهنة ونجاحاتها وإخفاقاتها ...
ولعل ما يبرر هذه المقدمة، هو ما حصل في السنوات الأخيرة من خلط وتمييع لمفهوم الحرية والمسؤولية، حيث أصبحت المسؤولية في نظر البعض أداة للتضييق على الحرية وتبريرا للإجراءات القمعية ضد الصحافيين، ولوضع قوانين متشددة والنطق بأحكام جائرة.
وإذا كان من اللازم ألا نعمم هنا ونقول إن كل من رفع شعار الحرية والمسؤولية في قطاع الصحافة والإعلام، هدفه هو التضييق، فإننا مع ذلك نعتبر أن هذا المفهوم يحتاج الى نقاش، حتى بين الصحافيين أنفسهم. فقد أصبح الحديث عن أخلاقيات المهنة يثير الحذر بين بعض الصحافيين، اعتقادا منهم أنه قد يتخذ ذريعة من طرف جهات للتضييق على الحرية.
وهذا في نظرنا خاطئ، لأن أخلاقيات الصحافة، تشكل جزءا أساسيا في المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ونستشهد هنا بما جاء في تقرير شين ماكبرايد حول النظام الإعلامي العالمي الجديد، حيث قال: «إن الحرية والمسؤولية لا تتجزآن بالنسبة للصحافي، فالحرية دون تحمل المسؤولية تشجع على التحريف والانتهاكات الأخرى. بينما يعكس غياب الحرية، على الصعيد الآخر، حالة من عدم ممارسة المسؤولية».
هذا كلام ماكبرايد الذي كان قد ترأس لجنة دولية لدراسة قضايا الاتصال، رفقة الصحافي الفرنسي مؤسس جريدة «لوموند»، هوبير بوف ميري، والكاتب كابرييل غارسيا ماركيز، وعالم الاجتماع الشهير، مارشال مكلوهان.
نال ماكبرايد، المدير السابق لمنظمة العفو الدولية، جائزتي نوبل ولينين! وكان له رأي واضح مفاده أن أخلاقيات الصحافة، تشكل جزءا أساسيا داخل نظام الحرية ! وهو يعني بذلك أن على الصحافيين محاربة «التحريف»، الذي يمارس باسم المهنة، ويحولها من أداة لممارسة حرية التعبير وخدمة مبادئ الديمقراطية، الى عكسها تماما، حيث تصبح وسيلة لإرهاب الناس وتخويفهم وتشويه سمعتهم ونشر الإشاعات الكاذبة والتضليل والتعتيم، وبالتالي تبتعد عن أهدافنا الذي يحددها الفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) .
هذا الفصل الذي تم تفسيره بوضوح أكبر في العهد العالمي لحقوق الإنسان (1966)، حيث جاء فيه أن ممارسة الحرية تتضمن واجبات أساسية ومسؤوليات خاصة. وعليه يمكن لها أن تخضع لبعض «التضييقات « بموجب القانون، بخصوص احترام حقوق وسمعة الآخر وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة والآداب العامة.
وإذا كان من الضروري استحضار هذه المرجعيات لوضع شعار الحرية والمسؤولية في إطاره الحقيقي، فإنه من الضروري أن تتم مناقشته في السياق الخاص بالمغرب. فقد بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الى مناقشة موضوع الأخلاقيات، في بداية التسعينات، عندما حصل ذلك الفيض المفاجئ من عناوين صحافة الرصيف، التي ملأت الأكشاك، بألوانها القبيحة ومواضيعها التافهة وممارساتها المشبوهة.
وأثمر هذا النقاش، الذي امتد على سنوات، قيام الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، المشكلة من النقابة وفيدرالية الناشرين ومنظمات حقوقية وثقافية ...
وكان القصد واضحا عندما تمت إضافة «حرية التعبير» لهذه الهيأة، حتى توضع الأخلاقيات في إطارها الحقيقي، كأداة لممارسة حرية الصحافة.
وبمراجعة بسيطة لمواثيق أخلاقيات المهنة، سواء التي صاغتها هذه الهيأة أو التي تتبناها المنظمات الدولية، سنجد أنها تتطابق مع قواعد العمل الإعلامي، كما يتم تدريسها في كل المعاهد، أي أن الأخلاقيات هي الأدوات التي تمارس بها الصحافة، وتحترم عبرها مقاييس الجودة والموضوعية والنزاهة !
كل تفسير خارج هذا الإطار، وخارج ضرورة احترام كرامة الناس والدفاع عن الحقيقة بدون تشويه أو تضليل، يظل تفسيرا خاطئا، لكننا كصحافيين، ينبغي أن نسعى لأن يسود تفسيرنا لأخلاقيات المهنة، حتى لا يتدخل أي طرف غيرنا لإملاء قواعده !