آخر تطورات فضيحة رئيس الحزب الشعبي الحاكم بمدينة سبتة

انتخب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب الشعبي بمدينة سبتة المحتلة مساء أول أمس الأربعاء، خوان فيفاس رئيسا للحزب بالمدينة السليبة، خلفا لبيدرو غورديو المستقيل يوم الجمعة 30 أكتوبر المنصرم، عقب الفضيحة التي تفجرت مؤخرا، بعد ظهور رئيس الحزب الشعبي، نائب رئيس الحكومة المستقلة للمدينة المحتلة في شريط فيديو، تم تداوله وبشكل واسع داخل المدينة وفي مواقع الانترنيت، يظهر فيه غورديو يقوم بممارسات «جنسية» داخل مكتبه بالحكومة المستقلة، مع سيدة تعمل بديوانه، هي الأخرى تنتمي الى ذات الحزب وتنحدر من أصول مغربية.
وقد دفعت هاته الفضيحة الأخلاقية الرئيس الجديد للحزب الحاكم بالمدينة المحتلة، إلى إجراء تعديل داخل الحكومة المستقلة، حيث ألغى منصب نائب رئيس الحكومة التي كان يشغلها سلفه على رئاسة الحزب، ووزع مهام النيابة على ثلاثة مستشارين داخل الحكومة المستقلة.
وهكذا دفعت هاته الفضيحة بالرئيس السابق للحزب الشعبي بالثغر المحتل الى مغادرة المدينة في اتجاه إحدى المنتجعات السياحية بكوسطا ديل صول ، فيما اختارت شريكته في الشريط الساخن، التواري عن الانظار في اتجاه كابونيكرو (الرأس الأسود) غير بعيد عن مدينة مارتيل.
وقد تباينت الردود داخل الثغر المحتل حول هاته الفضيحة، فهناك من أشار بأصابع الاتهام حول تسريب هذا الشريط الى المخابرات المغربية والإسبانية، حيث أن توقيت تسريب الشريط تزامن مع تأجج الصراع الديني بين المغرب وإسبانيا حول فك الارتباط الديني لمسلمي سبتة المحتلة مع المغرب بدعم من الحكومة المستقلة، وبقيادة الرجل القوي داخل الحزب الشعبي وداخل الحكومة المستقلة بيدرو غورديو، حيث وصل به الحد الى القول بأنه يحكم المدينة المحتلة وبل ويحكم كل مساجد المدينة المحتلة، فيما ذهبت آراء أخرى إلى اعتبار الفضيحة هي بمثابة تصفية حسابات داخلية بين غوردييو وفيفاس، خصوصا أن هذا الأخير ورغم رئاسته للحكومة المستقلة منذ ولايتين، يعتبر في نظر الجميع الرجل الثاني في المدينة بعد غوردييو المتحكم في زمام الحزب والحكومة المستقلة، وأن من مصلحة رئيس الحكومة إبعاده من طريقه لاستعادة هيبته وطموحاته داخل الحزب الشعبي الذي تربع على عرشه غوردييو منذ سنة 1999 ، حيث تم انتخابه أربع مرات بأغلبية ساحقة، وأن إبعاده من الساحة السياسية لن يتأتى لخصومه إلا عبر الغوص في أسراره الشخصية ونزاوته، وهذا ما قد يكون قد تم بالفعل على اعتبار أن الفضيحة انطلقت من مقر الحكومة المستقلة، وأن المخابرات المغربية ليس باستطاعتها النفاذ الى داخل مقر الحكومة المستقلة، وأن كل الاحتمالات تصب في تصفية الحسابات بين الرجلين، وما إلغاؤه لمنصب نائب رئيس الحكومة الأخير، إلا دليل على تورط فيفاس في تسريب هذا الشريط.