طوابق اسمنتية تنبت كالفطر بفاس

لو أن الأمر تتعلق بإصلاحات عارضة أو ترميم عابر لهان الأمر، أما وأن الطوابق تنبت كالفطر كل ليلة، فإن الأمر يحمل أكثر من إدانة لكل الجهات الوصية على حماية وتطبيق القانون. إن أسوا مرحلة يداس فيها القانون ويسوء فيها التعمير في تاريخ فاس هي التي نمر بها الآن، فمن غير إذن ولا إشهار أو ترخيص انطلقت بمنطقة المرينيين كما الأحياء الطويلة العريضة المجاورة بشكل محموم عملية اعتداء شاملة بحق المجال والعمران عملية واسعة النطاق تستهدف الإجهاز على ما تبقى من جمال وتعمير ما بقي من ما يسمى تهيئة، الاعتداءات التي تمت وتتواصل إلى حد كتابة هذه السطور أمام أعين السلطات وبتزكية منها يتم عن سابق إصرار وترصد، حيث يستل المعتدون « عمال ومياومين « تحت جنح الظلام أسلحتهم البيضاء من معاول ورفوش ووسائل مساعدة في البناء ويشرعون في عبثهم هدما وردما غير عابئين ولا مراعيين لشعور الجيران ليلا، ولا احتجاجات المارة نهارا، والنتيجة جرح العشرات من السطوح متفاوتة الخطورة إضافة إلى تشويه ومسخ للمجال والعمران في سباق محموم مع الزمن مما يوحي في القريب العاجل بإلحاق أحياء حديثة العهد بتراث المدينة العتيقة تاريخا وعمرانا، ذلك، أن إضافة طوابق بمعدل 10 كل ليلة بمختلف أحياء فاس اليوم بات شعار كل ليلة قادمة، حيث يقوم المسح السلطوي « مقدم الحي عين السلطة التي لا تنام « كما لو يقوم بواجبه الوطني في التنمية المعكوسة بعد الملايين من الدراهم المترتبة عن كل اعتداء مسجل، الملفت في حينا هذه الأيام بلياليها هو انه لا تكاد تخلو ساعة لا يسمع فيها هدير المعاول الجانحة وشخير شاحنات الرمال التي لاتتوقف عن الشحن والإفراغ ليلا. العارفون والسماسرة يؤكدون أن في الأمر التزام ووفاء .
فمن جهة الوفاء، فان المنتخبين يفون بالتزاماتهم إزاء ناخبيهم حيث سمحوا لهم طواعية بإضافة طابق أو طابقين بمجرد تربعهم كرسي الاستشارية رغم عدم استيفاء الأساس المضاف إليه شرط السلامة، ومن جهة الالتزام فيتم من تحت الطاولة، ومع كل ذلك، فان المستقبل ينذر بخطر، ليس على أولئك المستشارين الذين باتوا أغنياء بين ليلة وضحاها بفعل الثروة التي راكموها بعيد الاستحقاقات والتي بموجبها يتسلمون حوالي مليون سنتم عن كل طابق «ضالة» وفق ما صرح به بعض المستفيدين، ولكن المستقبل القريب قد ينذر بكارثة في حال زلزال بسيط، إن الطوابق التي تضاف ليلا وأيام نهاية الأسبوع تضاف على أساسات لم توضع لها، بمعنى إن منزلا بني منذ 1970 بهدف سكن عائلي وبني على أساس لهذه الغاية، بات اليوم يحمل 3 طوابق إضافية فأية هندسة مدنية تسمح بذلك؟ وهل يستقيم ذلك وقانون التصميم والتهيئة ؟