ليديك ومجلس المدينة يقرران زيادة مفاجئة في أسعار الماء

في إجراء مفاجئ، أعلن أول أمس رسميا -كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في أعدادنا السابقة- عن زيادات مهمة في التعريفات المطبقة على استهلاكات الماء بالنسبة للزبناء الخواص ابتداء من نونبر2009 ، بما يتراوح ما بين 3 و7 سنتيمات للمتر المكعب المستهلك وفق ما أعلنت عنه لجنة تتبع عقد التدبير المفوض بالدار البيضاء، والتي تضم كلا من ممثلين لمجلس المدينة ووزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية وشركة ليدك عقب اجتماعها مؤخرا بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى. الزيادة حاول البلاغ المعمم التقليل من وقعها على ميزانية فئة كبيرة من ساكنة الدار البيضاء، من خلال الاعلان أنها ستتحدد مابين 3 سنتيمات و 7 سنتيمات مع الحفاظ على التعريفات المطبقة على استهلاك الكهرباء والتطهير السائل.
للإشارة، فإن محمد ساجد عمدة الدار البيضاء كان قد استبق الأحداث ووقع ترخيصاً بالزيادة لفائدة ليديك في شهر مارس الماضي، لم تطبق بالنظر لتزامن توقيع الترخيص مع مراجعة العقدة مع الشركة ، وبعد مراجعة العقدة أعلن مسؤولو الشركة ووالي الدار البيضاء آنذاك بأنه لن يتم فرض زيادات أخرى، وبعد أشهر قليلة فقط عن هذا الإعلان تمت الزيادة.
وفي علاقة بالموضوع وعلى مايبدو أنها زيادة استباقية، فوجئ المواطنون هذا الشهر بارتفاع صاروخي في فواتير الماء والكهرباء بلغت مستويات قياسية، الأمر الذي خلق موجة من التذمر تنذر بانطلاق موجة احتجاجات على غرار ماوقع من قبل.
علاقة ليديك بمجلس المدينة يشوبها الكثير من الغموض، ففي الوقت الذي تنتفي فيه أية مراقبة لعدادات الماء والكهرباء وإن كانت القياسات بها لاتشوبها شائبة، نجد أن المكلفين بهذه المراقبة يتحولون إلى «مستخدمين» بالمؤسسة، ويتقاضون أجورهم منها بل ويستقرون بمكاتبها حيث لم يسجل أي تحرك من جانبها لضبط الاختلالات (وما أكثرها) بل هناك من تكلفت شركاته بإنجاز أشغال لشركة ليديك في إطار سياسة المناولة ، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون ويطرح أكثر من سؤال حول المقابل الذي يتم منحه مقابل مثل هذه الصفقات.