في الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بساحة البريد بالعاصمة: حكومة جطو لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمعيات الحقوقية

طالب المشرفون على الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أول الأمس الإثنين عائلات بعض المعتقلين السياسيين الإسلاميين بعدم رفع لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم، مساء أول الأمس، وقد استجابت العائلات لهذا الطلب. وعلق على هذا الحادث، عبد القادر لبصير، معتقل سياسي سابق في مجموعة حسن إغيري، وعضو بمنتدى الحقيقة والإنصاف، بأنه تفاجأ لهذا التدخل، وقال إنه حضر هذه التظاهرة للتعبير عن إدانته لانتهاك حقوق الإنسان بالمغرب، وأضاف : هذه المناسبة يجب التعريف فيها أبضا بالمعتقلين السياسيين. ومن بين عائلات المعتقلين السياسيين الحاضرة بهذه الوقفة عائلة المودن الحسين وعائلة عبد القادر بن الجيلالي. وحول هذا الموضوع صرح أحد المسؤولين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن منع رفع مثل تلك اللافتات هي مسألة تنظيمية لا غير، حيث اتخذت الجمعية قرارا برفع لافتات وشعارات عامة دون التحيز لأي حزازاة من الحزازات السياسية.
وقد نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الوقفة بساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما بين الساعة السابعة و الثامنة إلا ربع، وقد بدأت الوقفة بإشعال مناضلي الجمعية، وبعض الممثلين عن هيئات حقوقية أخرى، الشموع ورفع مجموعة من اللافتات والشعارات والمطالب، كالمطالبة باحترام كرامة الإنسان المغربي، وضرورة تغيير الدستور، والمحاكمة الفورية لكل الجلادين الذين مارسوا التعذيب في حق المغاربة، ومطالبة الدولة المغربية بالاعتذار العلني والرسمي عن الانتهاكات التي مورست ضد الشعب المغربي. ويلاحظ أن بعض الشعارات المرفوعة ما تزال تحمل بعض الحمولات الإيديولوجية اليسارية التاريخية كنعت مدونة الأحوال الشخصية ب"الرجعية". ومن الشعارات القوية التي رفعها المشاركون في الوقفة هي تلك المنددة بالولايات المتحدة واعتبارها دولة إرهابية وصهيونية. وفي كلمة ألقاها الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الحميد أمين، وسط الحضور، ندد بسياسة الحكومة السابقة التي لم تحقق أي تغيير في مجال حقوق الإنسان، كما أنه اعتبر حكومة جطو لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمعيات الحقوقية في
التصريح الحكومي الذي صادق عليه البرلمان المغربي أخيرا، كما أكد على أن هذه الحكومة الجديدة ستقدم على تبني مشاريع قانونية تراجعية وخطيرة، كالتنظيم القانوني للإضراب، وقانون تنظيم الأحزاب ومدونة الشغل. وأعلن الأمين العام للجمعية عن عزم جمعيته والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف، على تنظيم مسيرة حقوقية، يوم الأحد القادم، 15 دجنبر، انطلاقا من باب الأحد بعاصمة المملكة.
وللإشارة فقد حضرت هذه الوقفة بعض الوجوه الإسلامية من البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة وبعض البرلمانيين، وبعض الفاعلين الحقوقيين من اليسار المغربي.
ويذكر أن هذه الوقفة مرت في جو عادي، عكس تظاهرة 2000، التي تعرض فيها مناضلو الجمعية وجمعيات أخرى كجماعة العدل والإحسان لقمع شرس من قبل قوات الأمن، وفتحت سلسلة من المحاكمات بعد ذلك.
عمر العمري