في لقاء ضم ممثلين للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و المجتمع المدني بالصخيرات / تمارة:محمد كنون :«تحصين الأوطان يتم بالديمقراطية وبالتعلق بها كمشروع مجتمعي.. »

شارك محمد كنون، عضو المجلس الوطني للحزب، في لقاء نُظم على صعيد إقليم الصخيرات/تمارة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 34 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2009 . حضر هذا اللقاء عدد من ممثلي الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و المجتمع المدني بالإقليم. و نظرا لأهمية الإشارات السياسية الواردة في كلمة كنون، بفعل ارتباطها بأسس تمكين القضية الوطنية وما يقتضيه ذلك من تخليق للحياة السياسية كضرورة تاريخية ومن تفعيل للعمل السياسي و مدى أهمية البناء الديمقراطي، نورد في ما يلي مقتطفات منها
أكدت الكلمة على أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا اللقاء ليست بمشاركة بروتوكولية، بقدر ما هي مناسبة لفتح نقاش واسع و صريح بين الفاعلين السياسيين في الإقليم حول القضية الوطنية ومآل تطورها، لكي يتم استخلاص العبر الضرورية لتحصين سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية و الدفع في اتجاه البناء الديمقراطي للبلاد، مؤكدا أن «تخليد ذكرى المسيرة الخضراء ليس بحدث معزول عن السياق التاريخي لتطور المغرب الحديث، بل هو مناسبة تاريخية لحدث تاريخي تستلهم منه قيم الوطنية الصادقة، وتستخلص منه الدروس من أجل تثبيت عدالة قضيتنا الوطنية».
وأضاف «لقد عبرنا عن ارتياحنا لتأكيد المنتظم الدولي ضرورة تبني الحل السياسي المتفاوض حوله، كمخرج للأزمة المفتعلة من قبل خصوم الوحدة الترابية، على أن يكون هذا الحل مبنيا على مقترح حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية»، و اعتبر هذا الموقف بداية لبلورة وعي دولي أكثر واقعية لتصفية هذا الملف الذي يعتبر من بين أقدم الملفات العالقة التي بقيت على ذمة المنتظم الأممي، مؤكدا أن «الاحترام الدولي الذي يحظى به المغرب مرتبط بمدى تجذر وتطور مشروعه الديمقراطي الذي تصان فيه حقوق الإنسان وتسود فيه قيم العدالة والمساواة والتضامن»، مشيرا إلى أن «المغرب قد خطا في هذا المجال خطوات مهمة، يجب العمل على تحصينها، لأن تثبيت أسس الديمقراطية هو الذي يشكل الدرع الطبيعي لتحصين البلاد و حشد الدعم الدولي لفائدة قضاياها». كما شدد محمد كنون على «أن بلدنا مدعو إلى كسب الرهان دوليا عبر شرح موقفه و الدفاع عن أحقيته في صحرائه وفضح مؤامرات الخصوم»، مبينا «أن كسب هذا الرهان مرتبط جدليا بمدى قدرتنا على تطوير مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي ودعم مسيرة البناء».
وفي سياق ارتباط القضية الوطنية بتطور المشهد السياسي للبلاد، بين «أن رهان الحل السياسي الشامل و النهائي للأزمة المفتعلة متوقف بالأساس على مدى قدرتنا على إنجاح هذا المشروع الديمقراطي الذي تمثل فيه المؤسسات المنتخبة فضاء طبيعيا لممارسة سيادة الأمة، بحيث أنه كلما تم تخليق وتحصين المشهد السياسي بالنزاهة والمصداقية، وتم استبعاد مصادر التأثير كيفما كان نوعها أو مصدرها، كلما زاد ذلك تقديرا لبلدنا واحتراما لمؤسساته ولمواقفه في المحافل الدولية، لأن مسألة الوحدة الترابية مسألة تهم كل المواطنين و المواطنات، مما يستوجب تحفيزهم على الممارسة السياسية الشريفة لتكون للمغرب مؤسسات منتخبة تعبر عن إرادة الأغلبية الصامتة التي سجنت نفسها داخل دائرة العزوف السياسي، مما ترتبت عنه مشاركة ضعيفة في القرار السياسي».
و في سياق تشخيصه للديناميكية السياسية التي يعرفها المغرب من خلال الدروس المستفادة من الانتخابات الأخيرة قال «إن التحدي السياسي الذي نعيشه اليوم يتطلب وجود مؤسسات منتخبة قادرة على أخذ المبادرة، لا يجب أن تكون رهينة مراكز قرار يحكمها منطق الخريطة السياسية المفترضة، و لا منطق استعمال المال لطمس إرادة الشعب»، مؤكدا أن «مستقبل قضية الوحدة الترابية مرتبط أساسا بمدى تشبثنا بهذا المشروع الديمقراطي المبني على تكافؤ الفرص، وإدماج كافة مكونات المجتمع في العمل السياسي وفي مسلسل التنمية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «تحصين الأوطان يتم بالديمقراطية وبالتعلق بها كمشروع مجتمعي، و أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تجعل من الأوطان فضاء يتسع لجميع أبنائها... ».
وقد وجه بالمناسبة نداء إلى الفاعلين السياسيين و إلى مكونات المجتمع المدني بهدف تفعيل الواجهات الدبلوماسية، سواء كانت رسمية أو موازية ( كالدبلوماسية البرلمانية والحزبية و النقابية أو دبلوماسية منظمات المجتمع المدني)، معتبرا أن «هذه الواجهات تمثل الفضاء الذي يروج فيه الخصوم لأطروحاتهم الانفصالية عبر دول العالم، نظرا لما تكتسيه هذه الواجهات من أهمية بالغة في صناعة القرار السياسي في بلدانها، وما لها من دور في توجيه الرأي العام الدولي»، معتبرا في هذا السياق أنه « من المفيد أن تؤسس الهيآت السياسية والنقابية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ببلدنا لفتح قنوات الاتصال والتعاون مع الأحزاب والنقابات الصديقة و الجمعيات المماثلة إقليميا و جهويا ودوليا، لشرح موقف المغرب، وتضييق الخناق على التنظيمات الموازية التي يروج من خلالها خصوم الوحدة الترابية لأطروحاتهم الانفصالية».
وفي استشرافه للخطوات المستقبلية التي تفرضها المرحلة، أشار إلى «ضرورة اتخاذ مبادرات بناءة من شأنها أن تدفع بمشروع الحكم الذاتي الموسع إلى الأمام، وذلك بفتح نقاش سياسي واسع و صريح في البلاد، من أجل بلورة تصور أكثر تحديدا حول طبيعة الحكم الذاتي الموسع وطبيعة اختصاصات الهيآت الجهوية التي ستنبثق عنه، بما يضمن أجرأته ويصون الحقوق التاريخية للمملكة، يتبعها عند استكمال القناعات، إصلاح دستوري متوافق حوله، يعطي للجهوية معناها الحقيقي، لكي ندفع بالخصوم إلى الإحراج و الانفتاح على إرادة المجتمع الدولي». كما شدد على المسؤولية الملقاة على المنتظم الدولي وعلى الدول الصديقة أعضاء مجلس الأمن لكي «يعملوا على إخراج مسلسل التسوية بشكل نهائي ودائم، وعلى فك الحصار عن المحتجزين بمخيمات الذل والعار، حيث تنتهك حقوق الإنسان، وتتم المتاجرة بالمساعدات الإنسانية على حساب البؤس والتجويع والترهيب الممنهج الذي يمارس عليهم»، موجها في نفس الوقت نداء إلى الأشقاء بالجزائر «لكي نعجل جميعا ببناء مغرب عربي قوي كفضاء استراتيجي يضمن التنمية والتعاون والسلم لشعوبه».