الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية... أي علاقة؟

انعقدت بمدينة مراكش يومي 14 و 15 نونبر الجاري ندوة حول موضوع «الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية» شهدت تقديم التقرير السنوي حول «الحرية الاقتصادية في العالم العربي».
وقد نوقشت منهجية وضع هذا التقرير الذي أعده كل من معهد «فريزر» الكندي للأبحاث ومؤسسة البحوث الدولية العُمانية بإشراف وتمويل مؤسسة «فرديريش نيومان» الألمانية.
وحظيت منهجية التقرير - وبالتالي خلاصاته - بسيل من الملاحظات والانتقادات من طرف الحضور ذي المستوى العالي الذي ميز الندوة وخاصة ما يتعلق بإغفال - يُفضل البعض كلمة إقصاء - مؤشر الحرية السياسية عن المعايير التي تم اعتمادها في قياس العدالة الاجتماعية الناتجة عن الحرية الاقتصادية.
كما تميزت الندوة بمداخلات غنية من طرف بعض المشاركين الذين حاولوا إيجاد تعريف شامل للعدالة الاجتماعية وكذلك بتقارير قطرية عن الاوضاع الاقتصادية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية في معظم الدولة العربية.
وعلى هامش هذه الندوة التقينا باثنين من مهندسي ومعدي التقرير موضوع النقاش وهما الدكتور «رونالد ميناردوس» المدير الإقليمي لمؤسسة «فريدريش نيومان» المقيم بالقاهرة والدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي رئيس مؤسسة البحوث الدولية بسلطنة عُمان وهي مؤسسة غير حكومية تأسست عام 2005 تهتم بالبحوث في القضايا الاقتصادية المحلية والدولية مع التركيز على العالم العربي.
احتفلت مؤسسة «فريدريش نيومان» أمس (الجمعة 13 نونبر) بالذكرى الأربعين لحضورها بالمغرب.
ماهو تقييمكم لعملها طيلة هذه لمدة؟ وهل قدمت خدمة للسكان المغاربة.
هذه المناسبة بالنسبة لنا مناسبة مهمة جدا ،فعمر المؤسسة هو خمسون عاما ومن هذه الخمسين سنة بلغ وجودنا بالمغرب أربعين سنة أي فترة طويلة جدا، وهذا يعني أن المغرب مهم جدا في البرامج الخارجية للمؤسسة.
فالمغرب به أشياء كثيرة، غير موجودة بالبلدان العربية الاخرى، ففيه إصلاح سياسي قوي جدا وفيه أحزاب سياسية قوية جدا وفيه مناقشات حول دور المرأة في المجتمع وهذه أمور غير موجودة في بلدان أخرى.
لهذا فنحن نؤمن بأن التعاون مع شركاء مغاربة مهم، وخاصة مع وجود شركاء آخرين من بلدان عربية أخرى.
موضوع هذه الندوة هو الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ماهو الرابط بين الاثنين في نظركم؟
هذه هي الاسئلة الاساسية التي تحاول ان تجيب عنها المناقشات الدائرة حاليا، فإذا أردنا اقتصادا قويا فمن اللازم أن يكون هناك اقتصاد حر. كما أن الحرية الاقتصادية هي أساس التنمية، فبدون حرية اقتصادية لا يمكن أن تحصل تنمية والتنمية بدورها هي أساس العدالة الاجتماعية ولهذا فإن العلاقة بين الاثنين مهمة جدا ونحن نناقش هذا الموضوع على المستوى الدولي، بالاستفادة من الخبرة الأوربية والخبرة الامريكية ونقارن هذه الخبرات مع بعضها.
هل تؤمنون بوجود حرية اقتصادية وعدالة اجتماعية دون حرية سياسية.
من اللازم في البداية ان نقول بأن الحرية الاقتصادية والحرية السياسية شيئان مختلفان، فليس من اللازم ان يكونا مع بعضهما البعض أو يكونا متزامنتين، فالتجربة التاريخية تؤكد أنه إذا كانت هناك حرية اقتصادية فإن الحرية السياسية تأتي فيما بعد. ففي آسيا مثلا نرى ان الاصلاح الاجتماعي حصل أولا ثم جاء الإصلاح السياسي فيما بعد وجاءت الحرية السياسية والدمقراطية تاليا؛لهذا نحن نقول أن الحرية الاقتصادية تحصل في البداية ثم تليها عموما الخطوة الثانية وهي الاصلاح السياسي والدمقراطية.
من يقرأ تقرير الحرية الاقتصادية بالعالم العربي وخلاصاته يكتشف أنه ينتمي إلى مجال التبشير بالليبرالية أكثر منه إلى مجال البحث العلمي؛ فالتقرير لايعطي في المعايير التي اعتمدها أي أهمية للحرية السياسية ولذلك فإن خلاصاته تكون معيبة.
التقرير يتضمن معلومات سياسية ضمن المعطيات الاقتصادية، لأن دور السياسة في المجال الاقتصاد مهم، لكن الرسالة التي نود إيصالها هي أنه كل ما كان تدخل الدولة في الجانب الاقتصادي ضعيفا كلما كانت النتيجة جيدة أما إذا كان دور الدولة قويا جدا في القطاع الاقتصادي فإن النتيجة عموما لا تكون جيدة.
وهذا مسجل في كافة التجارب الدولية وهذه هي الرسالة التي نريد تبليغها في مثل هذه الندوة .