الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية... أية علاقة؟

اختتمت مساء أول أمس الاحد بمراكش، أشغال المؤتمر الرابع للحرية الاقتصادية في العالم العربي، والذي انعقد مابين 13 و15 نونبر الجاري تحت عنوان «الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية».
وقد تميزت أشغال اليوم الأول بالعرض الذي قدمه وزير الشغل والتكوين المهني جمال اغماني، والذي تناول فيه موضوع الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، مقدما بالأرقام عشرية الاصلاحات الكبرى بالمغرب، والتي تمت منذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم.
وخلال الجلسة نفسها، تم تقديم تقرير 2009 للحرية الاقتصادية في العالم العربي، والمنهجية المتبعة في إعداده من طرف اثنين من معديه وهما الدكتور سالم بن ناصر الاسماعيلي، رئيس مؤسسة البحوث الدولية بسلطنة عمان والدكتور «فريد ماكماهون» من معهد «فريزر» الكندي للدراسات.
وتناولت الاشغال أيضا شقا نظريا حول تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية، وعروضا أخرى حول الحرية الاقتصادية ودورها في إرساء العدالة الاجتماعية، غير أن أهم ما ميز الاشغال هو المناقشات (وبعض العروض) التي كشفت التناول التبسيطي للربط الآلي بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، خاصة من طرف بعض العروض التي اتخذت طابعا تبشيريا بالليبرالية، بعيدا عن أي بحث علمي رصين.
كما تميزت الجلسة الخاصة بالتقارير القطرية، وخاصة منها تقريرا الجزائر وتونس، بالتحول بعد المناقشة الى ضرورة توحيد اقطار المغرب العربي وتوحيد السوق المغاربية التي تفقد حاليا بسبب هذا الانقسام نقطتين لكل واحد منها من الدخل الوطني الخام.
وكانت مؤسسة «فريدريش نيومان» الالمانية قد نظمت ليلة افتتاح المؤتمر، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الاربعين لانطلاق أعمالها الخيرية بالمغرب.
ومعلوم أن هذا المؤتمر، قد تم تنظيمه من طرف مؤسسة فريدريش نيومان من أجل الحرية والتعاون، بشراكة مع معهد فريزر الكندي للبحث ومؤسسة البحوث العلمية بسلطنة عمان ومركز مديري الشركات الشباب بالمغرب.